دوشنبه، 23 شهریور ماه 1394 = 14-09 2015مجازات اعدام قاچاقچیان حذف نشده استدرحالیکه موضوع حذف اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر برای مدتها موضوع مناقشه برخی از مسئولان و کارشناسان بود، روزگذشته دادستان کل کشور تأکید کرد این مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نشده است و در این زمینه خبری از «تخفیف» نیست. حجتالاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي در حاشيه نشست منطقهاي استانهاي شرق و جنوب شرق كشور وقتي با پرسش خبرنگاران درباره احتمال حذف اعدام از مجازاتهاي قاچاقچيان روبهروشد، با تأييد تجديدنظرهايي در مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون گفت:« مبارزه با موادمخدر هيچ زماني از دستور كار ما خارج نخواهد شد و در آيين دادرسي كيفري جديد نسبت به روند تأييد اين احكام سازوكار جديدي را پيشبيني كرده است. در سازوكار قديم دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور نظر خود را درباره اين احكام اعلام ميكردند اما در سازوكار جديد شعبه ديوانعالي كشور به اين موارد رسيدگي ميكند ولي به هيچ عنوان از مجازاتهايي كه در قانون پيشبيني شده است، كاسته نميشود و تخفيفي در اين مجازات بهوجود نميآيد.» دوراهي بودن يا نبودن اعدام بر اين اساس هركس بيش از 5 كيلوگرم بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره و سوخته ترياك را وارد كشور يا از كشور صادر كند يا توليد يا توزيع و يا خريد و فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد به اعدام محكوم ميشود. همچنين در گذشته برخي از موادمخدر مانند حشيش و موادمخدر صنعتي مجازات اعدام نداشت كه براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هر فردي كه بيش از 30گرم موادمخدر از نوع حشيش يا مواد صنعتي حمل، خريد، فروش و نگهداري كند مجازاتش در حكم مجازات موادمخدر از نوع هروئين است. به اين ترتيب آمار اعدام در ايران بالاتر رفت و همين موضوع بهانهاي براي سازمانهاي مدعي حقوق بشر شد تا در گزارشهايشان عليه ايران به همين آمار استناد كنند. از اينجا موضوع حذف مجازات اعدام قاچاقچيان مطرح شد. براي نمونه سال گذشته محسنياژهاي دادستان وقت كل كشور با اشاره به بالا بودن تعداد اعدامهاي مربوط به قاچاق در كشور، تجديدنظر در قوانين موجود بهگونهاي كه سرنخهاي عمده در اين شبكههاي قاچاق را به اشد مجازات برسانيم و درمورد بقيه تجديدنظر شود را باعث تحقق بهتر مقاصد نظام درباره موادمخدر دانست. محمدجواد لاريجاني، دبير شوراي حقوق بشر قوه قضاييه نيز مدتي قبل از تلاش براي تغيير در قانون مبارزه با موادمخدر و حذف 80درصد اعدامها خبر داد. اما مخالفان اين اتفاق استدلال ميكردند كه اعدام ترمزي براي تجارت مرگ است. فشار آمارها ظرفيت نگهداري از 6 هزار معتاد «ما مشكلي با قوه قضاييه درباره نگهداري برخي معتادان در زندانها نداريم. البته برخي معتاداني كه امكان نگهداري بهخاطر شرايط سني خاص را ندارند، آزاد ميشوند، برخي ديگر هم با تشخيص قاضي به زندان ورود پيدا نميكنند، اما در مجموع اين نكته را اعلام ميكنم كه فضاي زندانهاي ما كم است و پاسخگوي تعداد افرادي كه دستگير ميشوند، نيست.» |