اهل سنت در ایران، ۱۰ درصد از کل جمعیت ایران اند، و طبق ماده ۱۲ قانوان اساسی "دارای احترام کامل هستند و ... در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند." اما در عمل وضع به گونه‌ای دیگر است. رهبران شیعی جمهوری اسلامی علیه اهل سنت تبعیض قائل می‌شوند و با محدود کردن دسترسی اهل سنت به مشاغل دولتی، اشتغال، ‌تحصیل و دسترسی به اماکن مذهبی، آنان را از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم کرده‌اند. جمعیت اهل سنت بیشتر در مناطق محروم کشور، چون کردستان، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان و برخی مناطق محروم خوزستان متمرکز شده اند، و نابرابری در دسترسی به مواهب اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی در برابر حکومت مرکزی است.

نارضایتی فعالان کرد امر تازه‌ای نیست. طی سالیان دراز، بسیاری از ایرانیان، کرد و غیر کرد، مشکلات موجود را مطرح کرده و از رهبران سیاسی خواسته اند که قوانین موجود را اصلاح کنند و سیاست هایی را که به زیان اقلیت‌های قومی و دینی است و آنها را منزوی و ناخشنود می کند، تغییر دهند. سال هاست که گزارشگران ویژۀ سازمان ملل در مورد مسکن مناسب، خشونت علیه زنان، آزادی مذاهب و یا نهاد های حقوق بشر چون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، با انتشار گزارش های مفصل و ارائۀ توصیه های گوناگون رهیافت هایی برای بهبود اوضاع اقلیت های مذهبی پیش پای مسئولان کشور می گذارند اما مقامات جمهوری اسلامی این توصیه ها را نشنیده می گیرند. و اگر چناچه فعالان محلی به بیان نارضایتی بپردازند و یا حرکتی اعتراضی سازمان‌ دهند به جای شنیدن پاسخ منطقی، آزادیشان و گاه جانشان را از دست می دهند