نزدیک به 7 هفته پس از حملات جنایتکارانه علیه زنان در اصفهان، نشانه های یک تحول تازه در این پرونده در حال آشکار شدن است. تحول مزبور اگر چه کُمکی به کشف عوامل پیدا و نهان این جنایت و مُحرکهای مُستقیم و غیرمُستقیم دخیل در آن نمی کند، در عوض اما "نظام" اُمیدوار است راهی در برابر آن برای فرار از مسوولیت و رهانیدن گریبان خود از چنگ پُرسشهای جامعه بگشاید.

در این راستا، مُعاون حُقوقی حُجت الاسلام روحانی روز گذشته بدون توضیح درباره سرنوشت و نتیجه پرونده اسیدپاشی اصفهان، از "رایزنی با قُوه قضاییه جهت تشدید جرایم مربوط به اسید پاشی" خبر داد. آقای روحانی در ابتدای ماه گذشته وعده داده بود که دولت "با همه توان" جنایت صورت گرفته در اصفهان را پیگیری خواهد کرد. وی همچنین اعلام کرده بود که سه وزارتخانه را مامور رسیدگی به این موضوع کرده است. اکنون خانم الهام امین زاده به جای تشریح اقدامات "سه وزارتخانه" و حاصل آن، مُژده داده که دولت در حال "رایزنی" برای "تشدید" کیفر اسید پاشی است.

با این حال خانُم امین زاده نمی تواند ابتکار ترتیب دادن یک صحنه فرعی نمایش برای مُنحرف کردن توجُه از صحنه اصلی را به نام دولت "تدبیر و اُمید" ثبت کند، زیرا پیش از او، مجلس مُلاها بود که وحشت زده از واکُنش خشمگین اجتماعی، معرکه "تشدید مُجازات مجرمان اسیدپاشی" را راه اندازی کرد و یقه ی دریده خود را در میانه آن به نمایش گذاشت.

ژست مُشترک دولت و مجلس برای توازُن بخشیدن به آنچه است که بر صحنه اصلی در جریان است و حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای، مُعاون دستگاه قضایی، روز دوشنبه به تعریف آن نشست. وی اطلاع داد "هنوز عاملان اصلی اسیدپاشیهای اصفهان دستگیر نشده اند" و در مورد "عاملان فرعی" نیز به این اکتفا کرد که "در روزهای اول مظنونانی تحت تعقیب قرار گرفتند".

آقای اژه ای که از طرف رییس قوه قضاییه مامور گردیده تا در کنار نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دیگر افراد حُقوقی و اُرگانهای حُکومتی که ادعا می شود در حال پیگیری جنایت اسیدپاشی هستند انجام وظیفه کند، توپ را به زمین "مردُم" افکنده و از آنها خواسته است که "هوشیار باشند تا چنین جنایتهای خشن و نامعقولی اتفاق نیفتد".