رکود تورمی در حالی در یک اقتصاد رخنه می کند که تورم به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و در سویی دیگر رشد اقتصادی در مسیری منفی قرار گرفته و تولید، درآمد، اشتغال و تجارت به طور معناداری کاهش می یابد و در رکود فرو می رود.

این در حالی است که اوضاع اقتصادی ایران در بیش از یک سال گذشته با چنین وضعیتی مواجه بوده است یعنی زمانی که به طور همزمان در ادامه روند قبلی هر ماه بر تورم دو رقمی افزوده شده و رشد اقتصادی کشور نیز در سطح بسیار پایینی قرار داشته است به گونه ای که به استناد آمار بانک مرکزی تورم از مرز 40 درصد گذشت، رشد اقتصادی به کمتر از منفی هشت درصد کاهش یافت، نرخ بیکاری به بیش از 10.5 درصد رسید و شاخص تولید کننده نیز در شرایط مناسبی قرار نداشت.

اما با تغییر و تحولات سیاسی کشور در سال گذشته کنترل و کاهش تورم در دستور کار دولت قرار گرفت و در ماه های بعد با اعمال سیاستهای پولی و مالی، پایه پولی و حجم نقدینگی نیز تا حدودی کنترل شده و روند معکوس تورم از آبان ماه سال گذشته آغاز شد و تا خرداد ماه نیز ادامه داشته است.

بر این اساس نرخ تورم از 40.4 درصد در مهرماه به 40 درصد در آبان و با ادامه روند کاهشی به 27.7 درصد در خرداد ماه سال جاری کاهش یافته است.

با این وجود در بین برخی کارشناسان اقتصادی همچنین پولی و بانکی این اعتقاد وجود دارد که نگاه به خروج از رکود به اندازه کاهش تورم برای دولت مورد توجه نبوده و آثار آن محسوس نیست.

کاهش تورم دولت را از خروج از رکود جا گذاشت
بنابراین گزارش حیدر مستخدمین حسینی- کارشناس پولی و بانکی- در مورد انتقادات وارد بر سیاست های بانک مرکزی مبنی بر اینکه کنترل تورم موجب شده تا دولت به رفع رکود بی توجه باشد به شرایط ویژه کشور به لحاظ رکود تورمی اشاره و اظهار کرد: این وضعیت اقتصادی ایران در دنیا شبیه یکی دو کشور از قبیل زیمباوه است از این رو باید با درایت و دقت بالایی در مورد این شرایط خاص و پیچیده اقدام کرد تا اقتصاد به سوی پویایی و تعادل حرکت کند.

وی با بیان اینکه با وجود این که اقتصاد به طور همزمان در رکود و تورم قرار داشت دولت گزینه کاهش عدد تورم را انتخاب کرد گفت: در این حالت تا حدودی از شرایط رکودی و عوامل مبارزه با آن غافل ماند براین اساس نه تنها رکود بهبود نیافت بلکه عمیق‌تر هم شده است.

مستخدمین حسینی با یادآوری اینکه تعدادی از نهادهای دولتی اعتقادی به این موضوع یعنی رکود مانده اما تورم کاهش یافته است ندارند بیان کرد: اما این واقعیتی است که در اقتصاد وجود دارد به طوری که اکنون باید به این سوال پاسخ داد که آیا سرمایه‌گذاری جدیدی درتولید داشته‌ایم؟ آیا شیفت های کاری واحدهای صنعتی افزایش یافته؟ ‌و آیا اشتغال جدیدی ایجاد شده است؟ بنابراین اگر این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد نشان می دهد که نه تنها در این حوزه هیچ پیشرفتی نداشته و همان شرایط قبلی حاکم است بلکه این انتقاد نیز وارد خواهد بود که ما از رکود خارج نشده و تنها بر کاهش عدد تورم تکیه کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه خروج از رکود بدون تردید افزایش تورم رابه همراه خواهد داشت و جزو ذات آن بوده و طبیعی است توضیح داد: این در حالی است که در هنگام مبارزه با رکود باید به بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی تزریق شده و وام و تسهیلات بیشتری به آن ها پرداخت شود تا بتوانند تولید را افزایش داده و عرضه محصول در بازار را بیشتر کنند. اما چنین موردی پیش نیامده و اگر قرار باشد شیوه فعلی ادامه یابد تورم کاهش می یابد اما رکود همچنان پابرجا است.

به گفته مستخدمین حسینی دولت شیوه ای را در پیش گرفته که سرمایه‌گذاران را از خود دور می کند و اعتماد لازم ر از آنها سلب خواهد کرد؛ از این رو این واقعیت را باید پذیرفت که اگر اقتصاد بخواهد از رکود خارج شده و رونق پیدا کند باید در دوره‌های ابتدایی رشد تورم را تجربه کرده و این کاملا طبیعی است و نباید از آن گریخت.

وی خاطرنشان کرد: آن طور که از اظهارات برخی مسوولین بر می‌آید خود هم می دانند که درآینده ای نزدیک تورم افزایش می یابد و دلیل آن هم خروج از رکود خواهد بود.

مستخدمین حسینی در عین حال جهت گیری دولت برای کاهش تورم را مثبت ارزیابی اما تاکید کرد: دولت باید فعالیت‌هایی را نیز در راستای توسعه اقتصادی انجام می داد که از آن غفلت کرد؛ به عبارتی دیگر می یابد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی شکل می گرفت تا آن ها تسهیلات بیشتری به بنگاه های اقتصادی اختصاص داده ، تولید بیشتر می شد و در نهایت کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و عرضه بیشتر محصول را پی داشت،در عین حال با سایر سیاست‌های پولی و مالی تورم را نیز کنترل کرده و کاهش می یافت بنابراین در این حالت هم رکود نشانه گیری می شد هم تورم.

این مقام سابق بانک مرکزی یادآور شد که دو عامل روانی و سیاست های انقباضی موجب کاهش تورم شد و دولت در حالی می خواست به مردم نشان دهد که تورم را کاهش داده که بر بنگاه های اقتصادی بسیار سخت گذشت. این در حالی است که شورای پول و اعتبار هم دراین راستا حرکت کرد و سیاست های مهار نقدینگی را به کار برد غافل از اینکه تزریق نقدینگی می توانست به درستی انجام شده و خروج از رکود را به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا در حالی برخی دیگر از کارشناسان و یا نمایندگان مجلس نیز بر اینکه دولت تورم را به قیمت تشدید رکود کاهش داده است تاکید می کنند که در بین اظهارات مقامات اقتصادی دولت هیچ گونه تاییدی در این زمینه وجود نداشته و همواره رد می شود.

دفاعیات مقامات مالی و پولی و بانکی از انتقادات رکودی
بر این اساس محمد باقر نوبخت-معاون برنامه ریزی رییس جمهور- قرارگرفتن رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد سال 1391 در مسیری معکوس و روبه رشد را مهمترین نشانه خروج از رکود است.

وی سرمایه گذاری های انجام شده از سوی دولت را عامل دیگر رشد اقتصادی دانسته و تصویب بودجه 41 هزار میلیارد تومانی به طرح های عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی و استفاده از 35 میلیارد دلار برای فاینانس را کمک بزرگی به رونق اقتصادی و خروج از رکود عنوان کرد.

اما اکبر کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- هم اقتصاد ایران را در آستانه خروج از رکود دانسته و از افزایش رشد اقتصادی کشور از منفی 8.3 درصد(بر مبنای سال 83)در 9 ماهه سال 1391 به منفی 3.4 درصد در 9 ماهه سال 1392، به عنوان نشانه‌های خروج تدریجی اقتصاد از رکود برشمرد.

وی همچنین کاهش رشد منفی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی از 8.8 درصد در 9 ماهه سال 1391 به 7.6 درصد در 9 ماهه سال 1392 را حاکی از خروج تدریجی بخش صنعت از رکود عنوان و اعلام کرد که رشد منفی عملکرد تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز کاهش یافته است.

کمیجانی از آمار خودرو هم برای بیان چشم انداز مثبت اقتصادی یاد کرد و گفت که در دو ماه اول سال جاری تولید خودرو نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشدی معادل 92.5 درصد برخوردار بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی این را هم یادآور شد که در سال 1392 ، زیربنای پروانه‌های صادره ساختمانی که شاخص بهتری برای تبیین فعالیتهای ساختمانی در حوزه مسکن است، به میزان 16.4 درصد افزایش یافته و حاکی از افزایش برنامه‌های ساخت و ساز در سال جاری و همچنین افزایش نسبی متراژ واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده خواهد بود.

اما رییس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارات خود نسبت به مباحث و انتقادات مطرح شده درمورد سیاست های پولی بانک مرکزی واکنش نشان داد.

سیف، معتقد است که بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده است، بلکه سعی کرده تا سیاست‌های ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.

وی همچنین با رجوع به آمار ارقام از انتقادات مطرحه دفاع کرد و گفت: رشد نقدینگی کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است. که حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانکها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به 25.9درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید در عین حال که بانک مرکزی سعی کرده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.

سیف ضمن اشاره به کاهش نوسان در بازار ارز و ثبات حاکم بر بازار در ماهای اخیر این را هم یادآور شد که در تجویز سیاستهای پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود اقتصاد توجه داشت این در حالی است که به استناد بررسی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است. بدیهی است که در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد کرد.