«این طرح در پی برخی انتصابات که تعدادی از نمایندگان مجلس را ناراضی کرده، نوشته شده است./ در صورتی که فرد مورد نظر تایید نشود، وزارت اطلاعات دلایل خودش را به بالا‌ترین دستگاه اجرایی ابلاغ می‌کند و اگر انتصاب باز هم صورت بگیرد به عنوان تصرف غیر قانونی بیت المال تلقی خواهد شد.»

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه «طرح اصلاح قانون گزینش معلمان، ارتباطی با آموزش و پرورش و معلمان ندارد و کلیه مشاغل حساس را شامل می‌شود»، اظهار کرد که در صورت تصویب این طرح، کلیه انتصابات در مشاغل حساس باید با تاییدیه وزارت اطلاعات صورت بگیرد.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با طرح اصلاح قانون گزینش معلمان گفت: در واقع این طرح ارتباطی با معلمان و آموزش و پرورش و حتی قانون قبلی گزینش معلمان ندارد و مربوط به گزینش برخی مشاغل حساس در تمامی دستگاه‌ها از جمله دولت می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح، مسولین اجرایی کشور موظف خواهند شد که برای انتصاب افراد در برخی مشاغل از وزارت اطلاعات استعلام انجام دهند و از این وزارتخانه تاییدیه بگیرند.

مصری افزود: در صورتی که فرد مورد نظر تایید نشود، وزارت اطلاعات دلایل خودش را به بالا‌ترین دستگاه اجرایی ابلاغ می‌کند و اگر انتصاب باز هم صورت بگیرد به عنوان تصرف غیر قانونی بیت المال تلقی خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح در پی برخی انتصابات که تعدادی از نمایندگان مجلس را ناراضی کرده، نوشته شده است؛ البته این طرح ابهاماتی نیز دارد که به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده و اکنون کارگروهی در حال بررسی آن هستند.

مصری گفت: تعیین مشاغل حساس نیز در این طرح بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاون رئیس جمهور نهاده شده و احتمالا به صورت عام پستهایی همچون وزرا، معاونین و مدیران کل را شامل خواهد شد.