گزارش وزارت اقتصاد: شکاف طبقاتی بیشتر شد
روزنامه شرق: هرچند محمود احمدینژاد کاهش ضریب جینی در دوره ریاستجمهوری خود را بهعنوان تنها شاخص بهبودیافته عملکرد هشتساله خود بارها در رسانهها اعلام کرد اما تازهترین بررسی وزارت اقتصاد نشان میدهد که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها قدرت اقتصادی خانوارهای کشور 25درصد کاهش یافته است و هماکنون 31درصد خانوارها زیر خط فقر هستند. به عبارت سادهتر اگرچه ممکن است نحوه توزیع درآمد بین دهکهای مختلف جامعه یا همان ضریب جینی بهبود یافته باشد اما این شاخص نمیتواند ملاکی برای بهبود رفاه خانوار تلقی شود به طوریکه در هشتسالی که محمود احمدینژاد ریاست دولت را در ایران برعهده گرفت؛ با افت شاخصهای کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی 60درصد، قدرت خرید مسکن 25درصد و قدرت اجاره مسکن نیز 43درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم شده است. به گزارش «شرق» هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن بهعنوان نیازهای اولیه خانوار در طول هشتسال یعنی از سال 84 تا سال 91، بیش از 300درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهاربرابر شده است. در مقابل بررسی درآمد خانوار نشان میدهد در این مدت دستمزد تعیینشده 250درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایینتر از تورم نیازهای اولیه خانوار است. بررسی قیمت اقلام خوراکی به بیان بانک مرکزی نشان میدهد؛ تهیه خوراک در ششسال گذشته 314درصد هزینهبرتر شده است. این نکته هم قابلتامل است که قیمتهای سال 92 با قدیمیترین نرخ اقلامی که بانک مرکزی که مربوط به سال 86 است ارایه داد مقایسه شده. چهبسا مقایسه این رقمها با قیمتهای سال 84 یعنی سال شروع به کار احمدینژاد،درصدهای بالاتری را از افزایش هزینه خانوار در زمینه خوراکیها نشان میداد.
روزگار سخت مردم ایران
نشریه شادا (نشریه وزارت اقتصاد و دارایی) نیز در گزارش خود تاکید میکند از همان روزهایی که مردی در کسوت رییس دولت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از پولی گفت که برکت دارد، مال صاحبالزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد دیگری در کسوت رییس دولت یازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دریافت این پول به دولت و اقتصاد کشور و درواقع به خودشان کمک کنند، روزگار سختی بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است. این نشریه آورده است سخن از یارانه نقدی است که این روزها انصراف یا عدم انصراف از دریافت آن نقل محافل عمومی و اقتصادی است؛ یارانهای که جز استقراض از بانکمرکزی، ندادن حق تولید و صنعت کشور و در نتیجه ورشکستگی کارخانههای تولیدی و عادتدادن عدهای به تنبلی و بیکاری با این امید که یارانه نقدی ماهانه به حساب آنها واریز خواهد شد، نتیجهای برای اقتصاد کشور نداشت اما در هر حال نمیتوان منکر شد که بخشی از مردم به دلیل گرانی و فشار اقتصادی به بودن یارانه نقدی عادت کردهاند. حالا در دولت جدید آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانهها منتشر شده، نشان میدهد که مردم ایران پس از اجرای این طرح، فقیرتر شدهاند، میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها به میزان 5/1درصد کاهش یافته است. طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها قیمت حاملهای انرژی ۵۰۰درصد افزایش داشته است. بررسیهایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرحهای مسکن انجام داده، نشان میدهد قدرت اقتصادی خانوادهها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانهها ۲۵درصد کاهش داشته است.
افزایش اجارهنشینها
حتی پیش از این از هر صد خانوادهای که وارد بازار مسکن میشدند، حداقل ۶۰ خانوار به سمت مسکن ملکی میرفتند ولی همین عدد در حال حاضر به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجارهای میروند. همچنین بر اساس آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال ۸۴ نرخ مالکیت 5/71درصد بوده که در سال ۹۱ به 6/66درصد رسیده است. تا سال ۸۵، حدود ۲۵درصد خانوارها زیر خط فقر بودند ولی بررسیها نشان میدهد این عدد در حال حاضر به ۳۱درصد رسیده است. نتیجه تحقیقی دانشگاهی نشان میدهد که افزایش قیمتها حداقل در آمریکا منجر به کاهش میزان فقرا شده است ولی در مورد ایران افزایش قیمتها بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده است. از سوی دیگر در تازهترین گزارش این مرکز شکاف قیمتی هر مترمربع آپارتمان و حتی اجارهبهای این متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود ۴۱ برابر اعلام شده است. مرکز آمار ایران در گزارشی مربوط به وضعیت قیمت مسکن و اجارهبها در پاییز ۹۲ و در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان را 9/3میلیونتومان ذکر کرده است. بررسی این اعداد نشان میدهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه ۲ تهران ۴۱ برابر گرانتر از اهالی منطقه ۱۵ تهران است که آپارتماننشین هستند به این ترتیب این آمار نشان میدهد هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی تنها باعث افزایش فاصله میان فقیر و غنی شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است.