تنها چند روز پس از برگُزاری یک گردهمایی تبلیغاتی با شرکت رهبران و پایوران ارشد باند ولی فقیه زیر تابلوی مُخالفت با قرارداد ژنو، نیروهای پیاده نظام آن نیز به بهانه اعتراض علیه "بدحجابی" به قُدرت نمایی دست زدند. برگزاری این "تجمُع بدون مُجوز"، زیر حمایت نیروی انتظامی را می توان نمایشی از توازُن قُدرت نیز به حساب آورد که جایگاه شکننده دولت جناح میانه را به تصویر می کشد.

همانگونه که پیداست، زیر لایه ی جنجال و هیاهوی به راه افتاده در هفته های اخیر نه نگرانی در باره "حجاب و عفاف" خانه دارد و نه مُخالفت با "نرمش هسته ای". تحرُکات مزبور کوششی است برای پاسُخ به دو سووال که از ابتدای وادار شدن "نظام" به عقب نشینی مطرح بوده است و تا انتهای این پروسه نیز آن را همراهی خواهد کرد.

نخُستین پُرسش این است که چه کسی از عقب نشینی اتُمی باید سود ببرد و به بیان بهتر، منافع سیاسی و اقتصادی کاهش یا خاتمه یافتن بُحران به جیب کُدام بخش از حُکومت باید ریخته شود؟ این پُرسشی است که پاسُخ آن، آرایش دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی را دستکم برای یک دوره تعیین خواهد کرد.

سووال بعدی، مرزهای "نرمش" را موضوع خود دارد و کوشش می کند گُستره و ژرفای قلمروی که "نظام" ناچار به واگُذاری است را علامت بزند. هزینه اصلی در این پهنه را باید آقای خامنه ای و باند او به عُنوان سرمایه گذار و سود برنده اصلی از ماجراجویی و بُحران هسته ای در خلال دهه گذشته بپردازند. از این رو درجه غلظت "جام زهر"ی که "آقا" می نوشد، به این یا آن صورت، تاثیر تعیین کننده ای در موقعیت همه طرفهای دارای نفع در هرم قُدرت دارد.

بر این اساس، تحرُک نیروهای درگیر در این پروسه علیه یکدیگر را می توان فاکتوری زاییده فرآیند مُذاکرات دانست که به موازات نزدیک شدن "نظام" و طرفهای خارجی به نُقاط حساس و نهایی، به گونه فزاینده شدت می گیرد.