آقای علی ربیعی، یک مقام امنیتی که به وزارت کار ماموریت یافته، اطلاع داده است که امکان راهپیمایی کارگران وجود ندارد". اعلام این مطلب تحول جدیدی به شمار نمی آید و بخشی از بازی از پیش توافُق شده ای است که به طور سالانه بین حُکومت و درخواست کنندگان اجیر شده "راهپیمایی" و "مراسم" انجام می شود.

نُکته تازه، علتی است که مقام مزبور برای این تصمیم ذکر می کند. او می گوید چون قرار است حُجت الاسلام روحانی در مراسم ترتیب داده شده دولتی سُخنرانی کند، بنابراین امکان برگزاری همزمان سُخنرانی وی و راهپیمایی کارگران وجود ندارد. این در حالی است که راهپیماییهای دولتی و سُخنرانی مسوولان حُکومت و از جُمله آقای حسن روحانی به طور "همزمان" انجام می شود و آنها در انتهای نمایش روی صحنه ظاهر شده و سُخنرانی می کنند.

در توجیه بی مایه آقای ربیعی مُشکلات بندبازی بین ادامه سیاستهای امنیتی علیه طبقه کارگر و ژست قانونمداری است که به سُخن درآمده. دولت آقای روحانی در همان حال که با محدودیت، ممنوعیت و سرکوب به جنگ خواسته ها و اعتراضهای کارورزان می رود و سرسختانه از دادن تریبون برای طرح مطالبات آنها تن می زند، همزمان تلاش می کند به تدابیر سرکوبگرانه خود جامه قانونی یا کدخُدامنشانه بپوشاند.