حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس، افزود: مهمترین اولویت اورژانسی وزارت بهداشت در دولت آینده پیگیری منابع اعتباری لازم برای ادامه حیات مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور است زیرا این مراکز اکنون با مشکلات زیادی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مواجه هستند.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: تقریباً بیش از ۶۰ درصد درآمد اختصاصی بیمارستانها اکنون صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستادی و بالینی خودشان می‌شود و بیمه‌ها نیز در پرداخت مطالبات بیمارستانها تأخیر زیادی دارند.

وی در پاسخ به این پرسش فارس که میزان بدهی معوقه بیمه‌ها به بیمارستانها و کسری مراکز درمانی کشور چقدر است، گفت:‌ الان محاسبه دقیق نداریم اما برخی بیمه‌ها مثل تأمین اجتماعی یک مقداری از مطالبات را پرداخت کردند و تأخیر را جلو آ‌ورند و اکنون میزان کل بدهی آنها حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان شده است.

وی ادامه داد: در مورد کل کسری بیمارستانها نیز محاسبه جدید نداریم اما رقم از آ‌نچه قبلاً اعلام کردیم یعنی کسری ۱۹۰۰ میلیارد تومانی کمتر نشده و روند رو به افزایش است.

امامی رضوی گفت: راه حل این مشکل در قانون پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت ست که از سال گذشته در قانون بودجه تصویب شده است اما پرداخت آن در هاله ابهام است. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این اعتبار در قانون دیده شده و باید پرداخت شود اما معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌گوید پرداخت این اعتبار منوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: با مشکلات فعلی بیمارستانها تلاش می‌کنند حقوق و دستمزد کارکنانشان پرداخت شود و به تعویق نیفتند اما فشار این وضعیت به کیفیت خدمات بیمارستانی و مردم وارد می‌شود. بسیاری از بیمارستانها اکنون توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند و مجبورند بیماران و همراهان آنها را برای تهیه این اقلام به خارج از بیمارستان بفرستند.

وی گفت: به نظر من اولویت اول دولت آینده در حوزه سلامت پیگیری و تعیین تکلیف اعتبارات حوزه سلامت و ردیفهای اعتباری آن است، اولویت بعدی این است که منابع مالی پایداری برای بخش سلامت دیده شود تا این مشکلات مالی حوزه سلامت حل شود.

امامی رضوی افزود: مسئله بسیار مهم دیگر افزایش رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی است که مسئله بسیار مهمی است و اکنون در شرایط خوبی قرار ندارد.