علي‌رضا شجاعي به صراحت از افزايش صادرات ايران در مقابل واردات به عنوان ضربه توليد ياد و عنوان كرده بود كه كاهش واردات به داخل موجب كاهش توليد در بلندمدت شده و بخش توليدي در بلندمدت زيان خواهد كرد.

بر اين اساس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش جديد خود به تحليل و مقايسه آمار و ارقام تجارت خارجي در دو سال گذشته پرداخته و آورده است: بخش بازرگاني، موتور محركه اقتصادي و مولفه‌يي اثربخش و تاثيرگذار در جانمايي نظام اقتصادي كشورها در طيف اقتصادهاي برون‌گرا و يا درون‌گرا تلقي شده و اين بخش را مي‌توان انعكاس شرايط رونق و ركود در اقتصاد دانست. از اين رو رصد آمار اين بخش جهت اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي توسعه كشور و نظارت برعملكرد دستگاه‌هاي متولي بخش بازرگاني بسيار مهم و ضروري تلقي مي‌شود.

بر اساس جدول آماري كه از صادرات در دو سال گذشته يعني سال 90 و 91 آورده شده است در بخش مقايسه صادرات كالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي (بدون نفت گاز و تجارت چمداني) نشان مي‌دهد كه در سال 90 صادرات كالاهاي غيرنفتي از نظر وزني 77807 هزار تن بوده است كه اين عدد در سال 91 به 78715 هزار تن رسيده كه 2/1 درصد رشد داشته است. اما اين عدد در مقايسه ارزشي خبر از كاهش مي‌دهد به گونه‌يي كه ارزش صادرات غيرنفتي در سال 90، 43975 ميليون دلار بوده است كه اين عدد در سال 91 به 41334 ميليون دلار رسيده است كه منفي 6 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

اين مركز در تحليل خود از روال كاهشي صادرات كالاهاي غير نفتي در ذيل اينكه از منفي 6 درصد كاهش ارزش صادراتي خبر داده نوشته است با توجه به اينكه صادرات سه ماهه ابتداي 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل 17 درصد كاهش داشته است و اين كاهش تا پايان سال به 6 درصد رسيده است، مي‌توان عنوان كرد كه در ماه‌هاي بعد به دليل كم شدن تحريم‌ها و يا صرفه اقتصادي ناشي از ورود ارز صادرات اندكي بهبود يافته است.

اين مركز هرچند كه آمار ماهانه صادرات را در گزارش خود نياورده است اما در تحليل خود به تفكيك بخش‌هاي مختلف صادرات پرداخته است. در اين جدول ميعانات گازي در سال 90؛ 11378 هزار تن بوده كه ارزش آن 10156ميليون دلار بوده است كه در سال91 با كاهش منفي 15 درصدي در وزن و منفي 13 درصدي در ارزش به 9630 هزار تن و ارزش 8881 ميليون دلار رسيده است.

اين اعداد براي محصولات پتروشيمي در سال 90 به 21266 هزار تن به ارزش 15042 ميليون دلار رسيده كه در سال 91 با كاهش 32 درصدي هم در ارزش و هم در تناژ به 14421 هزار تن و در ارزش به 10072 ميليون دلار رسيد.

در بخش ساير كالاها در سال 90، 45163هزار تن با ارزش 18776 ميليون دلار صادرات داشته‌ايم كه اين اعداد در سال 91 با رشد 21 درصدي در وزن و 19 درصدي در ارزش به 54664 هزار تن و به ارزش 22382 ميليون دلار رسيد. بررسي تفكيك انواع محصولات صادراتي نيز مويد اين موضوع است كه در سال 91 صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي حدود يك‌سوم نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. از طرف ديگر نرخ رشد صادرات ساير كالاها شامل كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش و صنايع دستي حدود 20 درصد بوده كه علت آن را مي‌توان در افزايش نرخ ارز و ايجاد مزيت براي صادرات برخي كالا‌هاي توليد دانست. با توجه به اين موارد مي‌توان به بي ثباتي و آسيب‌پذير بودن درآمدهاي صادراتي با منشأ نفتي از جمله محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي اشاره كرد.

بررسي اقلام عمده صادراتي در سال 91 نيز گوياي آن است كه كالاهايي مانند متانول، پروپان مايع شده و قير نفت به عنوان اصلي‌ترين كالاي صادراتي بوده و همين سه كالا حدود 5/11 درصد صادرات كل كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه حاكي از وابستگي بخشي از صادرات به برخي كالاهاي توليدي با منشأ نفتي است.

در ميان كشورهاي طرف صادراتي نيز مي‌توان به ترتيب به كشورهاي عراق، چين، امارات، افغانستان و هند اشاره كرد كه حدود 79 درصد وزن صادرات كشور و حدود 66 درصد ارزش صادرات به همين 5 كشور منحصر شده است.

قابل توجه است كه انحصار حدود 80 درصدي صادرات كشور به برخي از كشورهاي همسايه مي‌تواند كشور را از اين منظر در مواقع بحران آسيب‌پذير كند.

همچنين اين مركز در بخش واردات در دو سال گذشته نيز آورده است ميزان واردات در سال 90 از نظر وزني 38379 هزار تن و به ارزش 61808 ميليون دلار بوده كه در سال 91 از نظر وزني به 39391 هزار تن و از نظر ارزشي به 53348 ميليون دلار رسيده است كه نشان‌دهنده افزايشي 6/2 درصدي از نظر وزن و كاهش 7/12 درصدي از نظر ارزشي است.

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، روند واردات در كشور از نظر ارزشي روندي كاهشي بوده و به‌رغم رشد حدود سه درصدي وزن واردات، ارزش واردات حدود 14 درصد كاهش داشته است.

اين كاهش را نيز مي‌توان به دليل تغيير تركيب واردات و تمركز بيشتر بر كالاهاي اساسي دانست، زيرا ارزش هر واحد اين كالاها با توجه به وزن آنها كمتر است.

اين گزارش مي‌افزايد:

اقلام عمده وارداتي در سال 1391 شامل «دانه گندم»، «شمش آهن و فولاد»، «دانه ذرت»، «كنجاله سويا» و «برنج» است كه در مجموع بيش از 17 درصد واردات كشور را تشكيل مي‌دهند. اين موضوع حاكي از وابستگي بخشي از مواد اوليه صنعتي و كالاهاي اساسي به واردات است و به نظر مي‌رسد نيازمند برنامه‌ريزي مناسب توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت است.

در اين گزارش كشورهاي عمده طرف واردات ايران به كشورهاي امارات، چين، كره، تركيه و سويس اشاره كرده است. بيش از 53 درصد وزن واردات كشور و بيش از 59 درصد ارزش واردات از همين پنج كشور بوده است. شايان توجه است كه انحصار بيش از نيمي از واردات كشور از كشورهاي محدود مي‌تواند كشور را از اين منظر در مواقع بحران آسيب‌پذير كند.

مركز پژوهشها در نهايت آورده است:

1-‌ روند صادرات در كشور، هنوز كاهشي است و اين كاهش مي‌تواند در بلندمدت به معناي از دست رفتن بازارهاي صادراتي باشد.

2-‌ در خصوص صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي نيز هنوز روند، كاهشي است و صادرات محصولات پتروشيمي بيش از (33-) درصد كاهش يافته است.

3- نرخ رشد صادرات ساير كالاها شامل كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش و صنايع دستي به 19 درصد رشد در سال 1391 رسيده است كه علت آن را مي‌توان در افزايش نرخ ارز و ايجاد مزيت براي صادرات برخي كالاها دانست.

4- اقلام عمده صادراتي شامل «متانول»، «پروپان مايع شده» و «قير نفت» حدود 5/11 درصد صادرات كل كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه حاكي از وابستگي بخشي از صادرات به كالاهاي خاص است.

5- كشورهاي عراق، چين، امارات، افغانستان و هند حدود 79 درصد وزن صادرات ايران و حدود 66 درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند كه انحصار حدود 80 درصد صادرات به برخي كشورهاي خاص همسايه مي‌تواند كشور را از اين منظر در مواقع بحران آسيب‌پذير كند.

6- روند واردات در كشور از نظر ارزشي روندي كاهشي بوده و به رغم رشد حدود 3 درصدي وزن واردات، ارزش واردات حدود 14 درصد كاهش داشته كه مي‌تواند به دليل محدوديت‌هاي موجود، تغيير تركيب واردات و تمركز بيشتر بر كالاهاي اساسي باشد.

7- اقلام عمده وارداتي شامل «دانه گندم»، «شمش آهن»، «دانه ذرت»، «كنجاله سويا» و «برنج» بوده كه در مجموع بيش از 17 درصد واردات كشور را تشكيل و حاكي از وجود ضعف‌هايي در تامين كالاهاي اساسي و وابستگي معيشت مردم به بخش واردات است.