آدرس پست الکترونيک [email protected]









یکشنبه، 11 فروردین ماه 1392 = 31-03 2013

محیط زیست در سالی که گذشت

واپسین روزهای سال 1390 با خبر تصرف زمینهای بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس و به منظور تکمیل پروژه مسکن مهر همراه بود. خبری که پیگیریهای آن به سال 91 کشید و با شکایت فعالان و کارشناسان محیط زیست ادامه یافت اما با برکناری مدیرعامل وقت شرکت عمران پردیس این پرونده مسکوت ماند.

به گزارش نوساز به نقل از خبرنگار مهر، در روزهای پایانی سال 90 تصرف حدود 740 هکتار از زمین های منطقه حفاظت شده جاجرود هم مرز با منطقه پارک ملی خجیر آغاز شد که اقدامی قانون گریزانه و بر خلاف مصالح عمومی ملت و فراهم آوری زمینه ای برای زمین خواری بود. این در حالی است که مجموعه منطقه های جاجرود، خجیر، و سرخه حصار با پیشینه حفاظتی بیش از دویست و پنجاه سال، بستری جایگزین ناپذیر و با ارزش برای بخشی از سرمایه های ملی گیاهی، جانوری و ژنتیکی کشور و فراهم کننده فضای تنفسی در شرق این کلانشهر بوده و از رشد افقی شهر، و بارگذاری اضافه بر این منطقه که هم اینک نیز از کمبود آب، امکانات شهری، و نبود هوای سالم در رنج است، جلوگیری می کنند.

همچنین رهبر معظم انقلاب در هفته منابع طبیعی سال 89 بر رویارویی با ساخت و ساز در شرق تهران و واگذاری زمینهای ملی با عنوان طرح باغشهرها پافشاری کرده اند. از سوی دیگر طبق قوانین وضع شده در کشور، واگذاری و تغییر کاربری اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست تنها توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست قابل انجام است و تغییر این رویه نیازمند رای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است در حالی که تا کنون چنین تغییری در مقررات مربوطه به تصویب نرسیده است. با این حال در مهر ماه سال 91 تسطیح زمین های دره بهشت که هم مرز با پارک ملی خجیر است پایان یافت پیمانکاران مشخص شدندحتی تعدادی از کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران برای دریافت مسکن مهر دراین منطقه ثبت نام کردند و بخش زیادی از پیش پرداختهای آن دریافت شد.

پیمانکاران متعهد شده بودند که مسکن مهر دره بهشت را تا سال 93 تحویل دهند در این میان فعالان محیط زیست برای باز پس گیری این اراضی که ارزش زیست محیطی بسیار بالایی دارد درخواست خود را برای رییس سازمان محیط زیست قوه قضاییه و فراکسیون محیط زیست مجلس ارسال کردند اما به دلیل مشکلات مالی امکان طرح رسمی شکایت وجود نداشت.

در حقیقت فعالان محیط زیست معتقدند با توجه به وسعت 7 میلیون و 400 هزار متر مربعی اراضی که برای مسکن مهر در این منطقه درنظر گرفته شده است تعداد بسیار زیادی خانوار ظرف چند سال آینده در این منطقه ساکن می شود که به امکاناتی مانند آب ، برق و جاده های دسترسی نیاز خواهند داشت که در حال حاضر هیچ یک از آنها در منطقه وجود ندارد و تأمین هریک ازآنها یعنی وارد کردن فشار به پارک ملی خجیر و تخریب این منطقه .

پارک ملی خجیر که جنگلهای بنه در آن وجود دارد در حال حاضر نیز به دلیل مراجعه تعدادی گردشگر در فصل تابستان همه ساله در معرض آتش سوزی قرار دارد بنابراین تصور اینکه همجواری این تعداد خانوار با این پارک ملی چه بلایی بر سر طبیعت و حیات وحش آن می آورد برای دوستداران محیط زیست تکان دهنده است.

این در حالی است که دخل و تصرف و محدود سازی منطقه های حفاظت شده به بهانه هایی چون نیازهای توسعه ای کشور، ویلا سازی و خانه دار کردن مردم، با فلسفه ایجاد این گونه منطقه ها و با روح اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و سیاست توزیع متناسب جمعیت در سطح کشور مغایرت دارد. در حقیقت اشخاص حقیقی و حقوقی با دست اندازی به سرمایه های ملی به صورت رایگان و یا قیمت های بسیار پایین از رانت نزدیکی زمین ها به تهران و یا دیگر شهر هایی بزرگ و به دست آوری سودهای بادآورده از رهگذر تبدیل زمین های ملی به املاک خصوصی و افزایش ارزش افزوده سوء استفاده می کنند.

در حال حاضر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و محیط زیست کشور دچار نوعی درماندگی شده و مدیریتی یکپارچه بر آن اعمال نمی شود و به همین دلیل در بسیاری از موارد تصمیمات غیر منطقی در این حوزه گرفته می شود و با اینکه در بسیاری از موارد نظرات بدنه کارشناسی ارگان های مرتبط با حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با مسئولان ارشد کاملاً مغایرت دارد اما به دلیل مسائل سیاسی اهمیتی به نظرات کارشناسی داده نمی شود و در نهایت تصمیمات عجولانه گرفته می شود.

به هر حال آنچه مسلم است سال گذشته اعتراض فعالان محیط زیست راه به جایی نبرد و مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست هم علی رغم مخالفت های ظاهری توان جلوگیری از اجرای این پروژه را نداشته و حتی خود برای مشارکت کارکنان در این پروژه اطلاعیه زده و مبالغی به عنوان پیش پرداخت به حساب مجریان پروژه واریز کرده اند.

حالا که با برکناری مدیرعامل وقت شرکت عمران پردیس این پرونده مسکوت مانده و با توجه به غیر قانونی بودن تصرف این اراضی انتظار می رود فراکسیون محیط زیست مجلس که پس ازپیگیریهای دوستداران محیط زیست تنها نامه آنها را در خبرنامه داخلی خود منتشر کردند نسبت به توقف این روند در سال 92 اقدام کرده و مانع از بین رفتن چنین منطقه زیست محیطی مهمی در پایتخت شوند.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: