یکشنبه، 13 اسفند ماه 1391 = 03-03 2013هشدار رئیس اتحادیه املاک درباره افزایش قیمت مسکنرئیس اتحادیه کشوری املاک هشدار داد که در نتیجه عملکرد دولت، قیمت مسکن بار دیگر افزایش خواهد یافت. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: جو روانی ایجاد شده ناشی از نوسان نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینههای ساخت و ساز در محصولات داخلی شده است. وی ضمن تاکید بر رکود بازار در سال جاری گفت: ما در سال گذشته درماههای دی، بهمن و اسفند روزی ۱۵ هزار معامله خرید و فروش مسکن داشتیم ولی در سال ۹۱ در همین ماهها ما روزی هشت هزار معامله مسکن داشتیم که این خود نشان دهنده رکود مسکن است. خسروی درباره دلایل رکود بازار مسکن گفت: افزایش قیمتها خود یکی از دلایل رکود بازار مسکن است همچنین که مسکن مهر تنها پاسخگوی ۳۰ درصد نیاز مصرفی مسکن است و اعلام اجازه خرید و فروش مسکن مهر هم باعث شده که قیمتهای این حوزه به صورت تورمی بالا رود. رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: خرید و فروش مسکن در این دوره کاملا به قیمت ارز بستگی دارد و هیچ پیش بینی در این مقطع نمی توان در مورد وضعیت مسکن در سال ۹۲ ارایه کرد. به عبارتی اگر قیمت ارز افزایش یابد مطمئنا هم قیمت مسکن هم بالا میرود ولی اگر قیمت ارز ثابت شود که ما بسیار امیدوار به این موضوع هستیم، قیمت مسکن هم به ثبات خواهد رسید. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر وضعیت مسکن در کشور در رکود انتظاری است، در بازار مسکن در حال حاضر همه منتظرند قیمت ها ثابت شود و پس از این می توانیم شاهد رونق در معاملات مسکن باشیم. رئیس اتحادیه کشوری در عین حال هشدار داد که قیمت مسکن ممکن است به شاخص تورم نزدیک شود. خسروی یادآور شد: روندی که دولت دنبال میکند و تلاش دارد که این وضع را ادامه بدهد و میخواهد بخش دوم یارانهها را هم واریز کند، قاعدتا به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می انجامد که در آن صورت، افزایش قیمت را در حوزه مسکن در پایان سال خواهیم داشت. خسروی در عین حال از احتیاط خود در اظهارنظر در این باره سخن گفت و افزود: من به نام رئیس اتحادیه املاک تهران و کشور، به محض اینکه بگویم مثلا تا پایان سال ۱۰درصد افزایش داریم قیمتها صد در صد افزایش مییابد. بهتر است در این زمینه اقتصاددانان و کارشناسان اعلامنظر کنند. به هر حال راهکار این است که حوزه سیاسی ما، آرامش پیدا کند. چون این وضع بسیار خطرناک است. آرامش در حوزه سیاسی میتواند آرامش در حوزه اقتصادی را بهدنبال داشته باشد و آرامش در حوزه اقتصادی، میتواند به زیربخشهای اقتصاد که یکی از آنها مسکن است، تسری پیدا کند. |