درپی اظهار نظر مقام قضایی استان آذربایجان غربی مبنی بر اینکه؛ "پس از بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان و تحقیقات صورت گرفته، تاکنون هیچگونه دلیلی مبنی بر تقصیر قضایی فرد یا نهادی یافت نشده است"، "چون هیچگونه قصد سوئی از جانب شخص یا نهادی محرز نگردیده لذا کسی را نمیتوان تحت پیگرد قضایی قرار داد"، عثمان مزین عضو تیم حقوقی تازه تشکیل یافته مدافع حادثه دیدگان آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر در پاسخ به این اظهارات و در دفاع از قربانیان این حادثه گفت: "ما عده ای از وکلا هستیم که با تشکیل یک تیم حقوقی، شکایت قربانیان حادثه مدرسه شین آباد پیرانشهر را تا آخر پیگیری میکنیم". این وکیل دادگستری همچنین افزود: "فقدان سوء نیت و عمد مسوولین نافی احراز سهل انگاری و تقصیر حقوقی آنها نیست".

عثمان مزین وکیل دادگستری و عضو تیم حقوقی مدافع حادثه دیدگان شین آباد؛ درگفتگو با کمال حسینی - خبرنگار سرویس حقوق بشر خبرگزاری موکریان - به پرسش های موکریان در این باره پاسخ داده است.

متن کامل این گفتگو را بخوانید:

کمال حسینی: هدف شما از تشکیل این تیم حقوقی چه بوده و این تیم را چه افرادی تشکیل داده اند؟

عثمان مزین: ما عده ای از وکلا هستیم که با تشکیل یک تیم حقوقی، شکایت قربانیان حادثه مدرسه شین آباد پیرانشهر را تا آخر پیگیری میکنیم، این تیم تشکیل شده است از: آقایان محمد صالح نیکبخت، امیرسالار داوودی، علی ساکنی، عرفان عارفی، مازیار طاطایی، زانیار مینایی، ندا تیموری و بنده. این تیم چندین جلسه رو تشکیل دادند و یکی از اعضای تیم به نام صالح نیکبخت با دکتر رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در جلسه ای که باهم تشکیل دادند، به این توافق رسیدند که مبانی طرح دعوا علیه دولت و افراد مقصر در این حادثه را بررسی کنند. ما معقدیم چون این افراد (حادثه دیده گان آتش سوزی)در یک ارگان دولتی مثل آموزش و پرورش که اعمال حاکمیت میکند دچار این حادثه شده اند، بنابراین دولت باید به نحو شایسته ای کلیه خسارت های وارده به آنها را تا آخر جبران کند و برای این حادثه دیده گان امتیازات و امکانات ویژه ای را از لحاظ بهداشت و درمان و تحصیل و اشتغال آنان در آینده قایل شود. مبانی این امر نیز به لحاظ حقوق مدنی در قانون ایران با عنوان قانون مسولیت مدنی و اصول کلی مسولیت مشخص شده است. مبنی بر اینکه اگر ضرر و زیانی به هر طریق به اشخاصی وارد شده باشد چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه افراد خصوصی، باید جبران شود.

کمال حسینی: شرایط دفاع شما از این افراد به چه شیوه ای خواهد بود؟

عثمان مزین: ما بدون هیچ چشمداشتی و صرفا به لحاظ وظیفه انسانی و وکالتی مان که دارای شأن اجتماعی هم هستیم و به جهت اینکه افراد بی بضاعت و محروم نباید از خدمات حقوقی وکیل بی بهره باشند این موضوع را اعلام کردیم.

کمال حسینی: اخیرا آقای "حیدر توکلی"، رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی در مصاحبه ای که با یکی از خبرگراری ها انجام داده است، از عدم تقصیر قضایی فرد یا نهاد خاصی سخن گفته است. نظر شما در این رابطه چیست؟

عثمان مزین: صرف نظر از اینکه مقام قضایی اعلام کرده باشند که در این موضوع تقصیر قضایی وجود ندارد ولی به نظر میرسد که اقدام ایشان ناظر به تقصیر جزایی و کیفری باشد. بله ما هم معتقد هستیم که هیچ یک از مسوولین آموزش وپرورش دارای سوء نیت و عمد برای بوجود آمدن این حادثه نبوده اند و این حادثه عامدا اتفاق نیفتاده است. اما فقدان سوء نیت و عمد مسوولین نافی احراز سهل انگاری و تقصیر حقوقی آنها نیست. زیرا جای دادن تعداد کثیری دانش آموز در یک کلاس و استفاده از وسایل گرمایشی فرسوده و غیر استاندارد و عدم کنترل و نظارت درست بر آن خصوصا در فصل و ایام سرد سال که این وسیله گرمایشی (بخاری) دائما باید کار کند و گرمای کلاس و ۳۷ نفر را تامین کند، نشان دهنده سهل انگاری و عدم نظارت است. این تقصیر در اینجا دارای معنی عام است و سهل انگاری را هم از لحاظ حقوق خصوصی در برمیگیرد. و لذا چون در اثر سهل انگاری این مسوولین و کسانی که مدیر و مسوول کنترل امکانات و تجهیزات آموزشی این مدرسه بودند حادثه روی داده است، در مقصر بودن آنان نباید تردید کرد. در ضمن، اینکه از لحاظ قضایی بر این اعتقاد باشیم که تقصیری علیه هیچ ارگان و هیچ فردی متصور نیست، بسیار غیر منطقی و فاقد وجاهت حقوقی است. اصولا محال است حادثه ای با این عظمت و با این ابعاد گسترده در یک مکان تحت امر آموزش وپرورش روی داده باشد اما فرد، ارگان یا سیستمی مسوول نباشد! به نظر میرسد مسوولیت بین دستگاه های مختلف تقسیم شده است اعم از مدیران مدرسه، سیستم فنی آموزش وپرورش، بازرسان مدارس و نهادهایی که در مورد استاندارد بودن یا نبودن این مدارس تصمیم گیری میکنند، همه اینها به نحوی با شدت و حدت مقصر هستند.

کمال حسینی: پس از بروز این حادثه شاهد اظهارنظرهای متفاوتی بودیم، یکی اینکه این اتفاق معلول کم توجهی مسولان آموزشی بویژه در این منطقه بوده است. تحلیل حقوقی شما دراین باره به چه شیوه ای است؟

عثمان مزین: شهروندان ایرانی همه مساوی هستند وطبق قانون اساسی همه باید از حقوق و امکانات مساوی و برابر برخوردار باشند. اینکه در برخی نقاط کشور دیده می شود بعضی از شهروندان از امکانات مساوی محروم هستند، این امر بیانگر وجود نوعی نابرابری و تبعیض بین شهروندان است. این تبعیض حتی در استان هم دیده میشود، تخصیص امکانات بین مردم در شمال و جنوب استان متفاوت است و امکانات بسیار ناچیزی در اختیار مردم ساکن جنوب استان قرار می گیرد و این امر در سالهای متمادی وجود داشته است و این قضیه به حدی آشکار بوده که داد مسوولین دولت و نمایندگان مجلس در جنوب استان را هم درآورده است. موردی که در مدرسه شین آباد پیرانشهر وجود دارد یک مورد خاص نیست، که ما بگوییم یک مورد بوده است و نمیشود برای یک مورد نقصان اینگونه تصمیم گرفت. اما این وضعیت متاسفانه در مدارس و اماکن آموزشی جنوب استان به وضعیت دامنگیر و عامی تبدیل شده است. همین نابرابری در تخصیص امکانات بین مردم ساکن در شمال و جنوب استان مبین نوعی سهل انگاری میتواند باشد. درست است که این مسوولین شاید سوء نیتی کیفری نداشته باشند، اما نداشتن سوء نیت کیفری نافی تقصیر مدنی و سهل انگاری و سوء مدیریت آنها وعدم نظارت بر اماکن تحت مدیریتی خود نیست. و این مسأله جای بررسی دارد و ما معتقدیم دستگاه قضایی باید موضوع را بررسی بیشتر بکند و ارگان های ذیربط را از این حیث مورد مواخذه و تعقیب قضایی قرار دهد. کمااینکه در پرونده "واردات خون های آلوده" که وزارت بهداشت وارد کرده بود، مسوولین وزارت بهداشت بدون علم از اینکه این خونها آلوده به ویروس ایدز هستند این خونها را وارد کرده بودند. اما دادگاه تهران به علت عدم نظارت مسوولان وزارت بهداشت در این موضوع ورود پیدا کرد و افراد را تحت پیگرد قرار داد. کسانی بودند که در اثر خونی که دولت و وزارت بهداشت در اختیار آنها قرار داده بودند دچار مریضی هایی شده بودند. به همین خاطر دولت وزارت بهداشت را مکلف به جبران خسارات وارد آمده بر کلیه این ۱۲۰۰ نفر نمود. در شین آباد پیرانشهر هم والدین این اطفال، به قصد اینکه کودکانشان در اماکنی استاندارد تحصیل میکنند جگرگوشه هایشان را راهی مدرسه کرده اند و در اختیار آموزش وپرورش قرار داده اند نه به قصد سوختن و آتش گرفتن و از دست دادن سلامتی علی الابد بچه هایشان! از این حیث ما تردیدی در مسوولیت این مسوولان و پاسخگو بودن آنان از حیث حقوقی وضرورت اعاده وضعیت قربانیان به قبل از حادثه، نداریم.

کمال حسینی: سوال: در خبرها آمده بود که قبلا سازمان نوسازی مدارس گفته بودند به علت بافت فرسوده کلاسهای این مدرسه امکان تغییر سیستم گرمایشی وجود نداشته، اما الآن باگذشت یک ماه از این حادثه همین مسوولان با وجود همین بافت فرسوده به سرعت سیستم گرمایشی این کلاسها را به پکیج تبدیل کردند. نظر جنابعالی در مورد تناقض گویی این مسوولان که مصداق بارز "نوشدارو بعد از مرگ سهراب" است، چیست؟

عثمان مزین: همین ادعای قبلی مسوولین که استفاده از امکانات گرمایشی استاندارد برای این مدرسه وجود ندارد ولی الآن میبینیم که امکان عملی این امر وجود داشته و این کار را کردند، نشان دهنده تعارض فاحش بین بغض و عمل مسوولین است. اگر قبلا این امکان وجود نداشته پس چرا الآن این مدرسه را استانداردسازی کردند!؟ اگر الآن استانداردسازی شده و قابلیت استانداردسازی شدن داشته چرا قبل از مهرماه که نزدیک فصل سرما و آغاز سال تحصیلی است به این فکر نبودند و این اقدام را نکردند!؟ این امر مبین این نکته است که مسوولین اصلا به فکر استاندارد سازی این مدرسه نبودند و فضای آموزشی آنرا از حیث سیستم گرمایشی اصلا کنترل نکردند و باری به هر جهت عمل کردند. مسأله مهمتر اینکه اگر از قبل علم به این داشتید که مدرسه از شرایط استانداردی برخوردار نبوده پس چرا این همه دانش آموز در آن مدرسه جا دادید؟ آیا مدرسه ای که غیر استاندارد است و نمیشود آنرا را گرم کرد، چگونه میشود که فرزندان مردم را در آن جای داد؟ مگر جان و جسم این فرزندان دست شما امانت نبود؟ همه اینها نشان دهنده تعارض و سوء مدیریت و سوء انجام مسولیت است.

کمال حسینی: باوجود شرایطی که هنوز این حادثه شاکی خصوصی ندارد و از طرف خانواده این کودکان هیچ شکایتی در مراجع قضایی مطرح نشده است، درنهایت شما و دیگر دوستانتان در این تیم حقوقی که برای دفاع از این کودکان حادثه دیده اعلام آمادگی کرده اید، با استعانت از چه پتانسیل هایی میخواهید تقصیر قضایی مسوولان حادثه را به اثبات برسانید؟

عثمان مزین: طبق "قانون حمایت از کودکان" بسیاری از اقداماتی که قبلا جرم شناخته نمی شدند، امروزه جرم محسوب می شوند. از جمله ایجاد شرایط "خطرآفرین" برای کودکان؛ مثل محروم کردن کودک از تحصیل یا خودداری مادر از شیر دادن به کودک خود یا وادار کردن طفل به گدایی. به موجب اینکه قانون حمایت از کودکان اینها را مصداق شرایط خطر آفرین برای کودک تعریف کرده است، پس هرکس یا ارگانی موجبات این شرایط را فراهم آورده باشد، مجرم است. یعنی هرگاه دادستان شهری یا منطقه ای از وجود این شرایط خطرآفرین برای کودکان باخبر شود بایستی رسیدگی کند. به طور قطع یقین جای دادن ۳۷ نفر در یک کلاس غیر استاندارد و برقرار کردن سیستم گرمایشی غیراستاندارد و دچار شدن آنها به آتش سوزی قطعا شرایط خطرآفرین است بدون اینکه این افراد یا والدین آنها طرح شکایت بکنند یا نکنند دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حیثیت جامعه مکلف به اعلام جرم علیه کسانی است که این شرایط خطرآفرین را برای اطفال بوجود آورده اند. اینکه والدین کودکان آسیب دیده الآن درگیر پرستاری و مراقبت و درمان کودکانشان در شهرهای مختلف هستند و فکر این را نکرده اند که شکایت کنند، این موضوع نافی وظیفه دادستان در طرح کیفری موضوع نیست. به نظر بنده چه والدین این کودکان شکایت بکنند چه نکنند طبق قانون حمایت از حقوق کودکان، دادستان بایستی به این موضوع ورود پیدا می کرد و پرونده ای را تشکیل می داد. در نهایت ما به عنوان یک تیم حقوقی از دولت می خواهیم در قالب یک مصوبه کلیه حادثه دیدگان این حادثه را تحت حمایت علی الابد قرار دهد چون اینها نمی توانند شغلی داشته باشند، امید به زندگی شان را از دست داده اند، حتی خیلی از آنها به دلیل اینکه چهره و زیبایی صورت خود را از دست داده اند شاید قادر به ازدواج نباشند و نتوانند تشکیل خانواده بدهند. همه عوارض ناشی از این حادثه برای همیشه دامنگیر این کودکان و خانواده هایشان است. که با پرداخت مقداری خسارت به عنوان دیه یا هزینه های درمان جبران نمی شود بلکه بایستی مادام العمر برای این کودکان شرایط و امکانات ویژه ای در نظر گرفته شود.

کمال حسینی: و بالاخره راهکار نهایی شما؟

عثمان مزین: ما در مذاکره با نماینده مردم پیرانشهر ظرفیت ها ، دانسته ها و توانایی های خودمان را در اختیارش قرار داده ایم تا بلکه ایشان بتوانند از ظرفیت های قانونی که در اختیار دارند، در راستای حمایت از این کودکان به کار گیرند. همچنین به خانواده حادثه دیدگان اعلام کرده ایم که ما بدون هیچ چشمداشتی حمایت بی دریغ خود را نسبت به آنها انجام میدهیم. این موضوع را در سطح ملی علنی می کنیم و از این به بعد از طریق نامه نگاری برای ارگان ها و نهادهایی که پیگیر این موضوع هستند مانند دادگستری،کارهای مربوطه را دنبال میکنیم. و وکالت این خانواده ها را بی هیچ قید وشرطی می پذیریم.

کمال حسینی: با سپاس از اینکه برای این گفتگو وقت گذاشتید.