این منبع اعلام کرد، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، موافقت حدود 64 درصد از رای دهندگانی را که روز شنبه در دومین مرحله از همه پرسی به پای صندوق های رای رفتند به دست آورد.

نتایج موقت دور دوم همه پرسی از اطلاعاتی مشخص می شود که ناظران بر انتخابات گزارش کرده اند. نتایج رسمی قرار است تا دو روز دیگر اعلام شود.

این در حالیست که مهم ترین گروه مخالفان یعنی "جبهه نجات ملی مصر" در بیانیه ای از موارد گسترده تقلب سخن گفته و اعلام کرده است که برخی از افراد برای نظارت بر انتخابات خود را به دروغ قاضی معرفی کرده بودند.

جبهه نجات ملی و همچنین گروه های مدافع حقوق بشر قرار است چندین کنفرانس خبری برای اعلام مواضع خود در مورد برگزاری دور دوم همه پرسی برگزار کنند.

استعفای معاون رئیس جمهوری مصر

درحالی که پیش نویس بحث برانگیز قانون اساسی مصر این کشور را وارد بحران وخیم سیاسی کرده است، محمد مکی معاون رئیس جمهوری مصر شنبه شب از کناره گیری خود خبر داد و خبرهای متناقضی در مورد استعفای فاروق العقده، رئیس بانک مرکزی مصر منتشر شده است.

مخالفتهای گسترده با پيش نويس قانون اساسی جديد مصر نشان از آن دارد كه جامعه مصر به دو دسته تقسيم شده و شكافی عظيم در ميان افكار عمومی و موافقان و مخالفان پيش نويس قانون اساسی پدید آمده است.

یک راننده تاکسی 49 ساله که در شعبه اخذ رای قصد داشت رای خود را به صندوق بیاندازد گفت، من به پیش نویس قانون اساسی رای آری می دهم زیرا مصر برای ثبات به قانون اساسی نیاز دارد.

از سوی دیگر یک زن خانه دار 50 ساله نیز به نوبه خود گفت، من رای نه دادم و هزار بار دیگر هم رای نه می دهم چون با اخوان المسلمین و آنچه انجام می دهند، راحت نیستم.

گروه های مدافع حقوق بشر اعلام می کنند، قانون اساسی جدید مصر بویژه حقوق اقلیت های مذهبی و زنان را نقض می کند.