چهارشنبه، 5 مهر ماه 1391 برابر با 2012 Wednesday 26 September
در "بازار ارز" چه خبر است؟
فرارو- یک کارشناس بازار بورس گفت: «علت نوسانات ارز این است که عرضه ارز محدود است. دولت اکنون راهکارهای مختلفی را با آزمون و خطا پیش می برد تا ببیند کدام راهکار بهتر است. منتهی مهم ترین مسئله ای که وجود دارد این است که ما اکنون برای تامین واردات با کمبود ارز هم از لحاظ ارز فیزیکی و هم به صورت حواله مواجه هستیم.»
مرکز مبادله ارز از روز دوشنبه آغاز به کار کرده است. گفته شده در این مرکز قرار است به کالاهای اولویت سوم تا پنجم با نرخ دو درصد زیر قیمت بازار آزاد، ارز داده شود. همچنین اولویت های پنجم تا دهم نیز می توانند در نوبت باشند تا در صورت باقی ماندن ارز بتوانند از آن بهره مند شوند.
از سوی دیگر هم اکنون اولویت های اول و دوم، ارز مرجع با قیمت 1226 تومان دریافت می کنند.
قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی در روز گذشته 2404 و برای روز سه شنبه 2362 تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد 2550 تومان است و دو درصد کمتر از آن بیشتر از قیمتی می شود که اتاق مذکور اعلام کرده است.
دکتر سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار بورس در گفتگو با فرارو گفت: «با اجرای طرح اتاق مبادله ارز به صورت غیررسمی نرخ ارز مرجع را افزایش داده و به 2400 تومان رساندند. از سوی دیگر به کالاهای اساسی (اولویت های اول و دوم) یارانه می دهند.»
وی ادامه داد: «باید زمانی که بسته طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار گرفته بود، مسئله نرخ ارز هم در این طرح دیده می شد. در آن موقع همزمان با طرح مسئله هدفندی یارانه ها مسئله نرخ ارز را مطرح نکردند و باعث شد اکنون به این نتیجه برسند که نیاز است اصلاحاتی در نرخ ارز داده شود.»
وی خاطرنشان کرد: «ولی اکنون تقریبا در حال بازگشت به سیستم یارانه ها هستیم؛ چرا که عملا به دو اولویت اول و دوم یارانه پرداخت می شود.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه ارز مرجع به الویت های اول و دوم به نوعی احتمال بروز رانت خواری را ایجاد نمی کند؟، گفت: «در کوتاه مدت احتمالا به دلیل اینکه شرکت های تامین کننده کالاهای اساسی زیر ذره بین هستند و کنترل هایی بر روی آنها صورت می گیرد، ممکن است این اتفاق نیفتد چون روی فروش محصولات آنها قیمت گذاری می شود؛ ولی در بلندمدت و پس از دو سه ماه مطمئنا این رانت ایجاد خواهد شد و راههای رانت خواری پیدا می شود.»
میرمعینی درباره احتمال کاهش نرخ ارز آزاد با توجه به اجرای طرح اتاق مبادله ارز گفت: «دولت با این کار قصد داشت به عرضه ارز جهت دهد و عرضه ارز برای اولویت های سوم تا پنجم را کنترل کند.»
وی ادامه داد: «در این شرایط شرکت های عرضه کننده ارز به غیر از شرکت ملی نفت کم کم در عرضه ارز از طریق بانک ها مقداری انحصار و محدودیت ایجاد می کنند و ارز کمتری را به بازار عرضه می کنند.»
وی خاطرنشان کرد: «دولت با این کار تقریبا سفته بازی در بازار که معمولا از طریق صرافی ها انجام می شد را محدود کرد ولی در مجموع این مسئله پایدار باقی نمی ماند.»
این کارشناس بورس درباره افزایش قیمت دلار در بازار علی رغم اجرای طرح اتاق مبادله ارز گفت: «علت این امر این است که عرضه ارز محدود است. دولت اکنون راهکارهای مختلفی را با آزمون و خطا پیش می برد تا ببیند کدام راهکار بهتر است. منتهی مهم ترین مسئله ای که وجود دارد این است که ما اکنون برای تامین واردات با کمبود ارز هم از لحاظ ارز فیزیکی و هم به صورت حواله مواجه هستیم.»
وی با بیان این نکته که فراخوان بانک مرکزی برای خرید ارز مردم نشانه خوبی نیست، گفت: «این موضوع نشان می دهد بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه است.»
وی ادامه داد: «این مسائل حاکی از سیاست های ناپخته است. ممکن است تا چند روز بتوانند به صورت کنترل شده اوضاع را در دست گیرند؛ ولی این واقعیت را نمی توان انکار کرد که کمبود ارز وجود دارد. لذا اگر کمبود ارز وجود دارد دولت باید این موضوع را بیان کند تا مردم از آن مطلع شوند.»
وی افزود: «در این شرایط دولت باید سیاست هایی را اجرا کند که مصرف ارز کاهش یابد. سیاست های کنونی چاره ای کوتاه مدت است و مطمئنا در صورتی که مشکل اصلی رفع نشود، این راهکارها نیز به بن بست خورده و موجب ضرر و زیان بیشتر جامعه می شود.م
میرمعینی با انتقاد از نحوه تعیین نرخ ارز در اتاق مبادله ارز گفت: «قرار بود نرخ ارز بر اساس دو درصد کمتر از قیمت ارز در بازار آزاد تعیین شود. اگر بخواهیم بر این اساس نرخ دلار در اتاق مبادله ارز برای امروز را تعیین کنیم، نرخ دلار تقریبا 2470 تومان می شود؛ در حالی که امروز نرخ دلار را 2362 تومان تعیین کردند.»
وی ادامه داد: «این مسئله باعث می شود عرضه کنندگان ارز با چالش مواجه شوند و در نهایت به جای آنکه ارز خود را در اتاق مبادله ارز عرضه کنند؛ بروند راههای جایگزین پیدا کنند که دوباره منجر به تشکیل بازار ارزی می شود که قبلا وجود داشت.»
وی تصریح کرد: «لذا اگر نخواهند بر اساس همان چیزی که خود وعده دادند عمل کنند، شرکت هایی که عرضه کننده ارز هستند از آنجا که دو درصد هم در میزان سودآوری آنها مهم است، ممکن است به راههای جایگزین فکر کرده و عمل کنند.»
میرمیعنی درباره تفاوت اتاق مبادله ارز و بورس ارز گفت: «اتاقی که به عنوان اتاق مبادلات ارزی ایجاد کردند، بیشتر باعث شد نرخ ارز مرجع را به صورت غیر رسمی افزایش دهند. یعنی بدون توجه به هیچکدام از عوامل ساختاری و بنیادی تشکیل دهنده ارزش پولی ملی و بدون توجه به تحلیل ها و اظهارات کارشناسی فعالان در عرصه ارز دست به این اقدام زدند.»
وی ادامه داد: «اگر بورس ارز تشکیل می شد نرخ های ارز بیشتر جنبه تحلیلی و کارشناسی پیدا می کرد و باعث می شد نرخ ارز کارشناسانه تر قیمت گذاری شود تا اینکه بخواهد به صورت دستوری قیمت گذاری شود.»
وی افزود: «ولی اکنون تقریبا اتاق معاملات ارزی به صورت کنترل شده و دستوری قیمت گذاری می شود و هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است و تنها به صورت غیررسمی نرخ ارز مرجع را افزایش دادند؛ در حالی که همچنان به دو اولویت اول و دوم یارانه پرداخت می کنند.»
این کارشناس بازار بورس اظهار کرد: «اگر دولت به صورت رسمی اعلام می کرد نرخ ارز مرجع افزایش پیدا کرده، موجب بروز التهابی در بازار ارز می شد. در این شرایط و بعد از اعلام رسمی نرخ جدید ارز مرجع، قیمت ارز بر مبنای نظرات کارشناسی افزایش پیدا نمی کرد؛ بلکه به صورت هیجانی و افزایش های تجربه شده در گذشته افزایش پیدا می کرد.»
میرمعینی درباره اهداف دولت از افزایش نرخ ارز مرجع گفت: «اهداف زیادی از افزایش نرخ ارز مرجع می توان متصور شد. یکی اینکه اگر دولت می توانست قیمت های غیررسمی ارز که در بازار وجود دارد را کنترل می کرد، حتما این کار را انجام می داد.»
وی ادامه داد: «لذا یا به دلیل کمبود ارز است که تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد؛ یا به دلیل پوشش کسری بودجه های اعلامی است که این امر نمی تواند در این مسئله بی تاثیر باشد.»
وی در پایان افزود: «البته از جنبه مثبت قضیه هم می توان گفت این کار موجب حمایت از تولید ملی می شود. یعنی به نوعی با افزایش نرخ ارز بتوانند توان رقابتی شرکت های تولیدی و صادراتی را بالا ببرند.»
