كاهش سهم صنعت از اشتغال زايى

ابرار اقتصادی: قرار گرفتن توليد در جريان هاى متلاطم بازار، امكان از دست رفتن سرمايه، پايين بودن حمايت هاى دولت از جوانان صاحب ايده و كارآفرين باعث كاهش ريسك پذيرى كارجويان در ورود به مشاغل مولد و گرايش شديد آنها به ورود در مشاغل ادارى با درآمد تضمينى، شده است.به گزارش مهر، در دهه هاى اخير گرايش جوانان و كارجويان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهى به مشاغل با درآمد ثابت و به اصطلاح ادارى در كشور افزايش يافته و اينكه جوانان بخواهند در مشاغلى مشغول به كار شوند كه به اصطلاح دريافتى پايان ماه آنان تضمين باشد، شايد انتخاب اول حداكثر آنها باشد.كارشناسان دلايل گوناگونى براى كاهش ميزان ريسك كارجويان و به اصطلاح خطر نكردن آنها در تجربه مشاغل مختلف ديگر را مطرح مى كنند كه مى توان به پايين بودن سطح تضامين دولت در تثبيت موقعيت هاى مختلف فعاليت اقتصادى و يا چگونگى حمايت از مشاغل مولد اشاره كرد.به عبارتى، جوانان ترجيح مى دهند درمشاغلى وارد شوند كه با دردسر كمترى همراه است و در يك چرخه مشخص در روزهاى كارى ماه انجام مى شود. افراد ترجيح مى دهند صبح ها به دفترى در يكى از ادارات شهر وارد شوند و عصرها با كمترين دغدغه از تعهداتى كه ممكن است به واسطه فعاليت اقتصادى خود داشته باشند، به منازل بازگردند.
مشاغل بى دردسر
هرچند مشاغلى غيرادارى به مراتب درآمدهاى بيشترى نيز ممكن است براى جوانان به همراه داشته باشد، اما آنها ترجيح مى دهند كه درآمدهاى كمترى را داشته باشند ولى چندان خطرى آنها را تهديد نكند.يكى ديگر از دلايل مهم در اينكه گرايش جوانان به مشاغل با درآمدهاى ثابت و پشت ميزنشينى به نحو چشم گيرى در مقابل جوانانى كه براى ورود به عرصه فعاليت هاى اقتصادى و توليد با مخاطرات فراوانى دست و پنجه نرم مى كنندافزايش يافته است، مربوط به ناقص بودن حمايت ها و پشتيبانى مالى دولت از جوانانى است كه طرح هايى را با توجيه اقتصادى در دست دارند، اما بودجه اى براى اجراى آن در دست ندارند.حميد حاج اسماعيلى در ارتباط با دلايل كاهش ريسك پذيرى جوانان و كارجويان و گرايش روزافزون به مشاغل ادارى با درآمدهاى تضمين شده، گفت: در حال حاضر سمت و سوى بازار كار به سمت توليد و حمايت از مولفه هاى آن نيست، چرا كه لازمه توليد، داشتن سرمايه و امكانات ديگر است.كارشناس بازار كار اظهار داشت: ورود جوانان به عرصه هاى توليدى و مشاغل مولد داراى ريسك هاى حداقل ۵۰ درصدى است و دير بازده بودن اينگونه فعاليت هاى اقتصادى در كنار عدم دسترسى جوانان به منابع مالى كافى براى اجراى طرح ها، باعث مى شود در جوانان جرات ورود به اينگونه عرصه ها پيدا نشود.
ريسك ۵۰ درصدى سرمايه گذارى در اقتصاد
حاج اسماعيلى به بيمارى ساختارهاى اقتصادى و توليد در كشور به عنوان دليل ديگر غيرقابل پيش بينى بودن بازار كار اشاره كرد و افزود: توليد در كشورهاى داراى اقتصادهاى پيشرفته براى جوانان باانگيزه و جوياى واقعى كار است اما در ايران به دليل شكل گيرى مناسبات غيررسمى اقتصادى و فعاليت دلالى و واسطه گرى در اقتصاد، اغلب امكانى براى برنامه ريزى هاى آينده شغلى وجود ندارد. وى با بيان اينكه نگاه امروز كارجويان به بازار كار را بايد در دلايلى اينگونه جستجو كرد، اظهار داشت: در مواقع بروز بحران هاى مالى و اقتصادى، اولين جايى كه آسيب مى بيند توليد و بنگاه ها است؛ بنابراين وقتى حمايت هاى دولت در اين بخش به درستى شكل نمى گيرد و از سوى دولت مسائل فروش، رقابت پذيرى توليدات و اجراى قوانين به درستى تعريف نمى شود، براى جوانان راهى جز جستجوى مشاغل بى دردسرباقى نمى ماند.وى با بيان اين مطلب كه عدم تمايل نيروى كار به توليد ازبى ثباتى اقتصاد و بازار كار ناشى مى شود، ادامه داد: اينكه در برخى مواقع علت ناتوانى كارجويان در ورود به بازار كار، نبود مهارت در آنها عنوان مى شود، قابل پذيرش نيست چرا كه امروز فارغ التحصيلان زيادى از دانشگاه ها هستند كه حتى مهارت آموزى نيز كرده اند، اما موفق به ورود به عرصه هاى كار نمى شوند.به گفته حاج اسماعيلى، افراد امروز براى كار به مشاغلى مانند خدمات و فعاليت هاى فروش متمايل شده اند چرا كه مصرف هيچگاه در كشور امكان تعطيل شدن را ندارد اما صنعت و فعاليت توليدى به محض بروز بحران و نوسان مالى؛ دچار سخت ترين مشكلات مى شود.اين كارشناس بازار كار تصريح كرد: امروز به دليل نامتوازن بودن رشد در بخش هاى مختلف اشتغال زا مانند خدمات، صنعت و كشاورزى مى بينيم كه سهم خدمات به بالاى ۵۰ درصد مى رسد و در عين حالى كه صنعت بايد بخش بيشترى از اشتغال زايى را انجام دهد و حداقل تا ۴۵ درصد از كل مشاغل كشور را ايجاد كند، سهمى كمتر از ۲۰ درصد را محقق مى كند.وى با بيان اينكه آمارهاى اشتغال زايى حدود ۳۴ درصدى صنعت در بازار كار به دليل تغييرات فراوان در توليد و صنعت قابل پذيرش نيست و آن بخش از فعاليت هاى صنعتى باثبات و با پشتيبانى لازم از فرصت هاى شغلى مى تواند در بهبود وضعيت بيكارى جوانان تاثيرگذار باشد و نه مشاغل موقت صنعتى، گفت: امروز اگر صنعت نفت را از مابقى بخش هاى آن جدا كنيم، به روشنى مى بينيم كه رشد چندانى در اين بخش اتفاق نيفتاده است و همه فعاليت ها مديون نفت است.حاج اسماعيلى با اشاره به اهميت يافتن صنعت غذا در جهان به ظرفيت هاى فراوان بخش كشاورزى در امكان ايجاد فرصت هاى شغلى پايدار اشاره كرد و اظهار داشت: با اينكه بخشى از مشاغل كشور از اين طريق ايجاد مى شود، اما در مجموع حوزه كشاورزى نتوانسته آنگونه كه شايسته است به خلق فرصت شغلى در كشور كمك كند. تمايل كارجويان به داشتن مشاغل ادارى و ثابت را دغدغه حفظ مستمرى دائم دانست و با تاكيد بر اينكه اين نياز در همه ما وجود دارد، گفت: بيشتر كسانى كه داراى مشاغل ثابت هستند، در عين حال فعاليت هايى را نيزدر بخش هاى ديگر اقتصاد كشور براى كسب درآمد بيشتر انجام مى دهند كه همان پديده چندشغله ها را به وجود آورده است.