کمبود قير؛ مشکل در روند اجرای پروژه های عمرانی

خراسان: آسفالت به اصطلاح گرم سنگفرش خيابان مي شود ولي هنوز آسفالت سرد نشده مي توان درباره کيفيت آن قضاوت کرد، گويا از قير در اين آسفالت آن طور که بايد استفاده نشده است.

ديدگاه برخي اين است که قير هم در زمين دلالي گرفتار آمده است و از اين رو با قيمت مضاعفي به دست مصرف کنندگان مي رسد. جالب است بدانيم «قير» فقط از طريق بورس و به قيمت روز عرضه مي شود اما باز هم واسطه ها و دلالان تعيين کننده قيمت تمام شده آن هستند.

اين روزها کمبود قير از يک طرف و گراني آن از سوي ديگر مشکلاتي را در روند اجراي پروژه هاي عمراني ايجاد کرده و در بسياري از موارد نيز کيفيت آسفالت هارا به شدت تحت الشعاع قرار داده است.مسئولان از توقف آسفالت و اتمام جاده هاي در حال ساخت به دليل کمبود قير خبر مي دهند و بر اين باورند که با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت قير و عرضه آن از طريق بورس هزينه تمام شده ساخت راه هاي کشور و آسفالت معابر شهري و روستايي به شدت افزايش يافته است.

چالش در پروژه هاي عمراني
به گفته کارشناسان با حذف يارانه ها هزينه تامين قير ۴ برابر شده و بسياري از پروژه هاي راه سازي دچار چالش و افزايش هزينه اجرا و بهره برداري شده است. آن ها مي گويند: در حال حاضر کمبود قير مهم ترين مشکل در توسعه شبکه هاي حمل ونقل کشور است و به دنبال گراني قير هزينه روسازي راه ها که معمولاً ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار هر پروژه را به خود اختصاص مي دهد به شدت افزايش يافته است.

مهندس «پارسا» مدير توسعه راه‌هاي استان خراسان رضوي نيز در گفت وگو با خراسان مي گويد: با مشکل قير که به گراني و کمبود آن برمي گردد بيشتر پروژه هاي راه سازي به چالش کشيده شده و برخي پروژه هاي آسفالت محورهاي ارتباطي متوقف مانده است.

وي مي افزايد: به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هزينه اجراي پروژه هاي راه سازي در بخش آسفالت ريزي نيز به شدت افزايش يافته است و قيمت هر تن قير هم از ۳۲۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسيده که نگراني جدي متوليان حوزه راه سازي است.

خريد فقط از بورس
قير مورد نياز پروژه هاي عمراني در کشور از طريق ۲ شرکت «قير پاسارگاد» با چند کارخانه توليدي در کشور و شرکت «نفت جي» اصفهان تامين مي شود و عرضه آن هم به صورت رقابتي از طريق بورس انجام مي شود.

«اکبري» معاون اقتصادي سازمان هاي همياري شهرداري هاي يک استان کشور به ما مي گويد: هر کس که شخصيت حقوقي داشته باشد مي تواند از طريق بورس قير خريداري کند ولي تنها مشکل اين است که کسي جرات نمي کند شرايط بورس را قبول کرده و خريد انجام دهد. يک پيمانکار براي خريد مستقيم قير بايد يک حساب مشترک با بورس باز کند و ۲۴ ساعت قبل از خريد هم ۱۰ درصد وجه خريد محصول قير مورد نيازش را در اين حساب به صورت راکد سپرده گذاري کند، مثلاً براي يک خريد بايد ۱۰۰ ميليون تومان سپرده بگذارند و معمولاً پيمانکاران دلواپس اين ريسک هستند.

وي با اعلام اين که شهرداري هاي استان قير مورد نيازشان را از طريق اين سازمان تامين مي کنند و ما هم يک کيلو قير خارج از بورس خريد نمي کنيم تصريح مي کند گرفتار موضوع دلالي قير نشده ايم.

به دليل کمبود و گراني قير در حال حاضر پروژه هاي آسفالت معابر در بسياري از شهرهاي کشور با محدوديت مواجه شده است و اغلب شهرداران نگران اتمام فصل کاري براي آسفالت ريزي معابر و تامين نشدن قير مورد نياز هستند.

عطش قيردر کارخانه هاي آسفالت
به دليل شرايط موجود در بازار قير احتمال توقف عرضه آسفالت به پروژه هاي عمراني قوت گرفته است. «سيد جليل طباطبايي» رئيس انجمن توليدکنندگان آسفالت تهران و البرز با ابراز نگراني از ايجاد بازار دلالي قير درباره افزايش کاذب قيمت اين ماده اوليه توليد آسفالت هشدار مي دهد و به ما مي گويد: هم اکنون قير توليد داخل به جاي آن که به دست کارخانه هاي آسفالت به عنوان مصرف کنندگان واقعي آن برسد در اختيار دلالان قرار مي گيرد و اين واسطه ها قير را با چند برابر قيمت به مصرف کنندگان عرضه مي کنند و ادامه اين روند ممکن است به توقف فعاليت پروژه هاي عمراني که آسفالت پرمصرف ترين کالا در آن محسوب مي شود منجر شود.

او از دولت مي خواهد مصوب کند کارخانه هاي توليد قير، اين محصول را فقط به دارندگان پروانه توليد آسفالت تحويل دهند و شرکت هاي توليد قير بايد با ايجاد رانت گراني در مراحل مختلف عرضه، فروش، تحويل و حمل قير به شدت برخورد کنند.

به گفته او مسئولان، متصديان و متوليان امور فني و عمراني کشور که با آسفالت، قير و اقتصاد مرتبط با آن سر و کار دارند بايد در جريان واقعيت هايي قرار گيرند و در وهله اول نبايد بورس بازي با قير را مانند طلا و سکه و دلار که کاربرد صنعتي و توليدي ندارند در مملکت جاري و ساري شود، هرچند، مقررات بورس اجازه مي دهد هر کس با هر مقدار سرمايه و هر تخصص و تجربه اي که دارد وارد کارزار آن بشود،با اين حال، قير و امور مربوط به آن مانند گندم، آرد ونان، شير و ماست، سيمان و ديگر ملزومات اينچنين، جزء ضروري ترين مايحتاج روزانه و لحظه اي جمعيت کشور مي باشد. جاده هايي که تمام افراد جامعه از آن استفاده مي کنند با آسفالتي ساخته شده که بيش از ۵۰ درصد اقتصاد ريالي آن را پول قير دربر مي گيرد.

رئيس انجمن آسفالت استان هاي تهران و البرز مي افزايد: در حالي که کرايه قير از پالايشگاه اصفهان به تهران (با ۴۵۰ کيلومتر مسافت) تني ۳۰ هزارتومان مي باشد، کرايه حمل قير از پالايشگاه تهران به اطراف تهران(که ۵۰ کيلومتر مسافت دارد) هر تن ۵۰ هزار تومان مي باشد، اين تفاوت فاحش کرايه نيز از همان آيتم هاي دلال گري مي باشد که ناخواسته از سوي متوليان پالايشگاه تهران براي مصرف کنندگان قير به وجود آمده است، بدون آن که عايدات آن به نفع دارندگان کشنده ها و حمل کننده هاي قير باشد.

«طباطبايي» مي گويد: قيرهايي که با عنوان صادراتي، به شخص يا شرکتي فروخته مي شود و بايد به خارج از کشور صادر شود، دلال ها آن را با قيمتي گران تر بدون اين که ماليات مربوطه را بپردازند به مصرف کنندگان داخلي مي فروشند و خريداران قيرهاي صادراتي، حداقل آن را تني ۱۵۰ هزار تومان ارزان تر از قيرهاي داخلي مي خرند.

به گفته وي شرکت هاي توليدکننده و واسطه ها و خريداران متفرقه قير که بر اساس بازار کاذب بورس که عده اي بورس باز به وجود آورده اند براي خود عايدات فراواني را پيش بيني و برنامه ريزي مي کنند که ناخودآگاه زيان زيادي را بر توليدکنندگان آسفالت و مصرف کنندگان قير تحميل مي کنند تا بتوانند به سود هاي کلاني برسند اين گونه رفتارهاي سودجويانه و غيرمنطقي در مباحث کارخانجات و پالايشگاه ها بايد از صنعت و توليد آسفالت و قير و راه سازي کاملا برچيده شود.

اين مقام مطلع مي افزايد:اکنون قيمت بين المللي قير در محدوده تني ۴۰۰ دلار و قيمت مرجع دلار ۱۲۲۵ تومان مي باشد که همين قير به صورت غيرقانوني در بازار آزاد داخل کشور هر تن ۷۶۰ هزار تومان فروخته مي شود، اين ۲۷۰ هزارتومان تفاوت قيمت در هر تن قير که تنها طي سال جاري بيش از ۱۰۰ هزار تن از آن فروخته شده، يکي از مسائلي است که دلالان و واسطه هاي قير براي کسب سود بيشتر به نفع خود به وجود آورده اند و در حالي که در محافل تصميم گيرنده اقتصادي مباحث مربوط به افزايش نرخ مرجع دلار مطرح مي باشد، طي چند روز گذشته توسط چند نفر دلال قير، حدود ۵۰ هزار تن قير با عنوان صادراتي از دو شرکت عمده توليدکننده قير خريداري شده تا وقتي نرخ دلار به صورت رسمي گران شد به سود کلاني برسند.

کيفيت قير پايين است
اين کارشناس مدعي است کيفيت قيرهاي توليدي در پالايشگاه ها مرغوبيت لازم را ندارد زيرا، اولاً ماشين آلات به کارگرفته شده در پالايشگاه ها مدرن و پيشرفته و به روز نمي باشند و مواد به کار رفته براي توليد قير از تمام پارامترهاي شيميايي و فني لازم و با کيفيت برخوردار نبوده و روند توليد قير بر اساس استاندارد روز کشورهاي اروپايي انجام نمي گيرد. از طرفي خريداران قير و توليدکنندگان آسفالت و مجريان امورات عمراني که مي بايست معترض اصلي کيفيت قير باشند آن قدر درگير امورات چالش برانگيز اقتصادي و توليدي و اجرايي شده اند که فرصت ايرادگيري و رسيدگي به کيفيت قير را از دست داده اند، از طرفي در مقابل توليدکنندگان قير که انحصار مهمي را در دست دارند و خود را قدرتمند مي دانند توليدکنندگان آسفالت در پيچ و تاب رقابت هاي بين همکاران هنوز فرصت استفاده از قدرت و اتحاد خود را به دست نياورده اند، بنابراين توليدکنندگان عمده قير، اکنون با هر کيفيت که بخواهند قير را توليد مي کنند و به هر صورت که خودشان بخواهند با ابزارهاي قانوني در اختيار، قير را نرخ گذاري مي نمايند.

«طباطبايي» رئيس انجمن کارخانه هاي آسفالت استان هاي تهران و البرز به ما مي گويد: قيمت قير براي کارخانجات توليدکننده آسفالت بر اساس پروانه بهره برداري و قراردادهاي شرکت هاي مذکور بايد حداقل براي هر دوره شش ماهه ثابت و به دور از واسطه گري هاي رايج در تالار بورس تعيين شود.

به گفته وي با توجه به سياست هاي قبلي توليدکنندگان قير که براي افزايش قيمت انجام داده اند و رقابتي کردن شديد قير طي چند روز اخير و فروش مقدار زيادي قير به صورت صادراتي که بخش عمده اي از آن پس از گران کردن، توسط دلالان، در داخل کشور فروخته خواهد شد و افزايش کاذب قيمت قير و کرايه آن در ۱۰ روز گذشته، نشان مي دهد که شرکت هاي عمده توليدکننده قير براي چند روز آينده در نظر دارند قيت پايه قير را در بورس به تني ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان افزايش بدهند، اينگونه افزايش قيمت ها کاملاً مخالف سياست هاي دولت در رابطه با جلوگيري از افزايش قيمت هاي واحدهاي توليدي مي باشد، در هر صورت با گران کردن نرخ قير، خسارات جبران ناپذيري به صنعت آسفالت وارد خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان به دليل گراني قير در بسياري از کارخانه هاي توليد آسفالت استانداردهاي لازم براي توليد آسفالت استاندارد رعايت نمي شود و با مصرف آسفالت نامرغوب در پروژه هاي عمراني هزينه هاي سنگيني به دولت تحميل مي شود.

کارشناس فني يک شرکت توليد آسفالت در استان البرز به ما مي گويد: استاندارد توليد آسفالت مي گويد که 5.5درصد وزني آسفالت بايد قير باکيفيت باشد و معمولاً در کارخانجات آسفالت صاحب نام اين درصد رعايت مي شود. وي درباره اين که آيا قير توليدي و عرضه شده در کشور هم استاندارد است؟ پاسخ مي دهد در کشور ما چون هم توليد کنندگان و مصرف کنندگان قير بخش دولتي هستند کسي نمي تواند به کيفيت پايين آن اعتراض کند لذا معياري در دست نيست.

وي با اشاره به اين که خريد قير توسط اين کارخانه از طريق بورس انجام و يا توسط شهرداري ها تأمين مي شود تصريح مي کند کارشناسان فني بر رعايت استانداردها در توليد آسفالت نظارت دارند و معمولاً دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها در دريافت آسفالت مرغوب سخت گيري مي کنند و ناچار کارخانه هاي بخش خصوصي ملزم به تأمين آسفالت با کيفيت بالا هستند.

با اين حال معاون ساخت راه روستايي وزير راه و شهرسازي تأکيد دارد که با افزايش هر سال دوام آسفالت راه ها سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان صرفه جويي مي شود.

حسين ميرشفيع با اشاره به استفاده سالانه ۲ ميليون تن قير براي توليد ۴۰ ميليون تن آسفالت در کشور مي گويد: توليد اين مقدار آسفالت ۴ هزار ميليارد تومان هزينه دارد.

او با تأکيد بر مصرف بهينه قير در توليد آسفالت مرغوب مي گويد: با توجه به اين که عمده خريدار آسفالت در کشور بخش دولتي است و از اين محصول براي احداث راه در کشور استفاده مي شود لذا مي توان با مديريت پيمانکاران آن ها را به تهيه آسفالت از کارخانه هاي داراي گواهي نامه کيفيت ملزم کرد و مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با کنترل کارخانه هاي توليد قير، استفاده از روش هاي جديد براي حمل قير، آموزش کارگران و کارشناسان کارخانه هاي توليد کننده آسفالت مي تواند کيفيت محصول توليد شده را افزايش دهد.

ارتقاي کيفيت آسفالت
اما آيا عمر آسفالت جاده ها قابل افزايش نيست؟ براي ارتقاي کيفيت آسفالت معابر چه کرده ايم؟ وزير راه و شهرسازي با اطلاع از کيفيت پايين آسفالت به تازگي دستور تشکيل کارگروه ارتقاي کيفيت آسفالت را داده است.

«محمود فاطمي عقدا» رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي چندي قبل در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: ميانگين عمر آسفالت جاده هاي کشور ۵ تا ۷ سال است که با استانداردسازي آسفالت مصرفي به ۲۰ سال مي رسد. او تأکيد کرده است که تمام کارخانه هاي توليد آسفالت بايد در مدت ۳ ماه با استانداردسازي کارخانه ها، آسفالت استاندارد توليد و گواهي نامه فني را از مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي دريافت کنند.

اين مقام مسئول خاطر نشان مي سازد که تا پايان شهريورماه توليد کنندگان آسفالت بايد خط توليد خود را استاندارد کنند و از سال آينده استانداردسازي در اين توليد اجباري خواهد شد.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي دليل عمده خرابي آسفالت موجود را قير مصرفي، نحوه اجرا و نيروي انساني مي داند و يادآور مي شود با برنامه استانداردسازي در محل توليد و آموزش نيروي انساني عمر مفيد آسفالت افزايش خواهد يافت.

شرط خريد قير توسط پيمانکاران
آيا براي سر و سامان دادن به مشکل تأمين به موقع قير پيمانکاران و مجريان پروژه هاي عمراني راه حلي وجود دارد؟ مهندس «زنجيري» مديرعامل يک شرکت راهسازي در خراسان رضوي به ما مي گويد: با ورود قير به بورس قيمت آن به روز و تابع شرايط عرضه و تقاضا در بازار است ولي هر پيمانکاري نمي تواند به طور مستقيم از بورس خريداري کند چرا که شرايط و ضوابط خاصي بر اين نوع خريدها حاکم است ولي کارفرما (دستگاه مجري پروژه) که معمولاً وزارت کشور و سازمان همياري شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي هستند مي توانند قير لازم را تهيه و تحويل پيمانکار دهند و از طريق صورت وضعيت و محاسبات مالي تصفيه حساب کنند. به گفته او در شرايط حاضر پيمانکاران با دست خالي نمي توانند رقابت کنند و راه حل مناسب فعال کردن پروژه هاي عمراني نيازمند به قير اين است که کارفرما نياز پروژه ها را برآورد و تأمين کند و پيمانکار هم با مصرف آن در پروژه آسفالت را در اسرع وقت انجام دهد.

او مي افزايد: در حال حاضر پيمانکاران نمي توانند با قيمت بالاي قير يک يا ۲ ميليارد تومان هزينه و پولشان را چند ماه بعد دريافت کنند.

به هر حال اگرچه عرضه قير از طريق بورس و صادرات آن به نفع اقتصاد کشور است اما به نظر مي رسد دولت بايد راهکار لازم براي دسترسي آسان پيمانکاران و متوليان پروژه هاي عمراني را به اين فرآورده نفتي مورد مصرف در آسفالت را تدوين و دست دلالان و واسطه ها را از بازار قير کوتاه کند چرا که در وهله اول دود گراني قير به چشم دولت (وزارت کشور، شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي) مي رود.

چکيده گزارش
کمبود و گراني قير اين روزها به يکي از مشکلات پروژه هاي عمراني و توسعه شبکه هاي حمل ونقل کشورو آسفالت معابر شهري تبديل شده و در بسياري از موارد کيفيت آسفالت نيز فداي اين موضوع مي شود. در حالي که قرار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تدابيري براي تامين قير با کيفيت و اختصاص يارانه به مصرف کنندگان آن اجرايي شود اما اين وعده محق نشده و اکنون با افزايش قيمت آن به دليل عرضه شدن در بورس قيمت تمام شده قير در پروژه هاي عمراني نيز تا ۴ برابر افزايش يافته است. شرايط سخت خريد از بورس، جولان دلالان در بازار قير، ناتواني پيمانکاران در تامين قير و شرايط موجود در عرضه اين فرآورده نفتي سبب شده است مشکلاتي براي کارخانه هاي توليد آسفالت و وزارت خانه هاي کشور (شهرداري ها) و راه و شهرسازي که عمده مصرف کنندگان قير هستند به وجود آيد. دولت بايد مصوب کند قير توليدي در کشور فقط به دارندگان پروانه توليد آسفالت تحويل شود تا از ايجاد رانت و دلال بازي در مراحل مختلف عرضه، فروش، تحويل و حمل قير جلوگيري شود و ضمن توليد آسفالت استاندارد جلوي هدر رفت سرمايه ملي گرفته شود.