بودجه 800 طرح «وبال گردن» دولت قطع شد

اعتماد: علي لاريجاني رييس مجلس نيز اخيرا با ارسال نامه‌يي به شماره 25116هـ/ب خطاب به محمود احمدي‌نژاد، با اشاره به اشكالات قانوني مصوبه هيات دولت به شماره 256703/ت47821هـ كه در تاريخ 28 اسفندماه سال گذشته تصويب شده، لغو مصوبه اختصاص بودجه به برخي طرح‌هاي مهر ماندگار مورد تاييد قرار گرفته را به دليل مغايرت با بند 2 قانون بودجه سال 1390 كل كشور اعلام كرده و به اين ترتيب دست دولت با اين مصوبه رييس مجلس، در پوست گردو باقي ماند تا از اين پس دولت به فكر تامين بودجه براي طرح‌هايي كه تنها 10 ماه فرصت براي اتمام دارد، باشد. هفته ابتدايي سال جاري سايت رسمي دولت از نشست محمود احمدي‌نژاد رييس دولت با وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو و جهاد كشاورزي و برخي استانداران و مديران خبر داد و در آن رييس دولت از اجراي طرحي جديد با عنوان «طرح مهر ماندگار» نام برده كه قرار است طي كمتر از دو سال آينده، 800 طرح «وبال گردن» دولت با منابعي كه به آن اختصاص مي‌يابد، به اتمام برسد تا آن‌گونه كه سايت رسمي دولت اعلام كرده بود، دولت دهم كشور را با زيرساخت‌هاي تكميل‌شده به دولت بعدي تحويل دهد. به اين ترتيب در آن زمان با موافقت دولت مبلغ 67 هزار و 500 ميليارد ريال به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، كشور و صنعت، معدن و تجارت براى تكميل پروژه هاى طرح مهر ماندگار اختصاص يافت. هيات وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد مبلغ شصت و 78 و 500 ميليارد ريال از محل منابع موضوع بند (33) قانون بودجه سال 1390 كل كشور راسا از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل كشور) در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط، صرف تكميل پروژه‌هاي طرح مهر ماندگار شود. بر اين اساس، مبلغ 20 هزار ميليارد ريال در اختيار وزارت نيرو، 20 هزار ميليارد ريال در اختيار وزارت نفت، 20 هزار ميليارد ريال در اختيار وزارت راه و شهرسازي، دو هزار و 500 ميليارد ريال در اختيار وزارت كشور و پنج هزار ميليارد ريال در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد. اما نحوه تامين مبالغ مورد نياز براي تكميل اين طرح‌ها يكي از ابهاماتي بوده كه از ابتداي اجراي آن، توسط كارشناسان مطرح شده است‌چرا‌كه حتي مسوولان مربوطه در وزارتخانه‌هاي مورد نظر نيز درباره محل تامين منابع مالي اين طرح‌ها سكوت اختيار كرده و از ابراز اطلاعات بيشتر سر باز مي‌زند؛ تنها برخي مسوولان دولتي بودجه اجراي اين 800 طرح را 170 هزار ميليارد تومان ذكر مي‌كنند. البته در كنار اين، هيات وزيران مبلغ 2930 ميليارد تومان را از محل فروش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي (موضوع بند 2 بودجه 90) براي اجراي طرح‌هاي «مهر ماندگار» اختصاص داد كه به استناد اصل 138 قانون اساسي بود. با اين حال مشخص نيست قيد كلمه برخي در ابلاغيه جديد علي لاريجاني به محمود احمدي‌نژاد شامل كدام بخش بودجه‌يي طرح‌هاي مهر ماندگار خواهد شد و به نظر مي‌رسد اين امر موجب شود دولت برخي طرح‌هاي مهر ماندگار را از ليست خود خارج كند تا بتواند ساير طرح‌ها و پروژه‌هايي را كه بيشتر روي آنها مانور داده شده است، به مرحله اجرا برساند. از سوي ديگر لغو بودجه طرح‌هاي مهر ماندگار آن هم در نيمه دوم سال موجب خواهد شد بسياري از طرح‌هايي كه دولت تاكنون بودجه‌هايي را براي آنها تخصيص داده است و به نيمه راه رسانده، به ناگهان متوقف شده و مجددا آمار پروژه‌هاي نيمه‌كاره افزايش يابد؛ از سوي ديگر البته اين شائبه نيز به وجود خواهد آمد كه با توجه به اينكه دولت فرصت 10ماهه‌يي را براي تحويل دادن كابينه در اختيار دارد، با كم شدن بودجه مورد نظرش پروژه‌هايي را كه بيشتر مورد ديد و توجه مردم است، اجرا كرده و از ساير پروژه‌ها غافل شود يا با اجراي ضربتي، كيفيت پروژه‌ها به فراموشي سپرده شود. از سوي ديگر بررسي پروژه‌هاي مهر ماندگار اين طور به نظر مي‌رساند كه پروژه‌هايي همچون مهار آب‌هاي مرزي و سدها و براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم بر اساس شاخص محروميت، طرح‌هايي با فناوري نوين، تكميل و تجهيز برخي فرودگاه‌ها، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، طرح‌هاي ريلي براي كاهش تلفات جاده‌يي، افزايش شاخص عدالت در سلامت، تامين واگن‌هاي قطار شهري شيراز، تبريز، اصفهان و كرج و... جزو طرح‌هايي خواهند بود كه با وجود اختصاص مبالغ اندك اما به دليل قرار گرفتن در حاشيه ممكن است با حدف بودجه طرح‌هاي مهر ماندگار فراموش شده و بودجه‌هايي كه از اضافه درآمد‌هاي نفتي تامين خواهد شد، به سوي طرح‌هاي مهم‌تر و با اهميت‌تر برود. البته ابلاغيه جديد رييس مجلس به طرح‌هاي مهر ماندگار خلاصه نشده و ساير بخش‌ها را نيز متاثر كرده است به گونه‌يي كه طبق اين ابلاغيه جديد حتي صدور اوراق مشاركت در برخي موارد خلاف آيين‌نامه‌هاي اجرايي دولت خوانده شده است. بر اين اساس در نامه علي لاريجاني به محمود احمدي‌نژاد آمده است: «بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيات محترم وزيران به شماره 249465/47821 مورخ 17/12/1390، موضوع: «صدور مجوز كلي انتشار اوراق مشاركت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌شود. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

1ـ نظر به اينكه طبق بندهاي (48) و (51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، انتشار اوراق مشاركت به صورت تفكيك‌شده و با احكامي متفاوت به دولت اجازه داده شده است، بند (1) مصوبه مذكور از حيث عدم رعايت تفكيك مذكور و در نتيجه نقض احكام مربوط به هر دسته خصوصا حكم مربوط به مرجع تضمين اوراق مذكور، مغاير با قانون است.

2ـ با توجه به ماده (10) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376 - مبني بر ممنوعيت‌ «مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرح‌هاي مربوط» و نظر به اينكه در بندهاي (48) و (51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 طرح‌هاي مشخصي براي مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت معين شده است، بند (2) مصوبه مذكور مبني بر الزام به مصرف صددرصد وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت براي تكميل طرح‌هاي مهر ماندگار، از حيث عدم تطابق كامل با طرح‌هاي مدنظر قانونگذار در بندهاي مذكور، مغاير با قانون است.»