پشت پرده دسته گلی که رحیمی به آب داد

به گزارش آخرین نیوز، این روزها بحران مرغ و قیمت سرسام‌آور آن نه‌تنها تقلای مردم برای بردن مرغ به سر سفره افطاری و سحری ماه رمضان را صدچندان کرده و تصاویر ناخوشایند دویدن مردم پشت سر کامیون حامل مرغ و صف‌های چندصدمتری آن هنوز خودنمایی می‌کند، بلکه مسئولان کشوری ازجمله نمایندگان مجلس را هم به تکاپو انداخته است تا به این ماجرا پایان دهند. جدا از جلسات چندباره کمیسیون‌های مختلف، این ماجرا بهارستان‌نشینان را بر آن داشته تا وزرای صنعت و تجارت، اقتصاد و کشاورزی را به مجلس احضار کنند.

اما در این میان پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که دردسر مرغ و نهاده‌های دامی که عامل اصلی گرانی‌های اخیر عنوان شده است، ریشه در جایی دیگری دارد که به آن پرداخته نشده و عوامل اصلی ایجاد این بحران به حال خود رها شده و به تماشای دعوای نمایندگان مجلس با دو وزیر صنعت و کشاورزی نشسته‌اند.

ردپای معاون اول رییس جمهور در بحران مرغ و گوشت

در تاریخ 15/10/88 رحیمی معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای کلیه مسئولیت و اختیارات امور مربوط با تنظیم بازار مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به‌طور ناگهانی به وزارت بازرگانی واگذار کرد. در عین حال خرید و ذخیره‌سازی و توزیع محصولات پروتئینی هم در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت.

در همان زمان متولیان بخش‌های خصوصی و عمومی تولیدکننده و فعال در عرصه تولید مواد پروتئینی نسبت به عواقب سوء این تصمیم هشدار دادند. اما بعد از جلسات مختلف به ریاست معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، بدون توجه به این هشدارها در یک حرکت انقلابی دیگر و در قالب تصمیم شورای عالی اداری در تاریخ 30/4/89 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت بازرگانی الحاق شد.

این تصمیم تا بدان حد برای وزارت صنعت و تجارت جذاب و خوشایند به‌نظر می‌رسید که ضیغمی معاون وقت غضنفری با هیجان و خوشحالی در اوایل اردیبهشت امسال در رسانه ملی حاضر شد و با شوق فراوان اعلام کرد که دیگر تمام وظایف مرغ و گوشت اعم از ورادات و توزیع به ما سپرده شده و با این اختیار مرغ را ارزان می‌کنیم و در اختیار مردم قرار می‌دهیم. اما هنوز ماه به پایان نرسید که ارزانی از بازار رفت و مرغ 8 تا 9 هزار تومانی به یک دغدغه ملی برای مردم و مسئولان تبدیل شد.

با این اقدام غیرکارشناسی، از همان زمان مشخص بود که به‌زودی بحران سراسری کمبود مواد پروتئینی کشور را در بر خواهد گرفت. ادغام وزارت صنایع و بازرگانی بدبینی‌ها درباره ناتوانی وزارتخانه جدید و بزرگ صنعت و تجارت در امر کنترل بازار مواد پروتئینی را دوچندان کرده بود.

به‌رغم هشدارها در خصوص تحریم و تبعات منفی آن در ورود نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور که متأسفانه اروپا به‌عنوان کانون اصلی تامین آن در چند سال اخیر بوده است، اثرات تصمیم شتابزده و غیرکارشناسی رحیمی و آقای محمدی به‌عنوان مردان خط مقدم این سیاست‌گذاری در این مرحله خود را نشان داد و کوتاهی و بی توجهی متولی جدید تنظیم بازار و ذخیره‌سازی مواد پروتئینی در زمانی که فریاد تولیدکننده داخلی برای صدور مجوز صادرات یا خرید مازاد تولید مرغ بلند بود باعث گردید که در اقدامی تأمل‌برانگیز نسبت به ذخیره‌سازی مرغ کوتاهی صورت بگیرد و بحران مرغ در کشور کلید بخورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با ذخیره‌سازی 40 هزار تن مرغ توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور این بحران هرگز به‌وجود نمی‌آمد و مردم ناامید از دولت و تصمیمات شتابزده و راه‌حل‌های مقطعی و مسکنی دولتمردان به‌دنبال کامیون‌های حامل مرغ نمی‌دویدند و صف‌های طولانی را به جان نمی‌خریدند.به هرحال هنوز مشخص نشده به چه دلیل و انگیزه پنهان و پیدا این تغییر و واگذاریها صورت گرفت و چرا کسی بخاطر برهم زدن آرامش روانی جامعه و واردکردن میلیاردها دلار خسارت به بخش مرغ و طیور به دلیل یک تصمیم غیرکارشناسانه محاکمه و بازخواست نشد؟

گفتنی است معاون اول رئیس جمهور، گرانی مرغ را القاء دشمنان ذکر کرد و گفت: وقتی حواله ای دیر جابجا می شود، پول پرستان هجوم می آورند و قیمت ها را بالا می برند.