به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، مجمع ملی (پارلمان) منحل شده مصر صبح سه شنبه به دستور محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور تشکیل جلسه داد و با این کار ارتش و دستگاه قضائی را به چالش کشید.
این در حالیست که دادگاه عالی مصر و ارتش روز گذشته دستور محمد مرسی مبنی بر بازگشایی مجلس منحل شده را برخلاف قانون دانسته و آن را رد کردند.
رئیس پارلمان مصر از گروه اخوان المسلمین در آغاز جلسه گفت، آنچه که امروز به آن خواهیم پرداخت، ساز و کار اجرای حکم دادگاه عالی قانون اساسی است که پارلمان را نامعتبر خوانده است.
وی افزود، پارلمان به خوبی حقوق و وظایف خود را می داند ، در امور قوه قضائیه مداخله نمی کند و احکام دستگاه قضایی را تفسیر نمی کند.
در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا از همه طرف های مصری خواست به منظور حمایت از روند تحولات سیاسی در این کشور با یکدیگر گفتگو کنند.
هیلاری کلینتون گفت، ما قویا خواهان گفتگو و تلاش های منسجم همه طرف های مصری در برخورد با مشکلاتی هستیم که به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تحولات دموکراتیک این کشور باید حل و فصل شود.
نمایش قدرت نظامیان در برابر رئیس جمهوری
به گزارش سایت فرارو به نقل از نیویورک تایمز، کشمکش بر سر قدرت در مصر ناشی از سیاست های جدیدی است که هر دو طرف تلاش دارند آن را بحثی در جهت دستیابی به ایده آل ها، مشروعیت و دموکراسی بنامند.
ژنرال های ارتش که از حمایت دادگاه عالی مصر برخورداند مدعی هستند که رئیس جمهور جدید باید به رویه های قانونی و نهادهای دولتی احترام بگذارد و در مقابل رئیس جمهور جدید از این ژنرال ها می خواهد که به خواسته مردم که از طریق انتخاباتی آزاد بیان شد، احترام بگذارند.
اما با نگاهی به ریشه این اختلافات می توان دریافت که سرنوشت این مجلس فصل دیگری در مقابله دراز مدت اخوان المسلمین و ارتش است. زمانی این رویارویی تشدید شد که ژنرال ها ماه گذشته مجلس را بر اساس حکم دادگاه عالی منحل کردند و تمام اختیارات قانون گذاری و اجرایی را مصادره کردند.
اما واکنش ارتش و دادگاه عالی قانون گذاری طی روز دوشنبه مصر را وارد فاز جدیدی از ناآرامی های سیاسی می کند و دورنمایی از ریاست جمهوری تضعیف شده، خلاء قانون گذاری و شکاف در بالاترین سطوح دولتی را به تصویر می کشد. همچنین شکاف ایدئولوژیکی که بسیاری امید داشتند با انتخاب یک رئیس جمهور جدید پایان یابد، حیاتی دوباره یافته است.