اسناد محرمانه ای که فراکسیون مزبور به بیرون درز داده، بیانگر بخشی از امتیازهایی است که رهبران و پایوران حُکومت به خاطر در دست داشتن قُدرت از آن بهره می برند. بر اساس اسناد مزبور، آقایان جواد و صادق لاریجانی، صدها هکتار زمین کشاورزی را یا هدیه گرفته اند و یا از طریق تصرُف به سبک عهد ارباب – رعیتی به خود هدیه داده اند، با اطمینان از این امر که جایگاه شان در هرم قُدرت آنها را از بازخواست و پیگرد ایمن می کند.

این یک ارزیابی غلط نیست. آنگونه که اسناد یاد شده نشان می دهد، پرونده برادران لاریجانی از سال 86 موضوع کشمکش درونی و باجگیری فراکسیونهای رقیب در باند ولایت بوده است، بدون آنکه پیامد حُقوقی یا مالی برای آنها در بر داشته باشد.

با این حال، مصونیت قضایی به هر حیلت و با هر رانت، هرگز به معنای مصون ماندن از داوری اجتماعی نیست. این حقیقتی است که یکی دیگر از لاریجانیها که رییس مجلس مُلاها است را پس از انتشار اسناد ویژه خواری طایفه اش چنان بر سر خشم آورده که ناسزاگویان، رُقبا را به "دریدگی گُفتاری" مُتهم می کند. او خواهان پایین انداختن پرده پستوهای محرمانه "نظام" شده و نسبت به "ایجاد آشُفتگی" هُشدار داده است. آقای علی لاریجانی البته فراموش نمی کند که درخواست خود را با برچسب "مُراعات حال کشور"، سریش بزند.

او در سال 1390 برای حل موضع زمین خواری برادران تنی و ناتنی خود نیز دست به ابتکار دولتمردانه دیگری زد که در مضمون، غلظت رُسوایی آن حتی از چپاوُل اراضی ملی هم بیشتر است. آقای علی لاریجانی قانونی را در مجلس به تصویب رساند که ثبت ملکی اراضی ملی را برای مُتصرفان آن تسهیل می کرد. این قانون که نام گُمراه کننده "تعیین تکلیف املاک فاقد سند" بر آن نهاده شده بود، اختیار تصمیم گیری در مورد اراضی مزبور را از سازمانهای دولتی - در اختیار رُقبا - سلب کرده و "تعیین تکلیف" آن را به قُوه قضاییه، نهادی که آقای صادق لاریجانی در راس آن قرار دارد، واگذار کرد.

اسناد مزبور، حاشیه ها و اقدامات انجام شده پیرامون این پرونده، نه فقط فساد عمیق در راس حُکومت را به مثال تازه ای غنی کرده است، بلکه میزان درهم آمیختگی آن با ساختارهای حُقوق و قانونی را نیز بیان می کند.