طرح هماهنگ مساله گرانی و تورُم در بالاترین سطوح حُکومتی و از سوی آیت الله ها مکارم شیرازی، گُلپایگانی و جوادی آمُلی، یک ضربه سخت به سیاست رسمی مبنی بر انکار بُحران اقتصادی و ادعای عادی بودن شرایط با وجود تحریمهای بین المللی محسوب می شود. رهبران جمهوری اسلامی مُحاسبه می کنند، این ژست تبلیغاتی می تواند طرف حسابهای آنها را به بی نتیجه بودن مُجازاتهای اقتصادی مُتقاعد کند و به نرمش در برابر سیاستهای ماجراجویانه شان وادار سازد.

هنوز معلوم نیست این ارزیابی بر کدام فاکتها اتکا دارد و چه شواهدی رابطه ی سازنده میان دُروغ پردازی در ابعاد دولتی و انصراف غرب از مُجازاتها در ابعاد اقتصادی را تایید می کند. این امر اما مانع نمی شود که آقای خامنه ای با چشمان گُشاده از حیرت بپرسد: "چه بُحرانی؟ کدام بُحران؟ کشور آرام، ملت قوی، بانشاط، این همه کار از سوی دستگاه های گوناگون، از سوی آحاد مردم در این کشور دارد انجام می گیرد."

آیت الله جوادی آمُلی پاسُخ سووال او را اینگونه داده است: "خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی هستیم که قلبش ۸۰ درصد از کار افتاده و با ۲۰ درصد کار می‌کند. تعارف هم نکنیم، با ۲۰ درصد زنده‌ایم و ۸۰ درصد با ربا بسر می‌برند."

آیت الله مکارم شیرازی با اعلام اینکه روزانه "دو هزار نامه و ای میل" حاوی "نگرانیهای مُختلف مردُم" به دستش می رسد، می گوید: "گرانی سر و صدای مردُم را درآورده. مردُم گاهی ما را هم مقصر می‌دانند که چرا با صراحت این مسایل را نمی‌گوییم."

آیت الله گُلپایگانی نیز تاکید دارد: "در حال حاضر مهمترین نگرانی و دغدغه مردُم گرانی کالاهای اساسی است که باید این مُشکل با تعامُل صحیح و منطقی دولت و مجلس به نحو مطلوبی برطرف شود."

با این حال چنین نمی نماید که علت اصلی طرح مساله گرانی از سوی مُلاهای ارشد راست سُنتی، مُشکلات اقتصادی باشد که جامعه با آن دست به گریبان است. آنها بیشتر مایل هستند با ایجاد فشار از این زاویه روی دستگاه اجرایی و دولت برگمارده آقای خامنه ای، وزنه این فراکسیون را در مُعادله قدرت سنگین تر کرده و میدان نقش آفرینی بیشتر آن در مسایل کلان را به ویژه از کانال مجلس، صاف کنند.