نگرانی از روند رو به افزايش طلاق های توافقی

خراسان: آمار طلاق هر سال نسبت به سال پيش از آن در حال افزايش است و به همان نسبت تعداد طلاق هاي توافقي که آسان ترين و بدون دردسرترين نوع طلاق نيز محسوب مي شود، در حال افزايش است.اما آن چه مسئولان و کارشناسان درباره طلاق توافقي عنوان مي کنند اين است که «طلاق توافقي رو به افزايش است»، اما به دليل تفکيک و ثبت نشدن نوع طلاق، آمار دقيقي از آن در دست نيست. در سال هاي گذشته آمارهاي متفاوتي از ميزان طلاق توافقي اعلام مي شد. به عنوان مثال در سال ۸۵ معاون قضايي وقت رئيس کل دادگستري گفته بود که ۸۲ درصد طلاق هاي کشور توافقي است و بعد از آن هم يکي ۲ سال قبل اسحاقي، معاون سازمان ملي جوانان اعلام کرده بود که دوسوم طلاق ها در کشور توافقي است.اما آن چه بنا به گفته کارشناسان باعث افزايش طلاق هاي توافقي شده اين است که زوج هايي که به هر دليلي قصد ادامه زندگي ندارند و بر سر جزئيات جدايي به توافق رسيده اند، با در دست داشتن عقدنامه و شناسنامه به دادگاه مراجعه مي کنند و با پر کردن فرم مربوطه و پيدا کردن داور به محضر مي روند و در کوتاه ترين زمان ممکن از يکديگر جدا مي شوند.مديرکل دفتر جمعيت سازمان ثبت احوال با اشاره به کوتاه بودن فرآيند وقوع طلاق به ويژه درباره طلاق هاي توافقي اظهار داشت: حتي در مواردي زوجين بدون اطلاع از خانواده هايشان و به صورت توافقي از يکديگر طلاق مي گيرند. وي در عين حال اظهار داشت که به دليل ثبت نشدن نوع طلاق آماري از طلاق هاي توافقي در دست نيست و آمارهاي استاني درباره طلاق توافقي را نمي توان به کل کشور تعميم داد.سيدحسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاري اجتماعي نيز با اشاره به اين که روند طلاق هاي توافقي نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته است، به خراسان گفت: طلاق توافقي ساده ترين نوع طلاق از نظر مراحل دادگاه و رسيدگي است و زوجين با توافق بر سر جزئيات از قبيل جهيزيه، مهريه، نفقه و نگهداري فرزند يا فرزندان به دادگاه مراجعه مي کنند و از يکديگر جدا مي شوند به همين دليل اين طلاق رو به افزايش است. وي با اشاره به اين که همان طور که از نام اين نوع طلاق مشخص است زن و شوهر وقتي به اين نتيجه برسند که نمي توانند با يکديگر زندگي کنند، با توافق از يکديگر جدا مي شوند، گفت: دلايل متعددي براي اين نوع طلاق وجود دارد که مي توان به مواردي از آن اشاره کرد؛ مسائل اخلاقي از جمله دلايل مهم وقوع طلاق هاي توافقي است و زوجين در برخي از موارد براي اين که بدون جنجال از يکديگر جدا شوند، به اين نوع طلاق مبادرت مي کنند. وي افزود: از ديگر موارد وقوع طلاق توافقي زماني است که زن به دلايل متعدد قصد ادامه زندگي را ندارد، در اين صورت مهريه خود را مي بخشد و از همسر خود جدا مي شود. علاوه بر اين نهادينه نشدن مهارت هاي سازگاري و آموزش نديدن زوج ها منجر به طلاق هاي توافقي مي شود.بنا به گفته مديرکل دفتر آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کوتاه بودن فرآيند طلاق هاي توافقي يکي ديگر از دلايلي است که بسياري از زوج ها به اين نوع طلاق روي مي آورند و قيد زندگي مشترک را مي زنند. وي همچنين گفت: در طلاق هاي توافقي معمولا درخواست طلاق از سوي زنان مطرح مي شود. وي درباره آمار طلاق توافقي در کشور گفت: در گذشته آمارهايي از ميزان طلاق هاي توافقي به صورت درصدي مطرح مي شد اما واقعيت اين است که به دليل اين که نوع طلاق که توافقي است يا خير، هنگام ثبت مشخص نمي شود، آمار دقيقي از اين نوع طلاق ها در دست نيست. علي اکبر محزون مديرکل دفتر جمعيت سازمان ثبت احوال نيز در اين باره به خراسان گفت: در حال حاضر در فرم هاي درخواست طلاق به هيچ وجه نوع طلاق قيد نمي شود به همين دليل آماري از ميزان طلاق هاي توافقي در دست نيست.وي افزود: در برخي از موارد آمارهايي از ميزان طلاق هاي توافقي در کشور اعلام مي شود که براساس مطالعات ميداني و استاني است و نمي توان آن را به کل کشور تعميم داد.محزون با اشاره به اين که قرار است با تغيير فرم هاي طلاق، نوع طلاق نيز مشخص شود گفت: با اين اقدام مي توان آمار دقيق طلاق هاي توافقي را مشخص کرد اما در حال حاضر آماري در اين زمينه وجود ندارد. وي همچنين با انتقاد از کوتاه بودن فرآيند طلاق به ويژه توافقي در دادگاه ها گفت: متاسفانه کوتاه بودن فرآيند طلاق باعث افزايش ميزان طلاق شده است در صورتي که طولاني بودن آن و همچنين ارجاع زوجين به مراکز مشاوره مي تواند به صلح و سازش برخي از پرونده هاي طلاق منجر شود.وي افزود: کوتاه بودن فرآيند طلاق توافقي باعث شده است تا برخي از زوجين حتي بدون اطلاع خانواده هايشان از يکديگر جدا شوند که اين مسئله بايد اصلاح شود.بنا به گفته محزون بررسي ها نشان مي دهد طولاني شدن فرآيند طلاق و نيز مراجعه زوجين به مشاور مي تواند از وقوع بسياري از طلاق ها جلوگيري کند.به گزارش ايرنا برخي از کارشناسان با توجه به افزايش آمار طلاق به ويژه طلاق توافقي، معتقدند اين نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر مي شود به بنيان خانواده لطمه مي زند و پيشنهاد مي کنند که دادگاه خانواده ابتدا زوجين را به مراکز مشاوره خانواده هدايت کند و پس از آن در صورت حاصل نشدن توافق، گواهي «عدم امکان سازش» را صادر کند.اگرچه آمار دقيقي از متقاضيان طلاق توافقي وجود ندارد، بررسي ها نشان مي دهد که آمار طلاق هاي توافقي به ويژه در تهران در حال افزايش است و برخي از قضات دادگستري نيز معتقدند آمار طلاق توافقي در سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته است.قباد اکبري قاضي دادگستري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق هاي توافقي در کشور گفت: ميزان طلاق هاي توافقي در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ به صورت چشمگيري افزايش داشته است و اين مسئله هشداري جدي براي خانواده هاست.وي در اين باره گفت: در کل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص (نکاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غيرتوافقي نيز از نظر تعداد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته است.اکبري با بيان اين که آمار طلاق هاي توافقي نسبت به غيرتوافقي در حال صعود است، گفت: بايد با تحليل هاي فرهنگي از افزايش غيرمنطقي اين نوع طلاق در کشور جلوگيري کرد. اين قاضي دادگاه خانواده با اعلام اين مطلب که سرعت رسيدگي به طلاق هاي توافقي بالاتر از طلاق هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا که محاکم فرصت کافي براي مذاکره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن که دوطرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي شود.اکبري به نقش مهم و حياتي مشاوره در طلاق هاي توافقي اشاره کرد و گفت: موافقت منطقي و سازگارانه زوجين براي جدايي و احترام آنها به نظر يکديگر، عامل مهمي است که مي توان در جلسات مشاوره به آن توجه کرد تا حتي از برخي اختلاف هاي سطحي نيز جلوگيري شود.به دليل اهميت طلاق توافقي در لايحه حمايت از خانواده به اين موضوع توجه شده است و طبق يکي از مواد لايحه خانواده در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف زوجين از درخواست طلاق مي کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي شود.