مردم ديگر پول نقد نگه نمی ‌دارند

ابتکار: براساس جديد ترين گزارش بانک مرکزي در سال 90 مردم تمايل کمتري به نگهداري پول نقد از خود نشان دادند.
تنور داغ نقدينگي در سال هاي اخير نشان داد دولت در زمينه سياستهاي پولي بسيار ساده انگارنه عملکرده است. آخرين آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد که طي 11 ماهه منتهي به بهمن سال 90 حجم نقدينگي در اقتصاد ايران 44 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده و به رقمي معادل 339 هزار ميليارد تومان رسيده است. رقمي که تا همين هفت سال پيش به زحمت 92 هزار ميليارد تومان را پشت سر گذاشته بود، با رشد 270 درصدي طي هفت سال به مرز340 هزار ميليارد تومان نزديک مي‌شود.البته فارغ از رشد حجم نقدينگي در اين دوره هفت ساله شاهد رشد سريع سپرده هاي غير ديداري در سيستم بانکي هستيم. نسبت سپرده هاي غير ديداري از 65 درصد کل نقدينگي در سال 84 به 75 درصد در سال 90 رسيده است.به گزارش خبر آنلاين سپرده هاي ديداري درواقع شامل سپرده هايي است که سيستم بانکي مي‌بايست به ازاي جذب آنها به سپرده گزاران سود پرداخت کند و البته بخش عمده اي از اين پول در واقع اعتباري است که توسط سيستم بانکي خلق شده است.اگر فرض کنيم متوسط نرخ سود پرداختي به اين سپرده ها معادل سود سپرده هاي يک ساله است به رغم آنکه طي سالهاي 84 تا 90 نرخ سود بانکي روند نزولي داشته و از حدود 16 درصد به 13 درصد رسيده است (دربانکهاي دولتي) مي‌بينم حجم سود پرداختي به ازاي سپردههاي جذب شده از 9.7 هزار ميليارد تومان به 34هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. يعني رشد 253 درصدي در هزينه جذب سپرده ها توسط سيستم بانکي، البته اين رشد هزينه ها با رشد سپرده ها نيز همراه است ولي با توجه به سير صعودي هزينه فعاليت هاي اقتصادي و رکود نسبي حاکم بر فضاي اقتصاد کشور اين رشد هزينه ها مشکلات فراواني را براي سيستم بانکي به دنبال داشته است.البته قابل ذکر است که اين حجم نقدينگي محاسبه شده توسط سيستم بانکي بدون احتساب نقدينگي است که در اختيار نهادهاي مالي خارج از نظارت بانک مرکزي، برآورد شده و برخي از کارشناسان معقتدند حجم نقدينگي در پايان سال 90 بيش از 400 هزار ميليارد تومان بوده است.به هر شکل در سوي ديگر معادل شاهد کاهش حجم سپرده هاي ديداري در سيستم بانکي هستيم، سهم 35 درصدي سپرده هاي ديداري در نقدينگي در سال 84 به 25 درصد در سال 90 کاهش پيدا کرده است،.البته اين مسئله با رشد چکهاي برگشتي نيز رابطه مستقيم دارد، نرخ چکهاي برگشتي در سال 90 به رغم بي سابقه 12و4 درصدي رسيد و اين رقم نشان از افزايش مشکل نقدينگي در مبادلات اقتصادي است در حالي که پولها در سپردههاي غير ديداري سيستم بانکي در حال انباشت است.بخش ديگري از اجزاي نقدينگي، حجم اسکناس و مسکوکات در اختيار مردم است، نگاهي به روند تغييرات اين شاخص نشان مي‌دهد که طي سال 90 سهم اسکناس و مسکوکات در اختيار مردم از کل نقدينگي در جريان به 6.3 درصد رسيده در حالي که اين نسبت در سال 89 معادل 7.6 درصد و در سال 88 برابر 8.2 درصد بوده است که اين روند نشان از کاهش تمايل مردم به نگهداري پول نقد است.البته بايد گفت دليل اصلي اين کاهش تمايل افزايش حجم مبادلاتي الکترونيکي پول و استفاده از خدمات اينترنتي و الکترنيکي بانکها است که طي سالهاي اخير نياز به نگهداري پول نقد براي انجام مبادلات روزانه و امور جاري را کاهش داده است.