پنجشنبه، 14 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 2012 Thursday 03 May
مافيای واردات گوشت و گرانی مجدد
روزنامه شرق: بانك مركزي با اعلام متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به هشتم ارديبهشت ماه امسال، گزارش داد: قيمت گوشت قرمز در اين هفته باز هم افزايش يافته است. افزايش مجدد قيمت گوشت در حالي صورت گرفته است كه به گفته مديركل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي به هيچ‌وجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد توليد هم در اين زمينه داريم. اسماعيل عباسپور در گفت‌وگو با مهر، درخصوص اظهارنظر مسوولان دولتي مبني بر كمبود كالاهاي اساسي در كشور گفت: متاسفانه مدتي است كه برخي از افراد در مصاحبه‌هاي خود اعلام مي‌كنند كه در كشور دچار كمبود برخي از كالاها از جمله مرغ و گوشت هستيم و بايد آنها را وارد كنيم درحالي كه به هيچ‌وجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد توليد هم در اين زمينه داريم. وي اضافه كرد: اگر الان كمبود گوشت و مرغ داشتيم، بايد ويترين مرغ‌فروشي‌ها و قصابي‌ها خالي از مرغ و گوشت بود يا حداقل جلوي قصابي‌ها و مرغ‌فروشي‌ها مردم در صف‌هاي طولاني مي‌ايستادند، درحالي كه واقعا چنين نيست! مديركل دفترحمايت از سرمايه‌گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي تصريح كرد: طرح چنين موضوعاتي تبديل به ايجاد فضا و حياط خلوتي براي برخي دلالان و توزيع‌كنندگان مواد غذايي در كشور شده است. اين طور به نظر مي‌رسد پاي مافيا به بازار گوشت هم رسيده است؛ مافيايي كه با وجود فشارها و برنامه‌هاي دولت براي مقابله با گراني و حمايت از توليد داخل با در اختيار داشتن برخي از امتيازات از جمله حق امضا در حوزه واردات مانع از تحقق اهداف دولتي‌ها در برنامه تنظيم بازار مي‌شوند. كار را به جايي رسانده است كه رييس اتحاديه دامداران از در اختيار گرفتن دفتر كار دولتي‌ها توسط شبكه واردات خبر مي‌دهد. عباسپور در ادامه به عملكرد شركت پشتيباني امور دام اشاره كرد و افزود: شركت پشتيباني امور دام براساس اساسنامه و مصوبه هيات وزيران متولي تامين نهاده‌هاي دام و طيور در كشور است درحالي كه به جاي اين كار كه وظيفه قانوني و ذاتي آن است، بيشتر به دنبال واسطه‌گري و واردات گوشت و مرغ است كه ضد توليد داخلي است. به گفته فعالان بازار، اين سازمان يكي از نزديك‌ترين دستگاه‌هاي دولتي به جريان سياسي درون دولت است كمترين حاشيه را در سال‌هاي اخير داشته و مديرعامل آن نيمه دوم سال ۸۴ از شهرداري به اين سازمان آورده شده است. مديركل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي در ادامه انتقادات خود به جريان حاكم بر سيستم تنظيم بازار و همچنين روابط درون دستگاه‌هاي مذكور، خاطرنشان كرد: سالانه صدها ميليارد تومان يارانه بلاعوض و تسهيلات بانكي ارزان قيمت كه از سوي دولت تضمين شده، به اين شركت اختصاص پيدا مي‌كند اما در عمل با افزايش قيمت و كمبود نهاده در برخي مقاطع مواجه هستيم. وي گفت: بايد مسوولان اين شركت بيايند و گزارش دهند كه در سال گذشته جهت تنظيم بازار و حمايت از صنعت دام و طيور كشور چه ميزان نهاده وارد كشور كرده‌اند؟ و اين نهاده‌ها را در اختيار چه كساني قرار داده‌اند؟ چون اين شركت بايد به وزارت جهادكشاورزي به عنوان مرجع بالادستي پاسخگو باشد. عباسپور با طرح اين سوال‌ها كه با توجه به اينكه متولي تامين نهاده‌ها در كشور شركت پشتيباني امور دام است، چرا بايد قيمت سويا از كيلويي ۵۰۰ تومان يكدفعه به كيلويي ۱۵۰۰ تومان افزايش پيدا كند؟ چرا با وجود تعهد اين شركت به اتحاديه‌ها و تشكل‌ها جهت تامين نهاده‌ها و گرفتن مبالغي به‌عنوان پيش‌پرداخت از آنها با گذشت نزديك يك ماه، هنوز سويا را كه يكي از مهم‌ترين نهاده‌هاست، در اختيار مرغداران قرار نداده است؟ گفت: با توجه به اينكه قيمت نهاد‌ها تغيير كرده است، آيا منطقي است كه همه فشار را روي توليدكننده بياوريم تا محصول خود را با قيمت قديمي عرضه كند؟
ديگر اجازه افزايش قيمت گوشت را نمي‌دهيم
گراني مجدد گوشت در بازار، معاون اول رييس‌جمهوري را مجبور به موضع‌گيري دوباره كرد به‌طوري‌كه رحيمي در اين رابطه گفت: ديگر اجازه افزايش قيمت گوشت قرمز را نمي‌دهيم. به گزارش مهر، محمدرضا رحيمي با اشاره به تشكيل جلسات ستاد تنظيم بازار و ماموريت وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط در قبال كنترل قيمت‌ها و همچنين مصوبه ۲۴ميليارد دلاري واردات گفت: براي اينكه به مردم اطمينان خاطر بدهيم و خيال آنها را تا پايان امسال راحت كنيم، تصميم گرفتيم از هم‌اكنون تمام نيازمندي‌هاي آنان را تا پايان سال در فهرستي تنظيم كنيم و براي تامين، آن را به مسوولان ذي‌ربط ارايه كرديم. رحيمي با اشاره به تامين گوشت مورد نياز مردم و كمبود ۲۲۰هزار تني آن تا پايان سال، اظهار داشت: در ستاد تنظيم بازار وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مامور تهيه، تامين و ذخيره‌سازي گوشت قرمز شده‌اند و اجازه نخواهيم داد قيمت گوشت بالا برود. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر اختصاص منابع مالي براي مواد اوليه توليدكنندگان و همچنين كسري‌هاي مربوط به مايحتاج مردم، افزود: دولت امسال تمام اين كسري‌ها را به صورت يكجا فهرست كرده و براي اطمينان‌بخشي به مردم وزارتخانه ذي‌ربط را مامور كرده‌ايم تا در اين خصوص اقدام فوري انجام دهند. بر اساس اين گزارش گوشت قرمز يكي از اقلامي است كه دولت مجوز واردات آن در مصوبه ۲۴ميليارد دلاري را صادر كرده است. گوشت قرمز در حالي در فهرست اقلام وارداتي قرار گرفته است كه وزارت جهاد كشاورزي از توليد مازاد بر نياز اين ماده پروتئيني خبر مي‌دهد و معتقد است جريان واردات گوشت در پشتيباني امور دام مديريت مي‌شود. بر اساس اين گزارش در سال ۹۰، ۱۳۳هزار تن گوشت وارداتي در حالي با ارز دولتي به بازار آمد كه ۳۳درصد واردات آن (۳۳هزار تن گوشت) مجاز نبود، چراكه بنا به مصوبه وزارت جهاد كشاورزي، سقف واردات گوشت بايد صدهزار تن مي‌بود؛ البته اين در شرايطي است كه تخصيص نيافتن ارز دولتي به واردات مواد اوليه توليد گوشت، عامل گراني توليد دروني شده است. حال سوال اينجاست كه چرا بايد دامدار با گراني و تخصيص نيافتن ارز دولتي براي واردات مواد اوليه خود روبه‌رو شود و حتي نتواند نهاده‌هاي مورد نياز خود را وارد كند، در حالي كه رقيب او، كه همان واردكننده گوشت است، سودهاي فراوانش با دادن ارز دولتي افزون‌تر مي‌شود و همچنين توانايي اين را دارد كه به واردات بيرون از اندازه مجاز روي آورد. شايد در اين‌باره بتوان گفت در اقتصاد ايران، هيچ‌گاه واردكننده كالاي نهايي يا مصرفي متضرر نمي‌شود، زيرا فعاليت او شامل دو مرحله بيشتر نيست و آن هم خريد و فروش است؛ بنابراين، اگر گران خريد، گران نيز مي‌فروشد، هما‌ن‌گونه كه هم‌اكنون نيز آنان با وجود دريافت ارز دولتي، از ركود تورمي موجود بهره برده و‌گران مي‌فروشند. شايد جواب اين پرسش را بتوان از ميان گفته‌هاي عباسپور و جريان حاكم بر واردات گوشت پيدا كرد؛ جرياني كه كسب سود براي فعاليت‌هاي غيراقتصادي را در دستور كار قرار داده است و كجا بهتر از جايي كه به گفته مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران گوشت قرمز وارداتي از برزيل بيش از ۱۱۴درصد از سال ۸۸ تاكنون افزايش داشته است مي‌توان به اين هدف دست يافت؛ افزايشي كه كمتر از ۳۰درصد آن در مبداء رخ‌داده و مابقي در ايران و به نفع واردكنندگان.
خبر بعدی: ابلاغ فهرست «کتب ضاله» به نهادهای دولتی