روزنامه ابتکار: طي سالهاي اخير و مطابق رسوم گذشته همزمان با شروع اسفندماه و رسيدن روزهاي پاياني سال و نزديک شدن به عيد نوروز همواره شاهد افزايش قيمت بسياري از مايحتاج ضروري مردم و اصطلاحا گراني کالاها هستيم.
در واقع موضوع افزايش قيمت ها و اينکه شب عيد همه چيز گران ميشود؛ به موضوع تکراري و قابل بحث مردم تبديل شده است.اينکه هميشه در آستانه نوروز تقاضا براي خريد بسياري از کالاها افزايش مييابد و مردم درصدد تدارک نوروزي خاطره انگيز هستند، بر کسي پوشيده نيست؛ اما طي سنوات اخير بروز برخي آشفتگي ها و التهابات در بازار و نوسان قيمت بسياري از کالاها، شيريني نوروز را بر کام عده اي از مردم تلخ کرده و به جاي نوروزي خاطره انگيز؛ روزهايي پر تنش و پر اضطرابي را براي مردم رقم زده است.امسال نيز همچون سالهاي گذشته در حالي که مسئولان ستاد تنظيم بازار و در کنار آنها سازمان حمايت از مصرف کنندگان و تعزيرات دايما از مبارزه با گران فروشي و احتکار و هر گونه تخلف ديگري خبر ميدهند، اما بسياري از فروشندگان با اشاره به نوسانات قيمت دلار و بروز مشکلات تجاري و تحريم و... قيمت بسياري از اجناس خود را افزايش داده اند.اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت و بسياري از مسوولان ذيربط بارها اعلام کرده اند که نوسانات قيمت ارز نبايد باعث افزايش قيمتها شود چراکه تا وقتي ارز به قيمت مرجع توزيع ميشود هيچ افزايش قيمتي منطقي و پذيرفته نيست اما فروشندگان همچنان نوسانات قيمت ارز را دليلي بر گراني کالاها ميدانند!مسئولان تعزيرات از برخورد با گرانفروشان و كـاذب بودن برخي افزايش قيمتها خبر ميدهند اما فروشندگان نيز ساز خود را ميزنند و به بهانه هاي مختلف قيمت ها را افزايش ميدهند.
افزايش کاذب قيمت مرغ، گوشت، شکر، روغن، برنج، ميوه و بسياري از کالاهاي ضروري مردم نگراني هايي را براي آنان به وجود آورده است.در همين زمينه برخي از فروشندگان نيز با عدم درج قيمت کالاهاي خود سعي در مخفي نگه داشتن افزايش خودسرانه قيمت ها دارند. به طور مثال طي روزهاي اخير اکثر مرغ فروشي ها قيمت مرغ و تخم مرغ را درج نميکنند يا اينکه دايما قيمت ها را تغيير ميدهند. يکي از فروشندگان اين صنف در خصوص علت اين کار ميگويد: ما خودمان مرغ را کيلويي 3850 ميخريم و زماني که با احتساب کرايه و اندکي سود آن را به قيمت 4000 تومان ميفروشيم سازمان تعزيرات به دليل گران فروشي ما را جريمه ميکند. در حالي که ما خودمان نيز مرغ را بالاتر از قيمت مصوب تنظيم بازار که 3700 تومان است ميخريم در آن صورت چگونه آن را 3900 بفروشيم؟ زماني هم که ميگوييم فاکتور خريد ما را نگاه کنيد خيلي راحت به ما ميگويند که اين فاکتورها دست کاري شده است و ما اين فاکتورها را قبول نداريم. پس در اين آشفته بازار تکليف من مغازه دار با اين همه هزينه هاي جانبي چيست؟در همين راستا رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسري شرکتهاي مرغداري کشور با کافي بودن عرضه مرغ در بازار دليل اصلي افزايش قيمت مرغ در بازار را افزايش 70 درصدي قيمت نهادهها طي يک ماه اخير ميداند.به عقيده دست اندرکاران اين بخش قيمت واقعي مرغ 4000 تومان است و کمتر از آن به ضرر مرغدار است حال چگونه ستاد تنظيم بازار قيمت مرغ را 3900 تومان اعلام کرده است؟گفته ميشود افزايش قيمت ارز و بحث تحريم ها طي ماه هاي گذشته باعث شده تا عده اي از اين فضا سوءاستفاده كرده و با انتشار اخباري مبني بر احتمال كمبود كالا در بازار، اشتياق تقاضاي خريد از سوي مردم را افزايش دهند و عده اي نيز با كاهش عرضه اجناس وارداتي خود تا زمان مشخص شدن وضعيت نرخ ارز، باعث شدند تا قيمت برخي كالاها در بازار رو به افزايش بگذارد. با وجود اين عده اي سودجو با احتكار آن در برخي انبارها و حتي پاركينگ منازل به اميد افزايش قيمت آن در آينده به فكر سودجويي هستند.
حال تکليف يک بوم و دو هوا بودن افزايش قيمت ها و سياست هاي تنظيم بازار چيست؟ چرا با همه اين تدابير و اتخاذ سياست هاي گوناگون باز هم اين مصرف کننده است که بار گراني ها را به دوش ميکشد و از اين سياست ها ناراضي است؟در حالي که قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت از برخورد شديد با محتكران خبر ميدهد و از تدارك وسيع دولت براي تامين اقلام اساسي ميگويد و مطابق ابلاغيه جديد انبار كردن 6 قلم كالاي اساسي از جمله برنج، روغن، شكر، گوشت مرغ، پودر شوينده و گوشت قرمز مصداق بارز احتكار و اختفا و نيز امتناع از عرضه كالا است پس چرا باز هم دلالها و سوء استفاده کنندگان فرصت احتکار و مخفي کردن کالاها را مييابند؟ يا با توجه به وجود کالاهاي مورد نياز مردم به ميزان کافي چرا قيمت ها همچنان بالاست؟ چرا در حالي که دولت سعي ميکند سودجويان، جو ناآرامي را براي بازار كالاهاي اساسي به وجود نياورند و در حوزه تامين و توزيع، كنترل و نظارت هاي لازم صورت ميگيرد اما باز هم شاهد بروز نابساماني و تخلفاتي در اين زمينه هستيم؟آنچه که مسلم است اينکه گرانفروشي و عرضه كالاهاي تقلبي هميشه بوده و هست و در آستانه نوروز بيشتر مشهود است؛ در نتيجه ضروري است که مسوولان سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان و بازرسي کشور به گونه اي عمل کنند که سوء استفاده کنندگان و دلالان نتوانند از آب گل آلود ماهي بگيرند؛ چراکه در آشفته بازار، باز هم اين مصرف کننده خواهد بود که بايد بار گراني ها و افزايش قيمت ها را به دوش بکشد.در همين حال سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اخيرا بخشنامه جديدي با عنوان «افزايش قيمت كالاها ممنوع» صادر كرد. اين سازمان در اين بخشنامه از واحدهاي توليدي خواست تا بدون هماهنگي با اين سازمان، قيمت توليداتشان را افزايش ندهند.
اميد است که دولت با اتخاذ سياست هاي مناسب بتواند آرامش و اطمينان را به بازار برگرداند و مردم را از نگراني ادامه روند گراني ها برهانند. ثبات قيمت کالاها و اقلام مورد نياز مردم در آستانه سال نو امري ضروري است و دولت بايد تدبيري بينديشد تا در روزهاي باقيمانده از سال با افزايش نظارتها، قيمت مايحتاج اساسي مردم کنترل شود و مصرف کننده بيش از اين متضرر نشود.