به گزارش انتخاب، براساس اين مطالعه درحالي كه در سال 1372 تا 1392 اندازه كل تورم 37 برابر شده، قيمت اجاره در شهرهاي بزرگ 60 برابر، قيمت مسكن به طور متوسط 76 برابر و قيمت زمين 107 برابر شده است.

اين به مفهوم آن است كه بخش بزرگي از سوداگري كه توسط سيستم بانكي انجام شده باعث شده ساختار نهادي غلط درست در همان زمان كه بي‌سابقه‌ترين فشارها را به بخش‌هاي مولد وارد مي‌كرد؛ بخش‌هاي غيرمولد بي‌ضابطه‌ترين منافع را از آن خود كند. چنين ساختاري به طور قطع با دستكاري تك حوزه‌اي نمي‌تواند حل و فصل شود.

از اين رو براي اصلاح اين ساختار لازم است سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري اصلاح شود. وقتي نرخ ارز به صورت سيستمي مورد اصلاح قرار گيرد و مبناي آن اين باشد كه هزينه مفت‌خوارگي به اندازه‌اي بالا بيايد تا انگيزه فعاليت غيرمولد كم شود آن وقت فشار بر توليد كاهش خواهد يافت و رونق مورد انتظار ايجاد مي‌شود.

در اين سال‌ها واسطه‌گري سپرده‌گذاري براي بهره‌مندي از درآمدهاي بدون ريسك وضعيت فاجعه‌آميز پيدا كرده، لذا لازم است ساختار سيستمي بازآرايي مجدد شود. به معناي دقيق كلمه به يك برنامه تمام عيار نياز داريم كه ساختار نهادي را به معناي شرايط بقا دستخوش تغييرات بنيادي كنيم.