سرانجام ماجرای پورمحمدی- رحیمی چه خواهد بود؟

جوان آنلاين: همين چند روز پيش بود كه سخنان وزير سابق كشور و رئيس سازمان بازرسي امروز در جمع دانشجويان دانشگاه شريف ، انتقادهاي شديدي را متوجه دولت و دولتي ها كرد.

مهم ترين بخش سخنان پور محمدي اما به اتهامات برخي نزديكان دولت برمي گشت كه واكنش مستقيم محمد رضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور را در پي داشت.

پورمحمدي درباره پرونده قضايي برخي اعضاي حاضر در دولت گفته بود: عیب‌هایی که شما به زبان می‌آورید را من هم می‌دانم و ما خودمان پرونده‌شان را تکمیل کردیم و به دادگاه فرستادیم اما باید بدانیم که برخی فعالیت‌ها به صلاح کشور نیست و باید تلاش کرد تا کشور در یک تعادل، مسیر پیشرفت خود را طی کند.

بعد از آن بود كه رحيمي در مقام پاسخ برآمد و پورمحمدي را متهم به نوعي تخلف مالي كرد.

محمدرضا رحيمي با انتقاد شديد از پورمحمدي گفته بود: این شخص در زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰‌میلیارد تومان بالغ می‌شود را به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می‌گذرد، عودت نداده است که با این پول می شود به هزاران دانشجو وام تحصیلی داد.

پورمحمدي نيز بلافاصله در مقام پاسخ بر آمد و اعلام كرد، چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است.

مصطفی پورمحمدی افزود: مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است. در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بیش از ۳هزار نفر از کارکنان این وزارت خانه وام پرداخت کردم که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می‌دادند.

پورمحمدی گفت: بعد از اینکه وزارت کشور را رها کردم، وزیر بعدی باید در جهت بازپس‌گیری آن اقدام می‌کرده است.

بعد از آن بود که روزنامه ایران دست به کار شد و اتهامات جدیدی را به رئیس سازمان بازرسی وارد کرد.اتهاماتی که واکنش شدید پور محمدی را در پی داشت و باعث شد وی از معاون اول رئیس جمهور و روزنامه ایران شکایت کند.

در این روزنامه آمده بود، در دوران مسئوليت پورمحمدي در وزارت كشور، در يك فقره ۱۰.۵ ميليارد تومان براي ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چين به صورت غيرقانوني و با اصرار شخص وزير و بدون اخذ ضمانت به فردي كه به گفته روزنامه ايران اخراجي يكي از وزارت خانه هاي حساس بوده پرداخت شده است.

بر اساس ادعاي اين روزنامه، رئيس جمهور بعد از جايگزيني صادق محصولي در وزارت كشور دستور فوري داده كه با متخلفين اين امر برخورد شود.

سازمان بازرسی اما در واکنش به این اتهامات، دربیانیه ای اعلام کرد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دليل نشر اکاذیب و افترا از روزنامه ایران و محمدرضا رحيمي معاون اول رئیس جمهور شکایت کرده است.

در بخش هایی از این بیانیه آمده است: اگر چه همگان از انگيزه معاون اول رئيس جمهور در ارتكاب جرم نشر اكاذيب و افترا به رئيس سازمان بازرسي كل كشور، كم و بيش، آگاهند، ولي شايسته بود ايشان در سخنراني خود در جشنواره تعاوني‌هاي برتر، به جاي فرافكني و سوء استفاده از احساسات بي‌آلايش جامعه و فضاي عدالتخواهانه دانشجوئي به مشكلات واقعي وجدي مردم مي‌پرداخت.

سازمان بازرسی ادامه داده است: روزنامه ايران، به جاي پرداختن به اين موضوع و اين ‌كه آيا تعاوني چه مقدار از بدهي خود را ادا كرده است، و مسئولان بعدي وزارت كشور براي دريافت مانده مطالبات خود چه كرده‌اند، وارد عرصه ماجراجويي و اتهام زني شده است. عده‌اي غوغاسالار، عملياتي رواني را آغاز كرده‌اند و مي‌خواهند، با فريبكاري و افترا، كارنامه روشن و پرافتخار وزير سابق كشور را زير سؤال ببرند.

بايد از روزنامه ايران پرسيد: پس از برملاشدن دروغ آقاي رحيمي درباره خروج ۲۱ ميليارد تومان از وزارتخانه، چرا با تعقيب خط اتهام و افترا، به دروغ پردازي‌هاي جديدي پرداخته‌ايد؟ چه شخص يا اشخاصي اين اطلاعات را در اختيار روزنامه گذاشته، شما را به گمراهي كشانده‌اند؟ چرا مطالب مربوط به خريدهاي وزارت كشور را به طور كامل نياورده‌ايد؟

در آخر نیز تاکید شده است: قاطعانه و روشن اعلام مي‌كنيم كه موضوعات درج شده در اين روزنامه، سرتاپا خلاف واقع و نشر اكاذيب است. اسناد دلايل اثباتي اتهام روزنامه ايران و نسبت دهندگان افترا و نشر اكاذيب، به منظور رسيدگي، به محاكم صالح قضايي ارائه خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می رسد اختلاف بین رحیمی و پور محمدی وارد مراحل جدی تری شده است و روزنامه ایران به عنوان تریبون جریان انحراتفی نیز بر این دعوا دامن زده و حالا باید منتظر واکنش دولتی ها به اعلام شکایت پورمحمدی از رحیمی بود.