سازمان بازرسى كل كشور در گزارشى از رسوب كالاهاى متروكه در گمركات اعلام كرد: در برخى از گمركات، مدت زمان ارسال كالاى متروكه به سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى تا حدود ۶۰ ماه است.به گزارش مهر،سازمان بازرسى كل كشور با بررسى عملكرد گمرك در زمينه جلوگيرى از رسوب كالاهاى متروكه و تاكيد بر لزوم مكانيزه كردن واحدهاى متروكه در گمرك، پيشنهاد كرد: با توجه به اينكه قانونگذار زمان خاصى را براى تنظيم اظهار نامه متروكه در گمرك و اطلاع آن به سازمان جمع آورى و فروش كالاى متروكه تعيين نكرده، پيشنهاد مى شود گمرك ايران براى جلوگيرى از اعمال سليقه، در پيش نويس آيين نامه قانون امور گمركى جديد، ظرف زمانى مشخصى را براى آن تعيين كند.بررسى اسناد ارائه شده از گمركات نشان مى دهد كه در برخى از گمركات، مدت زمان ارسال كالاى متروكه به سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى تا حدود ۶۰ ماه است، همچنين در زمان انجام بازرسى از گمرك هاى منتخب، حدود ۳ هزار تن كالاى متروكه رسوبى در گمرك هاى مورد بررسى موجود بود. براساس مفاد ماده (۷۵) آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى، گمرك موظف است تشريفات كالاى متروكه را فورى انجام داده و به سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى اطلاع دهد در حالى كه با توجه به شرايط زمانى، مكانى و نوع كالا زمان مشخصى براى تعيين تكليف كالا تعيين نشده است؛ بنابر اين با توجه به اينكه لايحه قانون امور گمركى اخيرا در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و آئين نامه اجرايى آن در مرحله پيش نويس است، پيش بينى محدوده زمانى براى تنظيم اظهار نامه كالاى متروكه و اعلام به سازمان جمع آورى و فروش كالاى متروكه مى تواند سبب كاهش مدت توقف كالا در گمرك شود. در گزارش بازرسى با اشاره به اينكه واحد متروكه در گمرك هاى مختلف، سيستم آمارى ندارد و اسناد متروكه و آمار آن در دفاتر به صورت پراكنده ثبت مى شود، آمده است: دلايل مهم متروكه شدن كالا در اين گمركات عبارت از كمبود نقدينگى جهت پرداخت حقوق ورودى، عدم مراجعه صاحب كالا، عدم تاييد استاندارد و بهداشت، داشتن پرونده هاى قضايى، مفقود شدن اسناد، جابجايى صاحبان شركت ها، داشتن مشكلات مالى جهت ترخيص و اختلاف صاحب كالا با بانك است. براساس قوانين و مقررات كالاى وارد شده به مناطق ويژه اقتصادى متروكه نمى شوند، زيرا هدف از تاسيس مناطق ويژه ايجاد فرصت بيشتر براى واردكنندگان كالا براى ترخيص است؛ لذا در انتقال و فروش كالا در اين مناطق بايد قوانين ناظر بر سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى رعايت شود. چرا كه در صورت مراجعه صاحب كالا با مشكلاتى مواجه خواهد شد.سازمان بازرسى در اين زمينه پيشنهاد داد: با توجه به آنكه واحدهاى متروكه در گمرك هاى مختلف، سيستم آمارى نداشته و اسنادمتروكه و آمار آن در دفاتر به صورت پراكنده ثبت مى شود، گمرك ايران نسبت به مكانيزه كردن واحدهاى متروكه اقدام كند. سازمان بازرسى همچنين پيشنهاد كرد: با توجه به اينكه قانونگذار زمان خاصى را براى تنظيم اظهار نامه متروكه و اطلاع به سازمان جمع آورى و فروش كالاى متروكه تعيين نكرده و صرفا با قيد كلمه «فورى»در ماده (۷۵) آيين نامه اجرايى قانون امور گمركى مصوب ،۱۳۵۰ اشعار به تسريع اين زمان داشته است، بنابر اين پيشنهاد مى شود گمرك ايران براى جلوگيرى از اعمال سليقه در خصوص زمان اقدام، در پيش نويس آيين نامه قانون امور گمركى جديد، ظرف زمانى مشخصى را براى آن تعيين كنند. گمرك پس از متروكه شدن كالا، با تنظيم اظهار نامه كالاهاى متروكه را به منظور فروش در اختيار سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى قرار مى دهد.