العربیه: چند تن از ديپلماتها و بازرگانان فاش ساختند كه دولت سوريه در تلاش است از ذخاير طلاى خود براى تامين نقدينگى خويش استفاده كند.
اين منابع مى گويند كه فشارها و تحريم هاى اقتصادى عربى و غربى موجب شده است كه حكومت بشار اسد با مشكل نقدينگى روبرو شود. لذا براى به حركت واداشتن اقتصاد خويش مجبور به فروش بخشى از ذخاير طلاى كشور شده است.
آلن ژوپر وزير خارجه فرانسه در پى اجلاسى كه با نمايندگان حدود 60 كشور در زمينه تحريم و فشار بر رژيم دمشق داشته است گفت: مجازاتها عليه بشار اسد موجب شده است كه ذخاير ارزى سوريه از مبلغ 17 ميليارد دلار قبلى به نصف برسد.
گفتنى است كه تحريم هاى غربى و عربى، بانک مركزى سوريه و نفت اين كشور را هدف قرارداده است. يك منبع ديپلماتيک غربى به رويترز در همين زمينه گفت: سوريه طلاهاى خود را ارزان مى فروشد. او از مكان و منابع فروش اطلاعى نداده است.
ليكن يك منبع ديپلمات ديگر نيز سخن همكارش را با اين سخن تاييد كرد كه "دمشق مى كوشد هر آنچه را كه امكان فروشش را دارد بفروشد تا نقدينگى به دست آورد. لذا از فروش ذخاير خود ابايى ندارد".
اتحاديه اروپا در تاريخ 27 فوريه گذشته ممنوعيت تجارت طلا و جواهرات را با دستگاههاى حكومتى سوريه و از جمله، بانک مركزى اين كشور، تصويب كرد.
دو تاجر طلا در امارات متحده عربى نيز به روزنامه "الشرق الاوسط" گفته اند: دولت سوريه فروش طلايش را با قيمت نازلى پيشنهاد داده است. يكى از اينها گفت: تخفيف ارايه شده تا 15% هم مى رسد.
طبق گزارشها دولت سوريه، فروش ذخاير طلاى خود را در مقادير 20 الى 30 كيلوگرمى دنبال مى كند. زيرا چنين فروشى راحت تر صورت مى گيرد. ضمنا اين فروش از طريق حسابهاى خصوصى و با استفاده از خدمات رايگان سِرورهاى ايميل انجام مى شود.
يكى از تاجران مى گويد كه به دليل منع بازرگانى غيرمجاز در امارات، داد و ستد مورد نظر هنوز در دبى تكميل نشده است، اما افراد معدودى هستند كه حاضرند مخاطره چنين معاملاتى را بپذيرند.
طبق برآورد شوراى جهانى طلا، سوريه تا پيش از ماه فوريه گذشته 25.8 تن طلاى ذخيره داشته است و اين مقدار، حدود 7.1% از كل ذخاير اين كشور را تشكيل مى داده است.