نرخ تورم؛ 30 درصد

روزنامه شرق: جريان تعيين حداقل دستمزدهاي كارگران هر روز كه به پايان سال نزديك مي‌شود با خبرهاي تازه‌تري همراه مي‌شود كه اين ماجرا را با گره تازه‌اي همراه مي‌كند. در همين رابطه ديروز در خبرها آمده بود كه كميته ملي كارگران نرخ تورم را براي تعيين حداقل دستمزد كارگران به شوراي‌عالي كار 30درصد اعلام مي‌كند. اين رقم بدون شك مي‌تواند نقطه عطف تازه‌اي براي بگومگوهاي اقتصادي باشد. البته هر سال نهادهاي كارگري نرخ تورمي را براي حقوق كارگران اعلام مي‌كنند كه هيچ‌گاه مورد توجه مسوولان دولتي براي تعيين مزد قرار نمي‌گيرد ولي با اين وجود، اين مساله نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در محاسباتي جدا از محاسبات مسوولان اقتصادي دولت همواره فاصله زيادي با نرخ تورم رسمي دارد. نهادهاي كارگري نيز البته بر اساس نرخ محصولات مختلف به صورت كارشناسي نرخ تورم را تعيين مي‌كنند. شايد يكي از اصلي‌ترين دلايلي كه هر سال دستمزد كارگران با تورم فاصله دارد درواقع همين بي‌توجهي به نرخ‌هاي واقعي تورم باشد كه در نهادهاي غيردولتي به دست مي‌آيد. كميته ملي كارگران (متشكل از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور و كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور) در جلسه چهارشنبه خود ارقامي را ارايه داد كه بدون شك نمي‌توان در تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 91 از كنار آن به سادگي گذشت. در اين جلسه مقرر شد با توجه به اقلام كارشناسي شده توسط اعضاي اين كميته، نرخ تورم اعلام شده به شوراي‌عالي كار 30درصد باشد. همچنين اين كميته تصميم گرفت با توجه به كار كارشناسي انجام شده سبد معيشتي خانوار چهار نفره كارگري را 850 الي 900‌هزار تومان اعلام كند. براي سال‌جاري ميزان حداقل دستمزد كارگران 330‌هزار‌و 300‌تومان تعيين شده بود كه بر اساس ارزيابي كميته ملي كارگران هر خانوار كارگري با سبد معيشتي 850‌هزار تومان و 900‌هزار تومان هر ماه بين 520‌هزار تومان تا 570‌هزار تومان كسري بودجه را تحمل كرده است. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه هر خانوار چهار نفره كارگري به ازاي يارانه نقدي 44‌هزارو 500‌توماني هر ماه احتمالا يك‌صد و 78‌هزار تومان يارانه نقدي دريافت كرده است، با اين وجود باز هم بر مبناي كسري بودجه 570‌هزار توماني دوباره خانوار چهار نفره كارگري كسري بودجه 392‌هزار توماني را مزمزه كرده است.
از ديگر مصوبات آخرين جلسه كميته ملي كارگران، پافشاري بر ضمانت اجرايي براي دريافت حداقل دستمزد كارگران در بخش خصوصي و دولتي بود.
در اين جلسه مطرح شد كه دولت بايد سبدهاي حمايتي را به بخش توليد و صنعت كشور ارايه كرده و در بحث ماليات‌ها نيز با كاهش ماليات بخش صنعت و توليد، معافيت‌هاي مالياتي نيز براي جامعه كارگري از سوي دولت لحاظ شود. پورهدايت، رييس انجمن صنفي بازرسان فني و كالا با بيان اينكه در اين انجمن، 15 نفر قيمت 16 قلم كالاي اساسي را در نقاط مختلف تهران ارزيابي كردند، بيان كرد: با توجه به تغيير مدام قيمت‌ها، قيمت اين 16 قلم كالا كه در بهمن‌ماه گرفته شده است، نمي‌تواند براي اسفندماه نيز مورد استفاده باشند.
رييس انجمن صنفي بازرسان فني و كالا با تاكيد براينكه براي كاركنان دولت 12درصد افزايش دستمزد پيش‌بيني شده است، بيان كرد: اگر قرار باشد دستمزد كارگران نيز حول اين رقم افزايش يابد، قابل پذيرش نيست زيرا كاركنان دولت هم از ثبات شغلي بيشتري برخوردارند و همچنين از حساسيت كاري پايين‌تري نيز بهره‌مندند اما محيط‌هاي كارگري از ثبات كمتري برخوردارند. پورهدايت در پايان خاطرنشان كرد: نبايد عدد مبناي تعيين حداقل دستمزد كارگران از مبناي عدد حقوق كارمندان دولت پايين‌تر باشد.
ابوالفضل فتح‌اللهي، عضو هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور نيز با بيان اينكه طي ساليان قبل دستمزد كارگران رشد واقعي نداشته، تاكيد كرد كه هميشه وجود بهانه‌هايي مانع از پرداخت واقعي دستمزد به كارگران شده است.
وي ادامه داد: شايد رقم‌هايي را كه براي بيان سبد معيشتي خانوار مطرح مي‌كنيم، بالا باشد ولي اين رقم‌ها واقعيت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد.
حسين حبيبي، عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز گفت: افزايش بهره‌وري يكي از ملاك‌هايي بود كه امسال در ستاد دستمزد شوراي‌عالي كار مطرح شده و البته ما با آن مخالفيم زيرا ورود بهره‌وري در تعيين حداقل دستمزد به اين معني است كه دستمزدها را به خاطر بهره‌وري افزايش ندهيم.
حبيبي با بيان اينكه ما در جامعه كارگري دو نوع مزد داريم، تاكيد كرد: حداقل مزد و همچنين افزايش ساير سطوح مزدي، دو نوع دستمزد موجود در جامعه كارگري است كه متاسفانه 70درصد از جامعه كارگري ما حداقل‌بگير نيز نيستند.
تعيين مزد كارگران پس از انتخابات
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با بيان اينكه جلسات مقدماتي تعيين مزد 91 آغاز شده است، در عين حال اعلام كرد: اولين نشست رسمي بررسي نتايج گروه‌هاي كاري تعيين حداقل دستمزد سال 91 كارگران هفدهم اسفند خواهد بود.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي ادامه داد: با رويكرد مثبت و با نگاه به تفاهم و تعامل در جهت اجماع نشست‌ها را برگزار كرديم و در سال‌هاي گذشته نيز تعيين حداقل دستمزد را به اتفاق آرا و نه اكثريت آرا تصويب كرديم. تلاش مي‌كنيم كه مباحث و سياست‌هاي كلي دستمزد را تبيين كنيم.
شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينكه خيلي در راي‌گيري يا اعمال نظر دخالتي نخواهيم كرد، افزود: اگر جامعه كارگري و كارفرمايي با هم توافق كنند، اين موضوع براي ما خيلي مهم خواهد بود و تلاش مي‌كنيم كه توافقات كارگران و كارفرمايان را بپذيريم و اين موضوع براي ما بسيار حايزاهميت است. وي با بيان اينكه هرچه از شوراي‌عالي كار بيرون بيايد همان ملاك عمل خواهد بود، گفت: نرخ تورم يكي از معيارهاي اصلي است ولي همه چيز به آن بستگي ندارد چون اگر اين‌گونه بود در قانون كار مي‌گفتند همه ساله طبق نرخ تورم يك افزايش سنواتي داده شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره ملاك تعيين دستمزد نيز گفت: براي اين كار بايد نرخ تورم پايان بهمن ماه از بانك مركزي استعلام شود.
درواقع مي‌توان گفت كه سخنان شيخ‌الاسلامي زمان تعيين دستمزد كارگران را به بعد از انتخابات موكول كرده، اما نقطه عطف سخنان او استعلام نرخ تورم از بانك مركزي است كه به‌طور حتم با تورم مورد ادعاي كميته ملي كارگران متفاوت خواهد بود. همين مساله شايد نخستين مبناي اختلاف بين نهادهاي رسمي براي تعيين مزد كارگران است كه هر سال نيز با به كرسي نشستن خواسته مسوولان اقتصادي دولت به سرانجام مي‌رسد. در اين ميان اما يك نكته را نبايد فراموش كرد كه براي سال آينده هر چند نهادهاي توليدي و كارفرمايان صنعتي با گره‌هاي اقتصادي دست به گريبان هستند اما از سوي ديگر خانوار كارگري نيز به دليل اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها بدون شك با گره‌هاي بزرگ‌تر اقتصادي مواجه خواهند شد. به نظر شما چه رقمي مي‌تواند حداقل رفاه را براي كارگران تضمين كند؟