واردات ۲۱٫۹ میلیارد دلار کالا در ۱۵۰روز

با وجود انتقادات فراوان مقامات دولتی مبنی بر واردات بی رویه کالاهای غیرضرروی به کشور؛ ادامه این روند باعث تهدید اشتغال موجود شده تا جایی که هر ۱۰۰۰ دلار واردات ۱ شغل ثابت داخلی را نابود می‌کند.

به گزارش مهر، حل مشکل اشتغال و بیکاری و وعده رئیس جمهور مبنی بر ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت دهم در سال آینده، راه اندازی طرح های ضربتی اشتغال از جمله زودبازده ها، مشاغل خانگی، پرداخت وام های خوداشتغالی و برنامه هایی از این دست در حالی طی سال های اخیر به اوج خود رسیده است که با وجود ادعاهای دولت مبنی بر ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی؛ تعداد بیکاران در کشور همچنان در مرز ۳ میلیون نفر باقی مانده است.

هرچند بر خود این آمار و قرار دادن تنها ۱ ساعت کار در هفته به عنوان مرز بین شاغل و بیکار نیز به شدت از سوی فعالات بازار کار مورد انتقاد است، اما وجود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیکار در فصل بهار امسال نیز آمار بسیار بالایی است که نشان دهنده وجود صف های طولانی کارجویان جوان برای ورود با بازار کار است.

وعده‌ها و بیکاری ۳ میلیونی

واردات بی رویه به کشور؛ یکی از مهم ترین عواملی که در چند سال اخیر به شدت از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی، همچنین کارشناسان و خبرگان بازار کار مورد نقد و توجه قرار گرفته و به صورت کلی فعالان عرصه کار و تولید معتقدند که ادامه روند فعلی واردات بی رویه و اغلب غیرضرور به کشور باعث تهدید مشاغل موجود و از بین رفتن شانس کارجویان در ورود به بازار کار داخلی است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر اعلام کرد که متاسفانه درصد قابل توجهی از ثبت سفارش های انجام شده در ماه های اخیر و به ویژه پس از افزایش یکباره قیمت دلار در بازار مربوط به کالاهایی است که یا دارای مشابه داخلی است و یا چندان ضروررتی برای واردات انبوه آن به کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با انتقاد شدید از ادامه این روند به آسیب پذیری تولید داخلی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین بالا ماندن نرخ بیکاری، گفت: باید جلوی این روند نادرست گرفته شود و ما به سراغ واردات غیرمفید و غیرضروری خواهیم رفت.

واردات ۲۱٫۹میلیارد دلار کالا در ۱۵۰روز!

عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران طی روزهای اخیر از واردات ۲۱٫۹ میلیارد دلاری به کشور در ۵ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. آماری که به شدت از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد است و اعتقاد دارد درصد قابل توجهی از این واردات نه تنها مشمول اولویت های دریافت ارز مرجع نبوده اند، بلکه کالاهای غیرضروری و مشابه داخل بوده است.

پیش تر نیز یک نماینده مجلس با انتقاد از واردات بی رویه به کشور، انجام هر ۱۰۰۰ دلار واردات را باعث از بین رفتن یک شغل ثابت دانست و گفت: به نظر می رسد با واردات فراوانی که به کشور انجام می شود، پول اشتغال جوانان خارجی را ما می پرازیم!

عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با بیان اینکه وقتی یک واردکننده می تواند از زمان قانونی ثبت سفارش و تصمیم به انجام واردات یکسال زمان داشته باشد، طبیعی است که تولیدکننده داخلی باید همیشه در فضای نامناسبی فعالیت کند.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: یک زمانی میلیون ها ثبت سفارش برای واردات موبایل به ایران انجام شد، بعد دولت تعرفه ۶۰ درصدی برای آن وضع کرد؛ اما این مسئله باعث شد تا واردات موبایل با میلیاردها تومان سود همراه شود.

این فعال کارفرمایی و تولیدکننده، تصریح کرد: سوال این است که چرا دولت ابزاری را در اختیار واردکننده قرار می دهد که احتمالا مورد سوء استفاده قرار گیرد؟ آیا من به عنوان یک فعال اقتصادی حق دارم که به دنبال کسب سود باشم؟ بنابراین دولت باید در دادن ابزارها دقت کند.

سایه واردات مضر بر بازار کار داخلی

وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که در گمرک ایران وجود دارد، ۸۰ درصد واردات به کشور در ۳ ماهه ابتدای سال جاری با ارز مرجع بوده است. حال وقتی رئیس کل بانک مرکزی از این روند انتقاد می کنند می توانند بررسی کنند که ارز ۱۲۲۶ تومانی به چه کالاهایی داده شده است؟ آیا در راستای حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال بوده و یا صرفا مراتب سودجویی را برای برخی واردکنندگان فراهم آورده است؟

وطن پرور خاطر نشان کرد: متاسفانه انجام واردات بی رویه و تغییراتی که در قیمت ارز وجود دارد باعث ایجاد نوعی سردرگمی برای بنگاه ها شده و این مسئله به شدت اشتغال موجود در واحدهای تولیدی را تهدید می کند و احتمال ریزش قابل توجه نیروی کار وجود دارد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: متاسفانه در چندسال اخیر تنها در مورد واردات بی رویه صحبت شده اما این روند همچنان ادامه دارد و این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایط تهدید جدی برای بازار کار و اشتغال کشور شده است.

به گفته وی، هم اکنون تنها ۹ درصد جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور در مشاغل مولد و رسمی فعالیت دارند و در این بخش بیشتر نیروها دارای مشاغل واسطه گری، دلالی و خدماتی هستند.