این جمله، یک تصمیم فردی از سوی یک مدیر خاطی نیست، بازتاب سیاستی عمیق‌تر است که در آن آموزش، به‌جای آن که حق همگانی باشد، امتیازی طبقاتی و گزینشی است.

این روزنامه نوشت: روایت‌ها از نقاط مختلف کشور یکسان است. از تهران تا هرمزگان، از کلان‌شهرها تا مناطق محروم، کودکانی که یا به‌دلیل معدل پایین و یا به‌خاطر ناتوانی مالی، پشت در مدارس جا می‌مانند. خانواده‌هایی که باید دل‌مشغول آینده علمی فرزندان‌شان باشند، این روز‌ها درگیر چانه‌زنی پشت در‌های مدارس، مواجهه با بهانه‌های غیرقانونی و حتی درخواست‌های پنهان برای پرداخت شهریه اضافی شده‌اند.

سیاست‌های کلان حاکمیت و نابرابری آموزشی

دلایل ارائه‌شده توسط مدیران – از کمبود منابع تا رقابت بر سر رتبه‌ها – ریشه در سیاست‌های کلان حاکمیت دارد. یک کارشناس آموزش، در گفتگو با فرهیختگان می‌گوید: «وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، مدیر مجبور است میان متقاضیان انتخاب کند. مثلاً اگر ظرفیت مدرسه ۷۰نفر باشد ولی ۱۰۰نفر متقاضی باشند، مدیر ترجیح می‌دهد ۷۰نفر از بهترین‌ها را ثبت‌نام کند».

این توجیه‌ها بیش از آن که ریشه واقعی بحران را نشان دهد، پوششی بر یک سیاست آگاهانه است: سوق دادن خانواده‌ها به سمت مدارس غیرانتفاعی و کالایی‌ کردن آموزش. همان‌طور که این کارشناس می‌گوید: «سیاست‌های کلان کشور نیز به سمت تقویت مدارس غیردولتی رفته است».

این اعتراف صریح، نشان می‌دهد حذف خاموش دانش‌آموزان نه یک استثنا، بلکه محصول منطقی نظام‌مند است که منافع طبقاتی و سیاسی خاصی را دنبال می‌کند.

این روند با تمرکز بر مدارس غیردولتی آموزش را خصوصی‌سازی کرده و طبقات پایین را به حاشیه رانده است. این سیاست‌ها که آموزش را به کالایی برای ثروتمندان تبدیل می‌کنند، ضد دانش‌آموزی هستند زیرا به جای حمایت از ضعیفان، آنها را حذف می‌کنند و ضدایرانی است زیرا حق تحصیل برابر را پایمال می‌کنند.

ماحصل این‌که این گزینش‌ها نمادی از شکست حاکمیت در تأمین عدالت آموزشی هستند. رژیم خامنه ای با سیاست‌های به‌اصطلاح ایدئولوژیکی و اقتصادی خود، آموزش را به ابزاری برای کنترل تبدیل کرده و نسل جوان را از حقوق بنیادین محروم می‌سازد.

پیامدهای اجتماعی: ترک‌تحصیل و شکاف طبقاتی

این تبعیض قائل‌شدن در گزینش دانش‌آموزان پیامدهایی ویرانگر در پی دارد. «اخراج یا پس‌زدن دانش‌آموز ضعیف، او را مستقیماً در معرض ترک تحصیل، بی‌انگیزگی و حتی آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد»

در واقع، این حذف سیستماتیک به تعمیق شکاف طبقاتی دامن می‌زند؛ خانواده‌های مرفه می‌توانند کودکان‌شان را به مدارس خصوصی بفرستند، اما طبقات محروم چاره‌‌ای جز پذیرش محرومیت ندارند. به این ترتیب، آموزش که باید ابزار برابری باشد، به سازوکار تبعیض و باز تولید نابرابری تبدیل می‌شود.

آموزش به‌مثابه میدان سرکوب

از دل روایت‌های روزنامه فرهیختگان می‌توان نتیجه گرفت که گزینش و حذف دانش‌آموزان در مدارس دولتی، نه صرفاً یک مشکل مدیریتی، بلکه سیاستی ضدایرانی است که به‌طور مستقیم با منافع طبقاتی و ایدئولوژیک حاکمیت پیوند خورده است. وقتی اصل بدیهی «حق آموزش برابر» لگدمال می‌شود، پیام روشن است: این نظام به جای تربیت شهروندان آگاه، در پی مهندسی اجتماعی بر اساس تبعیض، کنترل و حذف است.

هر روایت از کودکی که پشت در مدرسه جا می‌ماند، نه یک حادثه فردی، بلکه سندی علیه سیاست‌های ضدمردمی و ضدایرانی حاکمیت است. این اسناد باید به آگاهی عمومی بدل شوند و به پرسش بنیادین دامن بزنند: نظامی که حتی حق آموزش کودکان را به‌رسمیت نمی‌شناسد، چگونه می‌تواند مدعی حق زندگی شرافتمندانه برای هر ایرانی باشد؟! آنچه این حاکمیت اشغال‌گر ایران انجام می‌دهد، نابودی سرمایه‌های انسانی آینده ایران یعنی دانش‌آموزان است.

بدیهی است که این تبعیض ساختاری می‌تواند هر دانش‌آموز را به یک معترض خطرناک تبدیل کند و دانش‌آموزان بیشتری را به میدان کارزار با این حکومت بکشاند. از یاد نبریم که در خیزش "زن زندگی آزادی" دانش‌آموزان از پایه‌های اصلی و تعیین‌کننده شکل‌دهی به تظاهرات و پیشبرد قیام بودند. آن صحنه‌های حماسی می‌تواند باز هم تکرار شود.