گزارش رادیو پیام اسرائیل: بنیامین نتانیاهو رهبر لیلکود (راست)، بنی گانتس رهبر “آبی و سفید” و اویگدور لیبرمن رهبر “اسرائیل خامه ماست” سرنوشت دولت آینده را رقم می زنند
تصمیم دادستان کل اسرائیل در مورد صدور کیفرخواست علیه نخست وزیر به اتهام سوء استفاده از قدرت و رشوه خواری، کشور را به یک بحران بی سابقه سیاسی کشانده و بحث و جدل های بسیاری را به وجود آورده است. اکنون همه سیاستمداران اسرائیل، از همه احزاب سیاسی کشور، همراه با حقوقدانان برجسته، می کوشند راهکاری بیابند تا کشور را از این بحران بیرون بکشند.

مشاور ارشد حقوقی اسرائیل، حقوقدان آویخی مندلبلیت که سمت دادستانی کل کشور را نیز در دست دارد، شب گذشته (پنجشنبه) در یک همایش رسانه ای اعلام کرد که پس از همه بررسی هایی که بیش از دو سال ادامه داشته، و با استناد به همه بررسی ها و تحقیقات و بازپرسی ها، به این نتیجه رسیده که اتهامات وارده به بنیامین نتانیاهو در سطحی است که می توان او را مورد محاکمه قرار داد و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد.

حقوقدان ارشد، موارد اتهامی علیه نتانیاهو را یک به یک بر شمرد که در مورد سه پرونده، شامل مواردی از سوء استفاده از قدرت و در یک مورد رشوه خواری توصیف شده است که کارشناسان حقوقی این اتهامات را وخیم می دانند و یادآوری می کنند که در مورد رشوه خواری، حداکثر مجازات ده سال زندان است و در موارد سوء استفاده از قدرت، حداکثر مجازات هفت سال تعیین شده است.

در اسرائیل هیچکس تا پایان محاکمه و صدور حکم دادگاه، به طور نهایی مجرم شناخته نمی شود و در مورد نتانیاهو نیز این اصل به دقت رعایت می گردد. ولی حقوقدانان می گویند که اگر دادستان کل کشور پس از دو سال بررسی و تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده، احتمال محکومیت در دادگاه بسیار بالاست.

دقایقی پس از پایان همایش رسانه ای مندلبلیت، نتانیاهو در یک پیام مستقیم تلویزیونی، دوباره تاکید کرد که خود را کاملا بی گناه می داند و تخلفی مرتکب نشده است.

او تشکیلات پلیس اسرائیل و بازپرسان را متهم ساخت که با او ستیز داشته و سوء نیت نشان داده اند. نتانیاهو در اظهاراتی که شگفتی همگان را برانگیخت، خواستار آن شد که بازپرسان پرونده وی، مورد پیگرد قرار گیرند و بررسی شود که آن ها چگونه علیه نخست وزیر غرض ورزی کرده اند.

نتانیاهو ساختار حقوقی اسرائیل را نیز مورد حملات گزنده قرار داد، ولی کوشید به دادستان کل توهین نکند. با این همه، نتانیاهو عملکرد مشاور حقوقی ارشد کشور را نیز “ضعیف” توصیف کرد.

آگاهان حقوقی و سیاسی در واکنش گفتند که حملات نتانیاهو علیه سیستم قضایی کشور “افسار گسیخته” بوده و شایسته مقام او نمی باشد. ولی در عین حال گفتند که بسیار طبیعی است که فردی که به تخلف متهم گردیده، با تمام قوا بکوشد از خود دفاع کند.

نتانیاهو در سه پرونده مورد اتهام قرار گرفته است: به موجب پرونده موسوم به یک هزار، نخست وزیر متهم است که از یک دوست خارجی خود بیش از صد هزار دلار در ظرف یک سال، سیگار برگ و مشروبات گرانبهای الکلی دریافت کرده است. دادستان کل این اتهامات را “فریبکاری و سوء استفاده از قدرت” توصیف کرده است.

در پرونده موسوم به دو هزار، نتانیاهو متهم است که از صاحب پرتیراژترین روزنامه کشور “یدیعوت اخرونوت” خواسته است از انتشار اخبار منفی درباره او و خانواده اش خودداری ورزد، و در مقابل، نتانیاهو برای محدود کردن روزنامه رقیب او اقدام خواهد کرد. این رفتار نیز در کیفرخواست، “سوء استفاده از قدرت و فریبکاری” توصیف گردیده است.

ولی اتهامات وارده در پرونده موسوم به چهارهزار، بسیار وخیم تر است. به موجب این پرونده، نتانیاهو از صاحب یک سامانه خبری به نام “والا” خواسته است که از انتشار مطالب منفی علیه او و خانواده اش در آن سامانه خودداری شود و در مقابل، نتانیاهو اقدام خواهد کرد که در چارچوب برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی، او بتواند شرکت تلفن اسرائیل را خریداری کند. برخی آشنایان امور، نتانیاهو را متهم ساخته اند که کمپانی تلفن موسوم به “بِزِک” را به بهای نازلی به این سرمایه دار منتقل ساخته که این امر “رشوه” محسوب می شود و مجازات آن تا ده سال زندان است.

پرونده دیگری نیز موسوم به پرونده سه هزار، وجود دارد که به معامله خرید زیردریایی از آلمان مربوط می شود، ولی احتمالا دادستانی هنوز رسیدگی به آن را به انجام نرسانده است.

سران احزاب رقیب نتانیاهو می گویند که او باید از نخست وزیر کنار رود و در دولت آینده شرکت داده نشود. آن ها می گویند که اگر نتانیاهو اعلام کناره گیری کند، حزب آبی و سفید به آسانی می تواند با لیکود ائتلاف کرده و یک دولت قوی وحدت ملی برپا سازد.

در روزهای آینده مشخص خواهد شد که آینده پارلمانی و سیاسی دولت در چه مسیری پیش خواهد رفت.