در بیانیۀ پارلمان اروپا آمده است که پزشکان و کارکنان درمانی که به مداوای مجروحان اعتراض‌های اخیر ایران می‌پردازند نیز هدف فشار و پیگرد حکومتی قرار گرفته‌اند و این روند باید متوقف شود. نمایندگان اروپایی خواستار آن شدند که نهادهای سازمان ملل تمامی موارد نقض حقوق بشر را به‌ صورت مستقل ثبت و مستند سازند و مدارک لازم را برای پیگردهای قضایی در آینده حفظ کنند.

بر اساس این قطعنامه، برخی گزارش‌ها شمار قربانیان سرکوب‌های ژانویه را تا حدود ۳۵ هزار نفر برآورد کرده‌اند؛ رقمی که به گفتۀ نمایندگان پارلمان اروپا می‌تواند آستانۀ حقوقی لازم برای طرح اتهام «جنایت علیه بشریت» را فراهم کند. پارلمان اروپا همچنین بر ضرورت پاسخگویی رژیم اسلامی از طریق سازوکارهای قضایی بین‌المللی تأکید کرده و خواستار گسترش تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان جمهوری اسلامی شده است.

نمایندگان اتحادیه اروپا در عین حال از کشورهای عضو خواستند که راهبردهایی برای حمایت از خانواده‌های بازداشت‌شدگان تدوین کنند تا از «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی جلوگیری شود.

به گزارش رادیو فرانسه، همزمان با صدور این قطعنامه، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با بخش پشتوزبان رادیو ایران اظهار داشت که طالبان آماده‌اند در صورت حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در همدلی و همبستگی با حکومت تهران از آن پشتیبانی کنند.

سخنگوی طالبان در عین حال تصریح کرد که این موضع به معنای تعهد طالبان برای مشارکت در یک جنگ تلافی‌جویانه حکومت ایران علیه آمریکا نیست و طالبان ترجیح می‌دهند که اختلافات میان واشنگتن و تهران از مسیر دیپلماسی و ادامه مذاکرات حل‌وفصل شوند.