دقایقی بعد، خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، خبر داد علاوه بر آذر منصوری دو تن دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب شامل ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده نیز بازداشت شدند. گزارش‌ها همچنین از احضار و تفتیش شمار دیگری از فعالان این طیف حکایت دارد.

این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه، اتهامات این افراد را «هدف‌گیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم‌طلبی، انحراف گروه‌های سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» اعلام کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ساعاتی قبل گفت: «کسانی که از داخل بیانیه علیه جمهوری اسلامی می‌دهند، هم‌صدای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.»

جبهه اصلاحات چند روز بعد از سرکوب خونین اعتراضات، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بخش گسترده‌ای از شهروندان ایران، اعتماد خود را به تمامی نهادها و ظرفیت‌هایی که قرار بود پناه، نماینده و پیگیر مطالبات آنان باشند، از دست داده‌اند».

افشاگری دردسرساز یکی از اصلاح‌طلبان

علی شکوری‌راد، دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت به‌تازگی در جمع رئيس و معاونان ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان "پروژه کشته‌سازی از نیروهای خودی" از سوی حکومت جهت سرکوب معترضان را تایید کرد.

امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس خامنه ای امروز با اشاره به اظهارات اخیر شکوری راد، خواستار محاکمه او در صورت عدم اثبات مدعایش شد.

شکوری راد گفته بود: «این کشته‌سازی از نیروهای خودی، پروژه این‌هاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشود، باید نیروی انتظامی کشته بشود، مسجد آتش زده بشود، امام‌زاده آتش زده بشود، قرآن سوزانده بشود، همه این کارها بشود تا بتوان از نظر آن‌ها اغتشاش را سرکوب کرد.»

شکوری‌راد ادامه داد: «بنابراین من اصلا باورم نیست و باور نکردم که آن‌ها می‌گویند، موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل، این کارها را کرده. من می‌توانم باور کنم، کسانی این کارها را کرده‌اند که می‌خواستند اغتشاشات را سرکوب کنند به قول خودشان.»

امیرحسین ثابتی با اشاره به انتشار فایل صوتی از این سخنان شکوری‌راد خواستار ارائه مستندات دراین باره شد و گفت، اگر مستندات ارائه نشود قوه قضائیه حتما باید او را محاکمه کند.

خبرگزاری موسم به "دانشجو" متعلق به بسیج نیز در گزارشی خواستار محاکمه شکوری‌راد در دادگاهی علنی شد تا "بتواند نسبت به ادعاهای خود دلیل و مدرک محکمه‌پسند و متقنی ارائه کند."

در این گزارش که یکشنبه ۱۹ بهمن از سوی گروه سیاسی این خبرگزاری منتشر شده آمده است: «قبل از نگارش این متن، با آقای شکوری‌راد تماس گرفتیم تا نسبت به اظهارات خود صحبت کنند؛ اما گفتند که قصدی برای انجام مصاحبه ندارند!»

شکوری‌راد در اظهارات خود با اشاره به نارضایتی‌ مردم از حکومت که سال‌هاست در اعتراضات فراگیر اقشار مختلف مردم نمود می‌یابد گفت که شروع خیزش دی‌ماه "با تدبیر خود نهادهای احتمالا اطلاعاتی" بوده است: «یعنی از بازار که شروع شد، می‌دانستند این اتفاق می‌افتد، این را زمان‌بندی کردند، تحلیل من این است که گفتند که این کار را در پایان ترم دانشجویان انجام دهند که دانشگاه دارد تعطیل می‌شود، دو سه روز تعطیلات پیش رو بود و این کار را آغاز کردند و مثل همیشه از دستشان در رفت.»

او افزود: «اصلا نهادهای امنیتی در ایران، در هر اعتراضی خشونت تزریق کرده‌اند تا آن خشونت را بهانه بکنند برای سرکوب... و این را من اینجا اعلام می‌کنم که در نشریه‌ دانشگاه امام حسین یک دانشجو، فکر می‌کنم دکترای انتظامی بوده،‌ آنجا صراحتا نوشته که یکی از روش‌های سرکوب اغتشاشات، کشته‌سازی از نیروهای خودی است.»

حکومت جنایتکار که هیچ‌گونه مسئولیتی بابت کشته‌شدگان بر عهده نگرفته کشته شدن آن‌ها را به "کشته‌سازی" و نفوذ عواملی مانند سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل نسبت داده است؛ نسبتی که ناباوری و واکنشی وسیع در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.

علی شکوری‌راد با اشاره به همین نکته گفت: «یک سئوال جدی و بزرگ برای هرکسی که بخواهد این وقایع را تحلیل کند این است که پس نهادهای اطلاعاتی کشور کجا بودند؟ این چیزی است که هیچکس تا حالا به آن پاسخ نداده، هیچ مسئولی هم استعفا نداده و هیچکس هم بازخواست نشده است. قرار بود با داعش در سوریه بجنگیم که ایران نیایند، بعد می‌آیند و می‌گویند، چیزهایی داعش‌گونه بوده پس شما کجا بودید و چه کار می‌کردید؟»