سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: چهار حقوق‌دان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. وکلا و حقوق‌دانان، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری، تأکید کرده‌اند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می‌تواند به کاهش نیمی از اعدام‌ها در ایران منجر شود و زمینه‌ساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.

به: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،

موضوع: درخواست مشروط کردن هرگونه همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی به توقف بی‌درنگ اِعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که با جمهوری‌ اسلامی همکاری می‌کند. این همکاری شامل کمک مالی، تجهیزاتی و تعلیم پلیس میشود. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال می‌کند. امروزه، لغو مجازات اعدام به عنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شناخته می‌شود. در حالی که جمهوری اسلامی سال‌ها است که موازین حقوق بشری را به‌ طور خاص در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده گرفته و بسیاری را اعدام می‌کند. در عین حال همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده‌ است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق‌ بشری هستند که هزینه اعدام‌ها در ایران را از طریق حمایت‌های مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌پردازند!

لازم به ذکر است که:

۱- جمهوری اسلامی به صورت گسترده از مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برای ایجاد ترس در جامعه و بخصوص در میان گروه‌های اتنیکی مانند بلوچ‌ها استفاده می‌کند. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یک‌سوم‌ اعدام‌های مواد مخدر را تشکیل داده‌‌اند با وجود اینکه فقط ۲ تا ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

۲- جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب که اصول دادرسی عادلانه را به درستی رعایت نمی‌کنند، رسیدگی می‌شوند.

۳- در حالی که قاچاق در ایران عمدتا به‌دست قاچاقچیان بین‌المللی با همکاری بخش‌هایی از حکومت انجام می‌شود، این اقشار فقیر مردم هستند که با این اتهام‌ها به اعدام محکوم می‌شوند. متهمان اغلب کسانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی به‌ سوی ارتکاب این جرایم سوق داده می‌شوند.

۴- اِعمال گسترده مجازات اعدام‌ در ۴۵ سال گذشته تاثیری در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران نداشته است. در واقع، بی‌‌توجهی به علل وقوع این جرایم، موجب رشد آنها شده است.

۵- با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و تفسیر عمومی شماره ۳۶، پاراگراف ۳۵ سند ۳۶ CCPR/C/GC/ سازمان ملل متحد در خصوص ماده ۶ پیمان بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، اجرای مجازات اعدام باید تنها در جدی‌ترین جرائم به‌کار رود. تفسیر یاد شده تاکید دارد که جرایم مواد مخدر جزو «جنایات جدی» شناخته نمی‌شوند. همچنین به استناد کنوانسیون‌های امریکایی و اروپایی حقوق بشر و پروتکل‌های شماره ۴ و ۶ استراسبورگ مصوب ۱۹۶۳ (اجرایی ۱۹۶۸) لزوم دادرسی عادلانه و لغو مجازات اعدام مورد تاکید و تضمین واقع شده است.

۶- تغییراتی که جمهوری اسلامی در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر از سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی) تاکنون صورت داده است، استانداردها و اصول مورد تعهد خود را تامین نمی‌کند. آنچه جمهوری اسلامی در عمل علیه مرتکبان جرایم مواد مخدر انجام می‌دهد، نقض فاحش حق حیات محسوب می‌شود. اعدام محکومان جرایم مواد مخدر واکنش در خور جامعه بین‌‌المللی را درپی نداشته و اعدام روزانه آن‌ها با سکوت رسانه‌‌ای همراه است. همین امر باعث شده جمهوری‌ اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد‌ مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.

بنابراین، ما جمعی از حقوقدانان ایرانی، خواهان اعمال فشار سازمان ملل متحد بر حکومت در ایران هستیم تا سیاست کیفری خود را تغییر داده و بی‌درنگ اِعمال مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر، متوقف کند. در همین راستا، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درخواست داریم که استمرار کمک‌های مالی و ادامه همکاری‌ها و حمایت‌های خود در این خصوص را به توقف فوری مجازات اعدام‌های مواد مخدر منوط کند.

شایان ذکر است، در صورت اجرای این درخواست که مبتنی بر اسناد بین‌‌المللی حقوق بشری است، بیش از نیمی از آمار اعدام در ایران کاهش می‌یابد و زمینه‌ای برای لغو کامل مجازات اعدام و تضمین حق حیات در ایران فراهم خواهد شد.