بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

به نوشته هرانا، جمهوری اسلامی با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام، به خصوص برای جرایم غیرجدی، همچنان به اجرای اعدام ادامه می‌دهد.

این نهاد حقوق بشری باور دارد که حکومت ایران از صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

به گزارش ایران اینترنشنال، در بخش پایانی این گزارش با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست‌های جامعه جهانی برای رعایت استانداردهای حقوق بشر تعلل می‌کند» خواستار آن شده که «قضات، بازجویان و اعضای نیروهای امنیتی که در نقض این استانداردها دخیل هستند، از طریق تحریم‌های بین‌المللی مسوول شناخته شوند.»