خانم جورجیوا ادامه داد: «در حال حاضر، قرار نیست که بانک‌های مرکزی مجبور به عقب نشینی در مبارزه با تورم باشند. زیرا تورم هنوز وجود دارد و تا زمانی که به اندازه کافی کاهش نیافته باشد، بانک‌های مرکزی باید به افزایش نرخ بهره ادامه دهند.»

رییس صندوق بین‌المللی پول همچنین ادامه داد که با وجود همه مسائل، اقدامات بانک‌های مرکزی «آسیب‌پذیری بخش مالی را برجسته کرده است.» او ادامه داد: «چه در سوئیس و چه در ایالات متحده، بانک‌های مرکزی باید برای تضمین مالی بیشتر تلاش کنند. در عین حال به دنبال کاهش تورم هم باشند.»

طی ماه گذشته، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده توسط فدرال رزرو باعث ورشستگی بانک سیلیکون ولی شد. فدرال رزرو نرخ بهره را بین ۴.۷۵ و ۵ درصد نگه داشته است. در پی ورشکستگی بانک سیلیکون ولی، بانک کردیت سوئیس هم دچار مشکل شد.

خانم جورجیوا همچنین تاکید کرد که اگر «ریسک‌ها قابل توجه باشد، بانک‌های مرکزی باید تصمیم بگیرند که مبارزه با تورم تا چه اندازه باید بر ثبات مالی اولویت داشته باشد».

به گفته او، اقتصاد جهانی اکنون به ویژه به دلیل تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین با ریسک چندپارگی مواجه شده است.

او گفت: «دوره‌ای که در آن تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها براساس هزینه‌ها تعیین می‌شد تمام شده است. در ایالات متحده و سایر نقاط جهان، امنیت ملی و امنیت عرضه اکنون در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است و اولویت دارد.» طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، جنگ تجاری ۰.۴ درصد از رشد جهانی در سال گذشته هزینه داشته است.

علاوه بر این، به گفته رییس صندوق بین‌المللی پول، حل و فصل مساله بدهی، کشورها را ملزم به همکاری با یکدیگر می‌کند. «همین امر در مورد تغییرات اقلیمی هم صدق می‌کند. اگر ما با هم کار نکنیم، به هدف نمی‌رسیم.» خانم جورجیوا ادامه داد: «نقش صندوق بین‌المللی پول این است که میزی را فراهم کند که همه کشورها بتوانند دور آن بنشینند و با هم بحث کنند. حتی در مورد موضوعات بحث‌انگیزی که به نفع همه باشد.»

به گزارش بورونیوز، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، شوک‌های متعددی ناشی از بحران‌های مکرر، جهان را به یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های رشد در دهه‌های اخیر بکشاند، یعنی زیر ۳ درصد در سال ۲۰۲۳.

این صندوق پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۲۳ را روز سه‌شنبه منتشر خواهد کرد. خانم جورجیوا گفت: «ما انتظار داریم که طی پنج سال آینده، رشدی حدود ۳ درصد داشته باشیم که ضعیف‌ترین چشم‌انداز میان مدت از سال ۱۹۹۰ تاکنون است.»