اگر اعدام‌های مقامات لشکری و کشوری نظام پادشاهی در ماه‌های اول انقلاب را "اعدام‌های کور" و با هدف انتقام‌گیری از رژيم محمدرضا شاه تلقی کنیم، و یا چنين تفسير کنيم که هدف تازه‌به‌قدرت‌رسيدگان از اين اعدام‌ها جلوگیری از سازماندهی مجدد نیروهای مدافع سلطنت بوده، اعدام خانم فرخ‌رو پارسا به هيچ رو در چنين تفاسيری نمی‌گنجد. او تنها وزیری است که سال‌ها پس از برکناری‌اش از مقام وزارت اعدام شده است.

حکم قتل فرخ‌رو پارسا (نام اصلی: اسفند فرخ‌روی پارسای) در اواخر شب ۱۷ اردیبهشت ۵۹ به اصرار اسدالله لاجوردی، نماینده دادستان و هاشم رخ‌فر معاون کچویی، رئیس زندان اوین، که به منزل محمدی گیلانی رفته بودند، صادر می‌شود و در ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد روز ۱۸ اردیبهشت به اجرا در می‌آيد.

اين همه شتاب در حالی است که خمینی اعلام کرده، چنانچه متهمی شخصاً کسی را نکشته باشد، مشمول یک درجه تخفیف گردد. از سوی ديگر ابوالحسن بنی‌صدر در حال اقدام است تا حکم اعدام به حبس ابد تغيير يابد، اما با دستور مستقيم بهشتی و قدوسی، فرخ‌رو پارسا را به قتل می‌رسانند. چرا؟ چه دلايلی انگيزه چنين جنايتی را توضيح می‌دهد؟

پاسخ من اين است که اعدام فرخ‌رو پارسا خصیصه ایدئولوژیک و "زن‌ستیزانه" داشت و آگاهانه و با "آینده‌نگری" صورت گرفت. برای روشن شدن اين واقعيت نگاهی به موارد اتهام او و چگونگی قتل‌اش می‌اندازم. ارجاعاتی که درباره کيفرخواست اين دادگاه می‌آورم، برگرفته از گزارش‌های مشروح چاپ‌شده در روزنامه‌های اطلاعات و کيهان و انقلاب اسلامی در تاريخ‌های سه، هفت، هشت، نُه، پانزده و هیجده ارديبهشت ۱۳۵۹ است.

در اين گزارش‌ها می‌خوانيم که طبق رای نهایی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، فرخ‌رو پارسا «به جرم حیف و میل و غارت بیت‌المال و اشاعه فساد و فحشاء در فرهنگ مملکت با به کار گماردن افراد هرزه در سمت‌های مهم وزارتی و ترتیب دادن اردوگاه‌های اختلاطی و زیر پا گذاشتن اخلاق اسلامی، از ائمه کفر و ضلال و از مصادیق روشن مفسدین فی‌الارض تشخیص داده و مطابق نص صریح قرآن محکوم به اعدام و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول شد».

اتهام "کفر و ضلال" و "زير پا گذاشتن اخلاق اسلامی" در حالی عنوان شده که محمد حسینی بهشتی و محمد‌جواد باهنر، دو تن از اعضای ذی‌نفوذ شورای انقلاب و حزب حاکم جمهوری اسلامی، که از جمله کارشناسان و مشاوران فرخ‌رو پارسا در تهیه کتاب‌های دینی مدارس در دوران پهلوی بودند و نیز مرکز اسلامی هامبورگ که زیر نظر بهشتی و سپس سیدمحمد خاتمی اداره می‌شد، از وزارت آموزش و پرورش تحت ریاست خانم پارسا بودجه دریافت می‌کردند. صد البته تلاش برای خاک پاشيدن بر اين واقعيت يکی از دلايل اعدام خانم پارسا بوده است. چنانچه تیمسار مقدم و تیمسار پاکروان رؤسای ساواک و منوچهر آزمون رئیس اوقاف برای به محاق بردن رابطه‌روحانیت با دربار و ساواک و اوقاف، به جوخه اعدام سپرده شدند. اما اين قطعا تنها دليل و مهم‌ترين سبب اين جنايت نيست. اتهام "کفر و ضلال" به خانم پارسا از يک‌سو به کارنامه درخشان او در جهت توسعه آموزش زنان بر می‌گردد و از سوی ديگر به اقدامات داهيانه او درجهت سکولاريسم.

درباره انتقام‌کشی حاکمان از تلاش‌های فرخ‌رو پارسا در زمينه سکولاريسم، مهم است از اقدام او در لغو اعطای "ارزش تحصیلی" به طلاب ياد کنیم. خانم پارسا که به خوبی آگاه بود آن‌چه در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود علم نیست، به درستی مانع ارزشیابی آن بر اساس معیارهای علمی شد. طبق گزارش ساواک: «خانم دکتر پارسای از روزی که وزیر آموزش و پرورش شد، کمیسیون رسیدگی به ارزش تحصیلی طلاب و کسانی را که با دریافت گواهی اجتهاد از مراجع بزرگ، جهت تعیین ارزش آن را به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، تقدیم می‌کرده‌اند، منحل کرده است و در اثر انحلال این کمیسیون دیگر طلبه‌ها و افرادی نظیر آنان به استناد در دست داشتن گواهی اجتهاد از علمای مذهبی [نمی‌توانند] برای خود ارزش تحصیلی به دست آورند».

جالب است توجه کنيم که به اصطلاح نماینده دادستان جمهوری اسلامی بسياری از اتهامات وارده به خانم پارسا و از آن‌جمله ادعای بی‌پايه بهائی بودنش را (که در هر حال جرم نيست) بر پايه گزارش‌های منفی ساواک تنظيم کرده و در همان حال يکی از اتهامات او را همکاری با ساواک عنوان می‌نمايد. اين‌همه درحالی است که حتی انتخاب وی به معاونت پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با مخالفت ساواک روبرو شده بود و اين امر در گزارش‌های موجود بود.

در زمينه خدمات فرخ‌رو پارسا به آموزش زنان که جمهوری اسلامی را به مجازات او برمی‌انگيزد، تنها به اين مثال بسنده می‌کنم که او برای دسترسی هر چه بيشتر زنان ايرانی به مدرسه، برای اولین بار دستور داد تا در نقاط روستایی کشور به منظور برخورداری دختران از تحصیلات عالی، دبیرستان‌های مختلط پسرانه و دخترانه تشکیل شود. فرخ‌رو پارسا در جريان محاکمه بس ناعادلانه‌اش حتی نپذيرفت چادر بر سر کند و در موقعيتی که برخی مقامات لشکری و کشوری دوران پهلوی با ریش و "محاسن اسلامی" در دادگاه حاضر می‌شدند، از سر کردن چادر در دادگاه و نزد محمدی گیلانی خودداری کرد و بر آن‌چه در دوران صدراتش صادقانه و از روی اعتقاد در مورد چادر سر کردن زنان بر زبان آورده بود پای فشرد.

جالب است بدانيم که نماینده به اصطلاح دادستان جمهوری اسلامی برای اثبات ضديت خانم پارسا با اسلام، در کیفرخواست، گزارشی از ساواک پيرامون ملاقات او با مدیران مدرسه جامعه اسلامی در روز ۴۷/۱۱/۲۱ در تالار آيينه را قرائت کرد که در آن چنين نوشته شده بود: «تعداد مدعوین ۱۵٠ نفر بود که ۸٠ نفر آنان را زنان چادری، ۲٠ نفر را مردان معمم و بقیه همه مردانی بودند که بدون کراوات و با ریش آمده بودند. وزیر آموزش و پرورش بمحض آمدن به سالن با عصبانیت گفت خانم‌ها چکاره‌‌اند. یکی از مسئولان پاسخ داد اینها مدیران مدارس دینی هستند. خانم وزیر گفته است مدرک تحصیلی اینها چیست؟ و بلافاصله گفته است در میان این‌ها چند نفر لیسانسه هستند که دو نفر از خانم‌ها دستشان را بعلامت لیسانسه بودن بالا می‌برند. در این موقع خانم وزیر با عصبانیت می‌گوید: اسلام هرگز نگفته است که زنان چادر سر کنند، فرخ رو پارسا در ادامه صحبت‌هایش در پایان مجلس مزبور گفته است: باید خرافات ریشه‌کن شود». و در پایان این گزارش نیز ساواک نظر داده بود که وزیر در مورد زنان چادری تندروی کرده، حال آنکه باید آنها را با لحن ملایم‌تری به رفع حجاب دعوت می‌کرد.

این مثال‌های پرمعنا به‌روشنی نشان می‌دهند که عملکرد فرخ‌رو پارسا برای به صحنه آوردن زنان پس از واقعه شوم ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ یکی از دلایل کینه‌ورزی حاکمان جدید با وی بود. چرا که به تعبیر خمینی، نطفه‌ "نهضت" و "انقلاب اسلامی" در آن واقعه بسته شده بود و روحانیت به اتفاق بازار و عقب‌مانده‌ترین اقشار جامعه، هویت سیاسی و ایدئولوژیک "نهضت" خود را از آن‌می‌گرفتند؛ نهضتی که بر پایه مخالفت با رفرم ارضی شاه و حق رأی به زنان و شرکت آنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور شکل گرفته بود.

پس به هيچ روی تصادفی نيست که فرخ‌رو پارسا نماد تحولات صورت‌گرفته در وضعیت زنان پس از "اصلاحات" شاه، می‌بایستی مقارن با روز تولد فاطمه زهرا که در جمهوری اسلامی "روز زن" ناميده شده، به قربانگاه برده شود. بيدادگاه جمهوری اسلامی برای تحقير خانم پارسا، دو نفر ديگر را همراه او در برابر جوخه اعدام قرار داد: فاطمه صادقی که بنا به رأی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز جرمش "فریب دختران بیگناه و فروختن نوامیس جامعه" و علی شجاعی که جرمش "اختفا و پخش هروئین و تریاک" اعلام شده بود. در اطلاعیه‌شریرانه دادگاه انقلاب اسلامی مرکز تأکید شده بود که این افراد «برای حفظ جامعه اسلامی از گزند این‌گونه مفسدین و برای عبرت گرفتن دیگران و نجات جامعه اسلامی به اعدام محکوم شدند».

فرخ‌رو پارسا که به خوبی معنای جنايتی که در حقش روا شد را می‌دانست و متوجه سمت و سوی رويدادهایی که در کشور رخ می‌داد بود، در وصیتنامه کوتاهش نوشت: «دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می‌گذارد و امیدوارم آتیه برای زنان بهتر از این باشد».

دريغ و صد دريغ که به هنگام رخ دادن اين جنايت، نه از سازمان‌های سياسی مخالف جمهوری اسلامی صدای اعتراضی برخاست و نه چهره‌های روشنفکری اين اقدام را محکوم کردند. این سکوت راه را برای اعدام هزاران دختر نوجوان و زن مبارز در نظام اسلامی در دهه‌ی ۶۰ باز کرد. اميد که بتوان در روزی نه چندان دور در ایران از فرخ‌رو پارسا چنانکه بايد و شايد تجليل کرد.

دویچه وله