ورود سالانه 30 ميليارد دلار جنس قاچاق به کشور

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: حوزه‌هاي حمل و نقل ايران متناسب و هماهنگ با هم رشد و توسعه پيدا نکرده‌اند و در شرايط فعلي، برخي از اين حوزه‌ها بيش از بقيه نيازمند توسعه و نوسازي هستند.به گزارش خبرآنلاين، فرهاد فزوني با بيان اينکه توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ظرف 5 سال آينده نيز انجام نخواهد شد، افزود: براي استفاده از مزيت‌هاي ترانزيتي کشور بايد ضمن رسيدگي به توسعه زيرساخت‌ها به ديگر سيستم‌هاي حمل و نقل که وضعيت بهتري دارند نيز اجازه توسعه ناوگان داده شود ضمن اينکه گسترش تجارت داخلي و مبادلات تجاري با ديگر کشورها مستلزم شبکه حمل و نقل کارآمد و توسعه يافته است. وي ادامه داد: يک روزه يا يک ساله نمي‌توان ناوگان هوايي يا ريلي را تجهيز کرد و گسترش داد، اما با صرف مدت زمان کمتري مي‌توان ناوگان زميني، که آمادگي بيشتري دارد، را مجهز کرد تا خلاءهاي موجود پر شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح کرد: دولت براي توسعه ناوگان در حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌اي، بايد اجازه واردات کاميون را بدون هيچگونه محدوديتي بدهد و تعداد زياد قوانين گمرکي بايد کاهش يابد.اين فعال و کارشناس حوزه حمل و نقل ادامه داد: عراق با واردات کاميون، ناوگان جاده‌اي خود را توسعه داد و اکنون مسئوليت ترانزيت بخشي از بار ترانزيتي ايران به عراق را بر عهده‎ گرفته، گويا بي‌قانوني در آنجا بيش از انبوه قانون در کشور ما جواب داده است.فزوني گفت: متاسفانه دولت منافع بخش‌خصوصي را از منافع ملي جدا مي‌بيند و از اين رو گاهي سعي مي‌کند در يک حوزه وارد شود يا از يک حوزه خارج نشود تا مبادا با تصميمات بخش‌خصوصي به طبقاتي از اجتماع ضرر و زيان وارد شود که اين نوع تفکر يک اشتباه محض است.وي تاکيد کرد: فعاليت بخش‌خصوصي منافاتي با منافع ملي ندارد و دولت بايد يک ناظر پرقدرت و نه يک مداخله‌گر باشد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر اينکه قانون بايد کارگشا باشد نه سنگ‌انداز، گفت: براساس آمارهاي رسمي‌سالانه 30 ميليارد دلار جنس قاچاق وارد کشور مي‌شود درحالي که ميزان کالاهايي که به‌صورت قانوني وارد کشور مي‌شود، کمتر از ميزان قاچاق است و به نظر مي‌رسد که دولت مي‌خواهد تلافي نپرداختن عوارض توسط کالاهاي قاچاق را با فشار آوردن به واردکنندگان رسمي‏، جبران کند.فزوني ادامه داد: در مورد ماليات هم همينگونه است چراکه درصد بالايي از فعالان اقتصادي ماليات نمي‌دهند و سختگيري‌ها براي کساني است که اظهارنامه مالياتي پر مي‌کنند.