اُرگان جدید دولت در حالی تشکیل شده است که یک دستگاه عظیم پُر شاخ و برگ به نام "سازمان مُبارزه با مفاسد اقتصادی" از 12 سال پیش انجام همان وظایف را بر عُهده گرفته است. به مُوازات آن، چندین نهاد دیگر نیز در جمهوری اسلامی به طور رسمی به "مُبارزه با فساد" اشتغال دارند که از آن جُمله سازمان بازرسی کُل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان مُحاسبات و نیروی انتظامی مُهمترین ویترینهای این ادعا به شمار می روند.

در طول عُمر اُرگانهای مزبور، دامنه فساد به عالی ترین رده های حُکومتی رسیده و نهادهای به ویژه نظامی و امنیتی به گونه سیستماتیک آن را به پیش برده و ترویج می دهند.

هر گاه در نظر گرفته شود که در دولت گُماشته آقای خامنه ای، رییس عالی ترین اُرگان حُکومتی در این پهنه یعنی "سازمان مُبارزه با مفاسد اقتصادی" یک مُفسد اقتصادی مشهور، آقای مُحمدرضا رحیمی بوده است، آنگاه نه فقط کارنامه رُسوای این دایره اداری چندان شگفت انگیز به چشم نمی آید، بلکه تصور روشن تری از اهداف تشکیل آن و کارکرد موسساتی از این دست برای "نظام" به دست می آید.

بی تردید هدف نخُست می تواند گُمراه سازی جامعه پیرامون مُداخله و مُشارکت فعال رهبران و پایوران "نظام" در چپاول داراییها و ثروت عُمومی باشد. هدف بعدی، تشکیل اُرگانی مُتمرکز برای مُدیریت غنایم و جلوگیری از درگیری بین باندهای و دسته بندیهای رقیب است و در نهایت، اُفق دیگر موسسات یاد شده و به ویژه "سازمان" تاسیس شده از سوی آقای علی خامنه ای، اندیشیدن تدابیری برای "کش" نیامدن موارد لو رفته است.

اکنون دولت جدید بدون آنکه تکلیف زیر مجموعه باند ولی فقیه به نام "سازمان مُبارزه با مفاسد اقتصادی" را روشن سازد و حتی بی آنکه لازم ببیند وظایف صوری آن را از محدوده عمل اُرگان خویش تفکیک کند، وانمود می کند راهی تازه برای مُبارزه با فساد یافته است.