خبرگُزاری رسمی دولت (ایرنا) بهانه لغو دیدار مزبور را "دیدارهای خلاف عُرف دیپلُماتیک مسوول سیاست خارجی اتحادیه اُروپا در تهران" عُنوان کرده است. با این حال چنین می نماید که علت اصلی، دستور کار سخت مُذاکرات باشد که رژیم مُلاها گُریزی از پرداختن به آن ندارد و لازم می بیند برای تحت تاثیر قرار دادن طرفهای مُذاکره، به داشتن ادعانامه ای در دست وانمود کند.

فرستادگان رژیم مُلاها برای دریافت بی ثمری این تاکتیک، تمام طول سه روزه ی مُذاکرات را فُرصت دارند؛ جایی که بنا به تاکید طرفهای خارجی شان، "همه" مسایل مورد اختلاف باید برای توافُق نهایی در تیرماه حل شود. موارد مزبور فهرستی طولانی را در بر می گیرد که بی تردید رفع نگرانی حاکمان جمهوری اسلامی از پرداخته شدن به مساله پایمالی حُقوق شهروندان ایران، شامل آن نمی شود.

جهتی که مُذاکرات به سمت آن در حرکت است را مجلس مُلاها دو روز پیش از اعتصاب غذایی آقای ظریف در پایتخت اتریش با علامت هُشدار نشانه گذاری کرده بود. اُرگان مزبور در این رابطه به "مسایل دفاعی و موشکی" اشاره کرده و به طور اکید خواستار مطرح نشدن آن در "مُباحثات هسته ای" شده بود.

کمی پیش تر از آن نیز آقای لاریجانی، یکی از پایوران ارشد حُکومت، بخت خود برای دستکاری در دستور مُذاکرات وین را به این صورت آزمود که با اشاره به گُزارش دبیرکل سازمان ملل در باره وضعیت وخیم حُقوق بشر در ایران، طرح مساله حُقوق بشر را مُترادف "ترک میز مُذاکرات" و "برهم زدن" آن از سوی جمهوری اسلامی مُعرفی کرد.