زینت میرهاشمی
مزد پایه کارگران و مزدبگیران برای سال آینده 608 هزار و 900 تومان تعیین شد. این مبلغ در حالی است که خط فقر نزدیک به دو میلیون تخمین زده می شود. در حالی که فاصله فقر مطلق با زندگی کارگران هر چه کمتر می شود، ثروت بادآورده رانت خواران و وابستگان به قدرت چندین برابر افزایش پیدا می کند.
پایوران رژیم یکی از دلایل پایین نگاهداشتن حقوق کارگران را ناتوانی صاحبان تولید و جلوگیری از تعطیلی و بیکاری مطرح می کنند. در حالی که بحران در واحدهای تولیدی بیداد می کند و حدود یک سوم ظرفیتهای تولیدی فعال است، بخش واردات و قاچاق کالا هر روز تنومندتر می شود. روشن است که این حجم از واردات و قاچاق کالا بدون حمایت و رابطه با حکومت نمی تواند انجام شود. این روزها آمارهای زیادی از دزدیهایی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفته پخش می شود. در حالی که احمدی نژاد و همقطارانش به طور ویژه مورد حمایت کامل و بدون شکاف ولی فقیه بودند و حتا مورد قدردانی از طرف ولی فقیه در روزهای پایانی کارشان قرار گرفتند.
گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس رژیم بدون بردن اعلام اسامی رانت خواران حکومتی، به دزدیهایی که در خرید و فروش خودروهای لوکس در سال 90 و 91 به دنبال بالارفتن نرخ ارز صورت گرفته است، اشاره می کند.
خبرگزاری حکومتی ایسنا روز دوشنبه 26 اسفند به نقل از گزارش این کمیسیون می نویسد:«وارد کنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 2500 تومانی به فروش رساندند.»
بر اساس این گزارش واردات در سال 1391 یعنی در همان دوره صعود نرخ ارز، 4/5 درصد رشد داشته است.
در حجم این نوشتار نیست که به دزدیهای کلان و سود سرشاری که از قاچاق کالا نصیب این بخش از سرمایه داری وابسته دولتی می شود اشاره کرد. تفاوت حقوق کارگران و مزدبگیران با سود هنگفتی که برادران قاچاقچی به جیب می زنند اختلاف طبقاتی عظیم موجود در ایران را نشان می دهد. رشد این نابرابری همان سیاست ولی فقیه با عنوان اقتصاد مقاومتی است.
2004- 2024 IranPressNews.com -