اگر دهخدا او را در حد پرستش دوست می‌دارد مَجاز نمی‌گويد. مصدق در اعتقاداتش کوچکترين ترديدی نداشت، چون خودش صادق بود رفتار و کردارش جز صداقت نبود، بر سر منافع و حقوق ملت ايران هرگزمماشات نکرد. درمقابل دشمنان داخلی و خارجی کوچک‌ترين سستی از خود نشان نداد. شخصيت مصدق قابل مقايسه با هيچ يک از شخصيت‌های ملی ايران نيست، کسانی که او را در کنار بقيه سياستمداران ايرانی قرار می‌دهند مصدق و تاريخ نهضت ملی ايران را به درستی نشناخته‌اند. مصدق مرد سياسی با تجربه‌ای بود که با تکيه به قدرت و پشتيبانی مردم و قانون، شخصی مثل قوام‌السلطنه که خود سياست‌مداری برجسته بود را از قدرت کنار گذاشت. وقتی نهاد دربار و سلطنت و آيت‌اله کاشانی، بقايی، مکی، حزب توده علنا به مخالفت و مبارزه با او بلند شدند. هنوز قدرت سياسی را در دست داشت به همين جهت آمريکا و انگليس چاره‌ای جز کودتا عليه حکومتش نداشتند. اقدامات سياسی و اجتماعی مصدق به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران حکومت ملی چنان با ارزش و درس‌آموز بود که شخصيت‌هايی چون نهرو، ناصر، لومومبا... از او تجليل کرده و او را مورد حمايت و تجليل قرار دادند. مصدق قدرت استعماری انگليس را، بدون اين که قطره‌ای خون از دماغ کسی جاری شود، فقط با مذاکره، منطق، استدلال و قانونمندی از ايران بيرون راند.

سياست برای دکتر مصدق قبل از هر چيز يک طرز تفکر باز، محققانه، منطقی و مبنی بر واقعيت‌ها و پويايی جامعه بود. در اقدامات سياسی مصدق يک متدلوژی پيشرفته به چشم می‌خورد، اين متد نه تنها حاصل تحصيلات دانشگاهی او بود، بلکه همين طور نتيجه تجربيات عملی او نيز می‌باشد.

او مرد انديشه و مدير با تجربه‌ای بود و زندگی سياسی خود را قبل از اين که نماينده مردم در مجلس شده باشد با مسئوليت مشاغل مهم در دیوانسالاری ایران شروع کرده بود.

ايران را به خوبی می‌شناخت استاندار آذربايجان و والی فارس، مستوفی ماليه خراسان بود، در ايل بختياری زندگی کرده، ملاک بوده، رجال و اشراف ايران و دنيای اروپايی را تجربه کرده بود. در سوئيس با مکتب‌های سياسی و اقتصادی و اجتماعی آشنايی پيدا کرده بود و استبداد، استعمار و استثمار را به خوبی می‌شناخت.

با وجود اين که مطبوعات مغرض سعی می‌کردند او را بيمار و زمين‌گيری غير متحرک معرفی کنند ولی مصدق با توجه به وسائل و ارتباطاتی که داشت، مرتب در حال جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی و تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيری از آنها بود. اين نتيجه‌ گيری را با مسائل و اتفاقات و آرايش نيروهای سياسی جامعه و نيازهای مردم و موقعيت ملت ايران در يک محور مقتضيات سه بعدی که بعد اول آن را حقدق ملت ايران، بعد دوم آن را حاکميت ملی و بعد سوم آن را آزادی تشکيل می‌داد، مورد تحليل، حلاجی و مطالعه قرار داده و در راستای آن اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد.

مصدق يک سياست‌مدار منطقی و ناخدايی بود که هدفش استقلال و رهايی ملت ايران از استثمار و استبداد بود و می‌خواست حکومت ملی را در ايران بنا نهاده و دموکراسی را رشد داده به حاصل برساند، دراين راه نه از خدا کمک می‌خواست و نه از ايدئولوژی و مکتب‌های سياسی موجود و مرسوم.

درطرز کار سياسی مصدق سه عامل عمده به چشم می‌خورد. منطق عينی، شجاعت ذاتی و نيروی مردم :

با منطق عينی خود تجريه و تحليل می‌کرد و راه پيدا می‌نمود،

با شجاعت ذاتی خود بدون هيچ ‌گونه ترس و وحشتی مصلحت مردم را بيان می‌کرد،

بالاخره برای اجراي برنامه ملی فقط به نيروی مردم تکيه می‌نمود.

مجموعه کار و اخلاق سياسی مصدق چنان ارزش‌هايی از خود به جای گذاشته است که هر چه زمان می‌گذارد اعتبار آن‌ها بيشتر شناخته شده و علاقمندان به دموکراسی و حاکميت ملی و عدالت اجتماعی را بيشتر شيفته خود می‌سازد. چه زيباست وقتی که می‌بينيم بسياری از چپ و راست و حتی همکاران سابق جنایتکار بزرگ حمهوری اسلامی خود را به مصدق و مصدق را به خود متعلق می‌دادند و چه دلخراش است وقتی مشاهده می‌شود که عده‌ای پی نام خيزان به طور نامشروع از نام مصدق سوء استفاده می‌کنند. اما قابل توجه است که بدانيم اخلاق سياسی و دکترين مصدق برای بسياری از کوشندگان راه مصدق به اندازه کافی روشن نيست. مصدق در تمام دوران فعاليت سياسی خود از روش مديريت و دکترين سياسی ویژه ای استفاده می‌کرد که می کوشیم آنرا در زیر بیان کنیم.

قبل از مصدقی شدن و " عاشق مصدق بودن " و او را پیشوا لقب دادن بايد کوشيد شیوه مديريت و دکترين سياسی او را شناخت و توجه کرد که اين شیوه بر چه اصولی استوار بوده است.

به گمان من مصدق در سياست‌ورزی خود بين اخلاقيات شخصی و اهداف اجتماعی، سياسی و اقتصادی از يک تبديل و تبادل مدام اصولی پيروی می‌کرد که نتايج اقداماتش منجر به يک کيفيت عالی در اداره مملکت منجر می‌شد.

مصدق در طی سال‌ها اقدامات سياسی توانست استاندارد‌هایی (Standards) نا نوشته ای را ازخود به جای بگذارد که اين استانداردها یک مکتب سياسی‌ را به وجود آورده است، که بايد آن را مکتب مصدق ناميد.

مکتب يا دکترين مصدق يک استراتژی سياسی برای حاکميت مردم بر مردم است. اين مکتب که به مثابه‌ی يک پروژه ی اجتماعی می‌باشد، در آن اصول پارلمانی، دموکراسی، استقلال سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی ريشه‌های ژرف و مستحکمی دارند.

مصدقی بودن يک کيفيت است. متاسفانه هرکس به خودی خود شايستگی آن را ندارد. دیدیم که ارثی هم نبود. برای اين که يک فرد يا يک سيستم سياسی شايستگی اين کيفيت‌ها را دارا شود، بايد از عوامل ثابت و متغير خاص اين کيفيت ‌برخوردار باشد.

کيفيت مصدقی بودن بدون کوچک‌ ترين تبعيض‌ گرايی می‌تواند در دسترس هر کسی که لياقت آن را داشته باشد قرار بگيريد. همين طور اگر کسی يا سازمانی از اصول و " استانداردهای " اين کيفيت تخطی کند، ممکن است آن را از دست بدهد. اين از دست دادن می‌تواند موقتی يا هميشگی باشد و درجه آن بستگی به نوع و اندازه اشتباه و خطر دارد. همان طور که در توليد صنعتی و خدماتی و در تربيت نيروی انسانی عوامل کم يا بدون کيفيت اصلاح پذيرند در مکتب مصدق و حکومت ملی نيز چنين پروسه‌ای بايد وجود داشته باشد واحد کنترل و سنجش اين کيفيت جامعه شهروندی و فعالين سياسی دکترين مصدق می باشد.

پیشه سياست و اراده‌ی مملکت امر مهمی است و احتياج به يک سيستم مديريت با کيفيت عالی و صد‌در‌صد مطمئن دارد. کشورداری در جهت آزادی و حقوق و استقلال و اخلاق و فرهنگ یک ملت عمل می کند پس در اداره مملکت حتی يک درصد خطا هم جائز نيست.

هر خطا و اشتباه می‌ تواند با جان هزاران و ميليون‌ها انسان‌ بازی کرده و ثروت ملی و اخلاق و فرهنگ را به خطر انداخته يا از بين ببرد. پس درصد اشتباه در امر اداره مملکت را بايد به صفر نزول داد. برای اين که به اين درصد صفر از خطا برسيم بايد سيستم اداره مملکت با دقت زیاد انتظام یابد. برای بنای يک سيستم با ارزش‌های کيفی بالا بايد از همه عوامل و عناصر مادی و انسانی و از يک متدهای مناسب با شرایط جامعه که قبلا تنظيم شده‌ باشد استفاده کرد. سيستم اداره بايد زنده و فعال باشد و ارزش اضافی مادی و معنوی توليد کند. برای بدست آوردن يک نيتجه مناسب بايد پروسه ها‌ی سيستم نورماليزه يا استاندارديزه شده باشند. هدف از اين نورماليزاسيون اين است که با صرف حداقل نيرو، وقت و تلفات به حداکثر کار آيی های مادی و اخلاقی و فرهنگی برسيم. اگر اين‌ روش ها رعايت شوند سيستم می‌تواند به سوی يک کيفيت سازنده و کامل حرکت کند وگرنه دچار دور باطل و خستگی و یی رمقی و یاس و شکست خواهد شد.

استانداردهای لازم برای پيشاهنگی دکترين مصدق

استانداردهای دکترين مصدق را می‌توان در سه حيطه قرار داد و هر کسی که بخواهد پيشاهنگی سازمانی را که پروژه‌ اجتماعی آن مبتنی بر مکتب مصدق باشد را عهده دار شود باید این اصول و موازین را رعایت کند.

الف- استانداردهای شخصی

۱- اخلاق و ادب و نزاکت انسانی،

٢- پايبندی و علاقه به کانون خانواده، قوم و ملت،

٣- درست‌کاری مالی و اقتصادی،

٤- مبارزه با زورگويی و بی‌عدالتی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

٥- قانونمداری و احترام به دستآوردهای حقوقی جامعه،

٦- شجاعت، استقامت در دفاع از منافع مردم،

٧- قاطعيت و سرسختی در رعايت اصول و پرنسيب‌ها،

٨- پايبندی به قول و تعهد،

٩- ساده و بی‌آلايش زيستن.

ب- استانداردهای اجتماعی - ‌ سياسی

۱-انسان ‌دوستی و احترام به مقام انسانی. مرکز ثقل وجودی مصدق ،انسان است،

٢- ميهن ‌دوستی و دفاع از سنت‌های اصيل ايرانيت و رسوم ملی و فرهنگی،

٣- آزادی ‌خواهی و دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی،

٤– آگاهی سياسی و اجتماعی و جستجوی مداوم جهت رشد و گسترش اين آگاهی‌ها،

٥- مبارزه قاطعانه عليه استبداد، استعمار و استثمار و شناخت کامل از فعل و انفعالات آنان و اقدام برای خنثی کردن آنان،

٦- احترام به دموکراسی پارلمانی و حکومت مردم بر مردم،

٧- استقلال ايران و دفاع از تماميت ارضی،

٨- عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقتصادی مردم به ويژه طبقه کم درآمد،

٩- خود کفايی به معنای رفع نياز از موضع منطق، استدلال، مذاکره و همکاری،

۱٠- اعتماد به ملت و همدلی با آنان و احترام به نظريات و آراء مردم،

۱۱- عدم تعلق خاطر به قدرت، جاه، مقام و ثروت و احترام به اصل جايگزينی در قدرت و اصل آلترنانس "Alternance"،

۱٢- احساس و قبول مسئوليت و پافشاری در انجام وظيفه،

۱٣- نوگرايی و تجدد‌خواهی، اعتقاد به اصل پيشرفت مملکت از هر جهت تا حدی که ايران در رديف ممالک پيشرفته جهان قرار گيرد،

۱٤- عدم تبعيض بين آحاد ملت.

ج- استانداردهای تئوری حکومت ملی

۱- حکومت ملی يعنی تعيين سرنوشت ملت به دست خود ملت و استقرار حاکميت ملی متکی به رای واراده‌ی مردم برای رشد وپيشرفت آزادی‌های فردی و اجتماعی تا برقراری دموکراسی و استمرار آن در کشور،

٢- مشارکت مردم ايران درحق تعیین سرنوشت خود بدون اين که تبعيضی بين آن‌ها قائل باشيم،

٣- برقراری نظام پارلمانی و احترام به رای پارلمان و مصونيت نمايندگان مردم در مقابل هر قدرت،

٤– جدائی سه قدرت قانون‌گذاری، اجرايی و قضايی از يکديگر،

٥- تضمين بی‌قيد و شرط آزادی‌های فردی و اجتماعی،

٦- استقلال کامل دستگاه قضايی،

٧- احترام بی‌قيد و شرط به حقوق بشر و رعايت تمامی کنوانسيون‌های وابسته به آن،

٨- تامين صلح و امنيت و فراهم نمودن رفاه مادی، آسايش و سعادت برای آحاد ملت ايران، خودداری از جنگ‌ افروزی و آشوب‌گری و ايجاد خشونت،

٩– آزادی احزاب، انجمن‌‌ها، سنديکاها و جمعيت‌ها وآزادی مذاهب، اديان، عقايد و انديشه‌ها،

۱٠- عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی به طورمستقيم يا غيرمستقيم، در عين حال کوشش در جهت برقراری همکاری‌های علمی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی برای حفظ تعادل اقتصادی بی آنکه اين همکاری ها و مذاکرات از نقطه ضعف بوده باشد،

۱۱- هوشياری سياسی و پيشتازی در ايده و عمل برای دفاع از حقوق ملت ايران در مقابل قدرت‌های بزرگ،

۱٢- احترام به ملیّت ايران و اصول و رسوم ملی، فرهنگی و قومی همه‌ی ايرانيان و کوشش برای برقراری همسويی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و بازرگانی بين همه‌ی اقوام ايرانی که اين خود موجب بالندگی، پيشرفت، رشد، تحرک و همبستگی ملی است،

۱٣- مبارزه عليه هرگونه نفی اجتماعی و تبعيض به ويژه تبعيض عليه زنان،

۱٤- مبارزه برای عدالت و تامين حقوق اجتماعی، مساوات زن و مرد اقدام برای ايجاد همبستگی بين نسل‌ها و دفاع از حقوق کودکان،

۱٥- احترام به حقوق بين‌الملل و کوشش در برقراری صلح و روابط دوستانه، برقراری همکاری‌های سياسی، بازرگايی، علمی، صنعتی، نظامی وهنری با همسايگان و کشورهای منطقه در جهت ايجاد صلح پايدار با حفظ احترام متقابل به حقوق ملت‌‌ها،

۱٦- مبارزه عليه فقر تا ازبين بردن کامل آن و تامين حداقل زندگی درخور شرافت‌ انسان ايرانی و کوشش در جهت رشد اقتصادی چه با ابتکارشخصی و چه با حمايت امکانات کشوری و حکومتی،

۱٧-استفاده از سياست موازنه منفی در هر موردی که لازم باشد،

۱٨- دفاع از محيط زيست و مبارزه با همه‌ی عواملی که باعث تخريب طبيعت و سلامت کره زمين می‌باشد. نفی هر گونه دستکاری در ژن انسان ‌و مبارزه با کلوناژ،

۱٩- لغو حکم اعدام و برقراری نظامی که بتواند به اصلاح گناهکاران بپردازد و آنها را به جامعه آزاد بازگشت دهد،

٢٠- برقراری نظام آموزشی براساس معيارهای پيشرفته بين‌المللی و محو نمودن آموزش‌های دينی و عقيدتی در مدارس و دانشگاه‌ها و جايگزينی آنها با آموزش حقوق شهروندی، مدنی و بشری،

٢۱- تأمین نيازهای علمی، مادی و انسانی در کشور.