اگر چه واکُنش عصبی و برآشُفته حاکمان ایران به ورق زده شدن کارنامه خود در سطح بین المللی یک رفتار شناخته شده است، با این حال از آنجا که گُزارش سازمان ملل از وضعیت حُقوق بشر در ایران به موازات عقب نشینی اتُمی "نظام" تدوین و ارایه گردیده، حساسیت و آشُفتگی هیات حاکمه را به دو چندان افزایش داده است. "مُزدور"، "بی سروپا"، "آلت دست" یا "سخیف" فقط بخشی از واژه هایی است که دستگاه سیاسی رژیم ولایت فقیه، دبیرکُل سازمان ملل را با آنها توصیف می کند.

گُزارش آقای بانکی مون که دلیل روشنی از توجُه بین المللی به موضوع سیاست و رفتار رژیم مُلاها با شهروندان ایران است، از دید حُکومت یک فاکتور برهم زننده مُعادلاتی محسوب می شود که پس از تن دادن به عقب نشینی هسته ای چیده است. "نظام" به گونه خوش بینانه مایل است کنار گذاشتن اجباری پروژه بُمب اش با چک سفید طرفهای خارجی برای برچیدن تحریمها و بایگانی پرونده سیاه حُقوق بشری آن پاداش داده شود.

بنابراین شگفت آور نیست که در میان صدای اُرکستر بدآهنگ علیه آقای بانکی مون، زیر - نوای تهدید به برهم زدن مُعامله هسته ای نیز شنیده می شود؛ یک ژست توخالی که کمترین آسیب آن برای حُکومت، تایید مُرتبط بودن کشمکش اتُمی با موضوع حُقوق بشر است.

در همین حال برای باند ولی فقیه، کارزار تبلیغاتی علیه دبیرکُل سازمان ملل مُتحد کارکردی داخلی نیز دارد و آن کوتاه نگه داشتن ریسمان پای جناح میانه و حفظ فشار روی آن است. آقای خامنه ای و شُرکا به این وسیله رقم هزینه ای که حاضرند برای توافُق هسته ای بپردازند را به "مُذاکره کنندگان" یادآور می شوند.