سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور در اختتامیه جشنواره مطبوعات در حالی بر مدار انتقاد به رسانه‌ها و به خصوص رسانه‌های منتقد دولت متمرکز بود و در عین حال از برخورد با رسانه‌های به اصطلاح همراه با دولت گلایه شد که شواهد و قرائن غیرقابل انکار نشان می‌دهد این همه ماجرا نیست و باید «قانون» فصل‌الخطاب قرار بگیرد.

در تمامی ماه‌های اخیر اگر با دو روزنامه مدعی همراهی با دولت برخورد قضایی شده است مطابق با نص قانون بوده است چرا که یک روزنامه در مقاله‌ای موهن به ساحت امامت و ولایت هتک حرمت کرده بود و روزنامه دیگر که اخیرا توقیف شد به حکم قرآنی قصاص حمله کرده بود و آن را غیرانسانی دانسته بود!

پرسش این است که با این اقدامات وقیحانه و هتک حرمت مقدسات چگونه باید برخورد می‌شد؟ مگر نه اینکه «قانون» فصل‌الخطاب است و نه سلایق سیاسی؟ بنابراین اگر مشکلی بوده عبور از قانون و مقدسات بوده است و طبیعی است که نهادهای ذیربط باید به وظیفه قانونی‌شان در برخورد با چنین نشریاتی عمل می‌کردند.

به عبارت دیگر؛ مطبوعات طبق قوانین موضوعه دارای «حقوق» می‌باشند ولی باید «حدود» را نیز رعایت کنند.

از سوی دیگر؛ مقارن با این فضا با برخی از نشریات و مطبوعات منتقد دولت در ماه‌های اخیر از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات برخورد شده است. یک نشریه انقلابی و اصولگرا در همین دولت توقیف شده است و دو نشریه دیگر تذکر جدی از هیئت نظارت بر مطبوعات گرفتند و پرونده آنها را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند.