روزنامه شرق: وزیر اقتصاد در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آمار جدیدی ‌رو کرد که وضعیت خصوصی‌سازی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد را بغرنج‌تر می‌کند. در روزهای آغازبه‌کار دولت یازدهم گفته شد، 17درصد از مجموع واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است در حالی‌که علی طیب‌نیا در جمع خبرگان رهبری این عدد را با ارایه پاره‌ای توضیحات تنها سه‌درصد اعلام کرد. او گفت: متاسفم که باید عرض کنم، فقط 13درصد از واگذاری‌های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر درمی‌یابیم از این رقم نیز تنها سه‌درصد واگذاری‌ها کاملا واقعی بوده است.
به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در تکمیل این گفته افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش‌ماه، 85‌درصد واگذاری‌هایمان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15‌درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی‌های دولت بوده است. مهم‌ترین نکته‌ای که در باقی سخنان طیب‌نیا مشاهده می‌شود، تورم است که وزیر وعده کاهش نرخ تورم در پایان سال آینده را کمتر از 15‌درصد اعلام کرد در حالی‌که بانک‌مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین متولی تورم، پیش‌بینی کرده بود، تورم تا پایان سال 93 به 25‌درصد خواهد رسید. وزیر اقتصاد در این زمینه به آمار صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25‌درصد پیش‌بینی می‌کردیم، کارشناسان این صندوق در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20‌درصد پیش‌بینی کرده‌اند. طیب‌نیا افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 8/5 درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه‌تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 8/5درصد نیز کاهش یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت‌درصد طی یک‌سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره‌آمیز است. وی گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، باید به یک نرخ رشد هشت‌درصدی دست می‌یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهای ما نشان می‌دهد حتی دیگر با نرخ رشد هشت‌درصد هم نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل 11‌درصدی لازم است. طیب‌نیا با یادآوری اینکه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سال‌های اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال‌های 1385 تا 1390 سالانه حدود 14‌هزارنفر به تعداد شاغلان اضافه شده‌اند و این در حالی است که طی سال‌های 1380 تا 1385 سالانه 695‌هزارنفر به تعداد شاغلان افزوده می‌شده است. وی گفت: همه اینها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200‌هزارنفر بوده است، یعنی در آن سال نه‌تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه 200‌هزارنفر از شاغلان هم شغل خود را از دست داده‌اند و این وضعیت در سال 1391 از این هم بدتر شده است. طیب‌نیا اظهار کرد: در سال 1391 رشد سرمایه‌گذاری در کشور نیز معادل منفی 9/21درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه‌گذاری در کشور 22‌درصد کاهش پیدا کرده است. وی گفت: همچنین در سال 1391 سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان 32‌درصد و در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات 14درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخش‌ها، به‌جز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده‌ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی‌تر از بقیه است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال 1392 بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سال‌جاری، میزان منابع دولت 210‌هزار‌میلیاردتومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج‌ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه این روند، تا انتهای سال، دولت تنها می‌توانست 103‌هزار‌میلیاردتومان منابع درآمدی وصول کند. وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی‌خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود را مصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در 11ماهه امسال تنها 114‌هزار‌میلیاردتومان بوده است. طیب‌نیا گفت: با این وجود و با همه فشار‌های وارده در جهت انقباض هزینه‌های جاری دولت، تاکنون توانسته‌ایم حدود 10‌هزارو900‌میلیاردتومان برای طرح‌های عمرانی دولت هزینه کنیم، این در حالی است که مجموع طرح‌های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400‌هزار‌میلیاردتومان است. طیب‌نیا ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک‌مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100‌هزار‌میلیاردتومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، 100‌هزار‌میلیاردتومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده در صورتی که 42‌هزار‌میلیاردتومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است. وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به‌عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده‌ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته‌ایم، برای بخشی از جامعه، مسکن تهیه کرده‌ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می‌خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک‌مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی‌توانست در کنترل تورم موفق باشد. وی با بیان اینکه نخستین موضوعی که دولت در شروع ‌کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسارگسیخته بود، اظهار کرد: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه‌ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر 400‌هزار‌میلیاردتومان طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور را اولویت‌بندی کرده و منابع را فقط به طرح‌هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره‌برداری می‌شوند. طیب‌نیا با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار کرد: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سال‌هایی به‌سر می‌بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است. طیب‌نیا گفت: برخلاف رویه سیاسیون و دولتمردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک‌مرکزی متوسل می‌شوند، آقای روحانی محکم‌تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه 5/3واحد‌درصد در خردادماه امسال به چهاردهم‌درصد در بهمن‌ماه رسید. طیب‌نیا گفت: اگر می‌خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب‌وکار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به‌طوری که در بین 180 کشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است که چنین رتبه‌ای اصلا در شأن نظام‌مقدس جمهوری‌اسلامی‌ایران نیست. وی در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی کشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی از آن است، رشد اقتصادی منفی 8/5درصدی کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می‌کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می‌کنم!