معاون گمرک ايران با اشاره به اينکه با وجود قانون ممنوعيت ورود کالاهاي غيرضروري، هيچ‌گونه تعريفي از اين گونه‌ کالاها در کشور وجود ندارد گفت: دولت در زمينه آزادسازي واردات کالاهاي اولويت 10 سياست بينابيني را در پيش گرفت.محمدرضا نادري در گفت‌وگو با ايسنا،در پاسخ به اين سوال که آيا اعمال تعرفه دو برابري روي واردات کالاهاي اولويت 10 عملا به معناي ممنوعيت واردات آنها نيست؟ اظهار کرد: اينکه افزايش تعرفه واردات کالا باعث بالا رفتن قيمت تمام شده آن مي‌شود طبيعي است اما دولت در زمينه آزادسازي واردات کالاهاي اولويت 10 تلاش کرد سياست بينابيني را در پيش گيرد.وي افزود: از طرفي عده‌اي در داخل طرفدار جلوگيري از واردات برخي کالاها هستند و از سوي ديگر براي واردات اين دسته از کالاها پول از کشور خارج شده و اگر اجازه ورود آنها به کشور داده نشود يا در گمرک‌ها فاسد مي‌شوند يا زمينه قاچاق آنها به کشور فراهم مي‌شود. در چنين شرايطي دولت تصميم گرفت سياست بينابيني آزادسازي واردات کالاهاي اولويت 10 را با اعمال تعرفه دوبرابري در پيش گيرد.معاون گمرک ايران با اشاره به اينکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت حق ندارد براي واردات کالا به کشور موانع غيرتعرفه‌اي اعمال کند، افزود: احتمال اصلاح تعرفه دوبرابري واردات کالاهاي اولويت 10 در سال آينده وجود دارد. از سوي ديگر پيشنهاد ما اين است که سياست‌هاي مربوط به بازرگاني خارجي کشور هر سال فقط يک بار تغيير کند تا زمينه رانت و فساد از بين برود.نادري با بيان اينکه در حال حاضر قانون ممنوعيت واردات کالاهاي غيرضروري داريم اما هيچ تعريفي از اين نوع کالاها وجود ندارد، اظهار کرد: بانک مرکزي به دليل اينکه به شدت تحت فشار بود که چرا به واردات سنگ قبر ارز مي‌دهد اما به واردات تجهيزات پزشکي خير، مجبور شد دست به اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي بزند. البته کمبود ارز نيز در اين اولويت‌بندي موثر بود. در نهايت به تدريج اولويت‌هاي کالايي نيز از دريافت ارز از سوي بانک مرکزي حذف شدند. البته متاسفانه در اولويت‌بندي اشتباهاتي وجود داشت؛ به طوري که مثلا در اولويت 10 کالاهايي مانند آمبولانس و لوازم آرايشي در کنار يکديگر قرار داشتند.