به گزارش خبرنگار ما، مهندس «خداکرم جلالی» روز گذشته در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد، گفت: در پی اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف سوخت هیزمی 60 درصد و مصرف سوخت بوته‌ای تا صد در صد افزایش یافت، بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که با اجرای مرحله دوم این قانون مصرف سوخت هیزمی افزایش نیابد، بنابراین تنها امیدواریم وزارت نفت باتدابیری، دسترسی مردم مناطقی که کمتر به سوخت فسیلی دسترسی دارند را تسهیل کند تا آنها با دستیابی آسان به این گونه سوخت آسیب کمتری به منابع طبیعی وارد کنند.

بی توجهی به تعادل زیست محیطی
وی با انتقاد از بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی کشور گفت: این موضوع پیامدهای منفی و چالش‌هایی در سطح کشور به همراه داشته است که خشک شدن دریاچه‌ها از جمله دریاچه ارومیه، زاینده رود و کاهش بیلان سطح آب سفره‌های زیرزمینی ریشه در بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی دارد.
وی با اشاره به اینکه ترسیب کربن و حفظ آب و خاک تا 200 برابر چوب و علوفه‌ای که به دست می آید ارزش دارد، اظهار داشت: در سالهای گذشته نسبت به تعادل زیست محیطی و منابع طبیعی کم توجهی شده وگرنه تا این اندازه به منابع طبیعی کشور آسیب وارد نمی‌شد.
وی با بیان اینکه بهره برداری از معادن در جایی که مجاز باشد انجام می گیرد، افزود: به هر حال معادن به منابع طبیعی خسارت وارد می کنند، اما به حداقل رساندن این خسارت وظیفه بهره‌برداران، صنایع و معادن و سازمان جنگل‌هاست که باید با یک برنامه درست این کار انجام گیرد. به گفته وی در بهره‌برداری از معادن باید اولویت به حفظ محیط زیست داده شود.
وی در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه با توجه به تخریب گسترده جنگلهای کشور آیا بهتر نیست در بخشهایی از مناطق جنگلی طرح تنفس 10 ساله اجرا شود، گفت: ما در غیر از جنگلهای شمالی بهره‌برداری صنعتی نداریم. در جنگلهای شمال هم سطح بهره‌برداری از 8 میلیون هکتار به یک میلیون هکتار کاهش یافته است. درواقع در حال حاضر و طبق برنامه پنج ساله بهره‌برداری از این جنگلها فقط به برداشت درختان آفت زده، خشک شده و شکسته شده محدود شده است.

با زمین خواری به شدت مقابله می شود
جلالی افزود: برداشت چوب از جنگلهای شمالی در سالهای گذشته حدود 800 هزار مترمربع بوده است که با اجرای برنامه پنج ساله این رقم به حدود 400 تا 500 هزار مترمربع کاهش خواهد یافت. وی در پاسخ به پرسش دیگری از قدس درخصوص برنامه سازمان جنگلها برای مقابله با بعضی از نهادها و دستگاه های دولتی که به زمین خواری روی آورده‌اند، گفت: این پدیده در آزمندی بعضی برای رسیدن به درآمدهای مالی کلان ریشه دارد. در این بخش پرونده‌های زیادی داریم که از سوی دادگستری در حال پیگیری است. با وجود این برای مقابله با زمین خواران از سوی هر کس و هر نهاد وسازمانی که باشد با شدت وجدیت انجام خواهد شد.

زمین برای تملک نمی دهیم
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه با اقدامهایی که از سوی نیروی حفاظت این سازمان و همچنین دادگستری کشور انجام می گیرد، سالانه حدود 30 هزار هکتار از اراضی تصرف شده به منابع طبیعی برگردانده می‌شود، اظهار داشت: البته رقم تصرفات اراضی ملی در هر سال بیش از 30 هزار هکتار است.
جلالی در این زمینه از توقف طرح واگذاری زمین به صورت تملک براساس ماده 34 خبرداد و گفت: از سال 90 به بعد واگذاری زمین فقط به صورت اجاره انجام می‌گیرد.
به گفته وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو میلیون هکتار از اراضی ملی برای توسعه کشاورزی واگذار شده و در حال حاضر دیگر زمینی برای واگذاری وجود ندارد. ضمن اینکه محدودیت منابع آبی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.